عمان- “القدس العربي”:
حسم العاهل الأردني تماما وبصورة نهائية الجدل حول الانتخابات البرلمانية في بلاده والتي ستجري حكما الآن قبل نهاية العام الحالي وضمن الإيقاع الصاخب لأزمة نقابة المعلمين.
وبصدور إرادة ملكية مباشرة تستند إلى المحدد الدستوري تنتهي التكهنات بخصوص تلك العلاقة بين حالة الطوارئ والدفاع الناتجة عن الفايروس كورونا وبين المقتضى الدستوري بإجراء الانتخابات.
البلاد بعد صدور الإرادة الملكية صباح الأربعاء تتجه وفي غضون أسابيع محددة وبفترة لا تزيد عن 105 أيام إلى انتخابات برلمانية مثيرة جدا ومهمة وسط قرار سياسي للدولة العميقة بأن لا يعقد مجلس النواب الحالي أبدا وتحت أي ظرف في الفترة اللاحقة.
وعناوين المرحلة التحضيرية واضحة سياسيا وإن كانت غير حاسمة دستوريا، فالعام الحالي 2020 أصبح بمثابة السقف الزمني لبقاء الحكومة والبرلمان الحاليين.
وفي التوقيت الدستوري، وكما ذكرت (القدس العربي) في تقرير سابق لها، لا يزيد عمر مجلس النواب الحالي الذي لم يعقد حتى في جلسة تشاورية غير رسمية طوال الأشهر الماضية عن يوم 27 من شهر أيلول المقبل.
وفيما تحسم الإرادة الملكية التي أمرت بإجراء الانتخابات خيار التمديد للمجلس الحالي دون أي تمديد يمكن القول إن مجلس النواب الحالي بتركيبته الحالية أصبح من الماضي.
وقد يعني ذلك الانتقال في أي لحظة حتى يوم 27 أيلول إلى مستوى حل البرلمان مما يعني بأن حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بتركيبتها الحالية في طريقها للخروج عن السكة أيضا مع أن خيار حل البرلمان ليس حكما إضافة لبقائه مع الحكومة ولا إقالة الطاقم الوزاري حسب تفسير الخبير الدستوري الدكتور نوفان العجارمة.
وستعقد الانتخابات الأردنية في شهر نوفمبر على الأرجح وسقفها الزمني، حسب مصادر (القدس العربي) الخاصة، قد لا يزيد عن يوم 23 من شهر نوفمبر.
وقد يعني ذلك سياسيا بأن حكومة الرزاز التي وصفت بأنها حكومة الرجل القوي قد تدخل لأسباب دستورية “في العد العكسي”.
وستقرر هيئة الانتخابات موعد الاقتراع بالتشاور مع القصر الملكي والسلطة التنفيذية.
لكن الاستحقاق الانتخابي الدستوري أمر به ملك البلاد في مرحلة صعبة ومعقدة قوامها الاشتباك مع أزمة متدحرجة وفعالة باسم المعلمين وضائقة اقتصادية ووضع إقليمي هش ومفتوح على الاحتمالات.
وصدر الأمر الملكي بخصوص الانتخابات في الوقت الذي استمر فيه انشغال الرأي العام المحلي بحادثة تسمم أهلية جماعية انتهت صباح الأربعاء بوفاة طفل في الثالثة من عمره من سكان مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة عمان بعد ما عرف بتسمم سندويشات الشاورما، حيث إقبال شعبي عارم على ساندويشات شاورما بيعت بسعر منخفض.
ووصل عدد المصابين بتسمم الشاورما حتى ظهر الأربعاء إلى 700 حالة على الأقل في مستشفيات وزارة الصحة فيما وضع العشرات من المصابين في غرفة العناية الحثيثة بعد إغلاق المطعم ووفاة الطفل متأثرا بالطعام.
وكشفت تحقيقات وزارة الصحة الأولية عن أن السبب هو بكتيريا جرثومية في مادتي اللحم والدجاج وجرثومة ثالثة في مادة المايونيز في المطعم المعني جراء تعطل وحدة التبريد، الأمر الذي أدى لواحدة من أضخم حالات التسمم الغذائي في الأردن منذ سنوات طويلة خصوصا وأنها ناتجة عن طعام تم تناوله من مصدر واحد.
الانتخابات المخابراتية ما هي إلا تجميل للحكم المبنى على الفساد وحكم الشعب بأجندات خارجية خليجية مقابل المال، أصبحت مراكز السلطة مقسمة ما بين واجهات عشائرية ونفوذ مناطقي والصراع مفتوح بينهما والمطحون هو الشعب، ولكنهم يتفقون على شيئين؛ تفتيت الشعب وقطع الرأس التي ترتفع
يجب أن تكون الثورة حاسمة وعقلانية لا عاطفية، فلا يجب التصالح مع مكونات النظام الحاكم من قضاء وأمن وإعلام، التطهير اولا ثم بدء العمل على نظافة
تعليق لا يستحق الرد للفوضوية التي اتسم بها وإنعدام الرؤية الواقعية للمشهد.
تذكر، انت في لندن، وواقعية المشهد عندي انا الذي في الاردن
الملك بده يخلص من جميع اعضاء مجلس النواب الحالي جميعا ولذلك لم يحل مجلس النواب الحالي حتى لا يعطيهم فرصة خوض الانتخابات مرة ثانية…حركة جميلة من الملك
يستحسن طعام المنزل
والوجبات السريعة ومنها الشاورما
والبرغر وغيرهم ضار للغاية !!
اللهم اشفي المرضى وعافهم يارب
العالمين
اذا كانت الانتخابات لبرلمان دوله ديمقراطيه فيجب منطقيا ان تحصر فقط على الاحزاب السياسيه لا مكان للعشائر ولا مكان للمستقلين .. اما اذا كانت لبرلمان بلديه او لبرلمان حاره فلا باس ان يشارك بالترشح اليها الكل ..