العمان ـ ‘القدس العربي”ملاحظة الملكية المباشرة التي إعترفت أمس الأربعاء أمام نخبة من أركان الدولة بان الإدارة الأردنية شهدت تراجعا في الأداء وترهلا غير مقبول في الأونة الأخيرة لها على الأرجح صلة مباشرة بحملة ‘تقييم’ شرسة تجري في غرفة القرار العميقة في المملكة التي تتعايش مع خيارات إقتصادية وأمنية وإقليمية معقدة جدا.
العاهل الأردني وعلى هامش حفل خاص بجوائز التميز لنخبة من الموظفين البيروقراطيين طالب بنهوض أداء القطاع العام وإستذكر في جملة ملكية تكتيكية مسيسة مشاهد من الماضي عندما كانت الإدارة البيروقراطية تتميز بمكانة رائدة.
الأهم هو الإعتراف المباشر بأن أداء الإدارة تراجع وترهل وينبغي العمل على تداركه وإصلاحه خدمة للصالح’العام ومستقبل وحاضر الوطن.
سياسيا اللافت في السياق هو جرأة التقييم الملكي بحضور جميع أركان الدولة الأردنية وبعد تشكيل أول حكومة بآلية التشاور البرلماني وفي ظل تسريبات وتكهنات بتغييرات ستطال نخبة من المناصب العليا.
ملاحظة الملك النقدية تظهر عمليا بأن مؤسسة القصر الملكي غير راضية عن أداء الجهاز البيروقراطي سواء عندما يتعلق الأمر بالمسار الإداري ومسارب الإصلاحات الإدارية أو تعلق بمظاهر’الإنفلات الأمني، الامر الذي يمهد لتفعيل نشاطات الظل بآلية جديدة قد تشهد تصعيدا لدور بعض المؤسسات السيادية.
والمثير أن صناع القرار التنفيذي وكبار أركان لعبة الإدارة التي يعلن الملك شخصيا اليوم أنها تراجعت كانوا قد غرقوا طوال العامين الماضيين في ثقافة إنكار الواقع مع الإشارة لعبثية البينات التي تصدر عن الحراك والمعارضة وتتضمن نفس الإشارات الملكية بخصوص تراجع هيبة المؤسسات والدولة وأنماط الإدارة ودور القطاع العام.
وفي السياق نفسه تمكن عدد قليل من كبار المسؤولين على هامش نفس حفل الأربعاء من التهامس معا بسلسلة من الإعترافات بالإخفاق الإداري كما سرب لـ’القدس العربي’ أحد المصادر الرفيعة فقبل خطاب الملك التقييمي المشار إليه كان قادة كبار في الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية يقدمون إعترافات ضمنية بالتراجع ويعترفون بوجود خلل.
السؤال الذي تجول بين هؤلاء قبل إستقبالهم للخطاب الملكي كان بعنوان البحث في الأسباب التي تمنع حلقات الحكم والتنفيذ الوسيطة من عكس مضامين التكليفات الملكية على أرض الواقع والتدقيق في الأسباب التي دفعت الإدارة البيروقراطية العليا للعبث مع تجميد عمليات المتابعة.
وزير التخطيط الأردني الدكتور إبراهيم سيف قبل ذلك أشار عدة مرات لوجود خلل في المتابعة ووزير المياه حازم الناصر تحدث لـ’القدس العربي’ مباشرة عن الإعتراف بوجود مشكلات حيوية في القطاع تطلبت إستدراكات تجري حاليا.
حتى رئيس الوزراء عبدلله النسور قال لـ’القدس العربي’ في وقت سابق بأن العمل على معالجة المشكلات وإحتواءها أفضل من التحقيق والتدقيق والعودة لنبش ملفات الماضي.
يعني ذلك عمليا بأن حالة إعتراف جماعية على مستوى جميع غرف القرار تبرز الان بحصول تراجعات إدارية خطيرة طالما حذر منها وزير البلاط الأسبق مروان المعشر.
والمشهد المستجد أن الجملة الملكية التي تسعى للتحفيز حضرت بعلنية وجرأة تقييمية مؤخرا لكي تشخص الإشكال الذي يتحدث عنه الجميع في الواقع بالتوازي مع إقتراح حلول ومعالجات لا تحظى بشرف الإنجاز والمتابعة.
لكن تواصل مسلسل الإعتراف بالأخطاء داخل قاعات الإجتماع المغلقة والمفتوحة لكبار صناع الإدارة ورموزها لا ينتهي بتقديم أي إجابة على السؤال الأساسي التالي: ماذا بعد الإعتراف بالمشكلة؟.
هنا حصريا برأي كثيرين تكمن ازمة البيروقراطية الأردنية التي كان لها دور أساسي مع المؤسستين العسكرية والأمنية حصريا في حماية الأمن الوطني في مرحلة إقليمية حساسة في الوقت الذي توالى فيه تقصير الحكومات المتعاقبة وتحولت نخب الحكم الكلاسيكية إلى معيق لجميع المعالجات.
عمليا لا يمكن معرفة الخطوة التالية بعد التشخيص الملكي الجريء لكن يمكن الإستدلال ببعض الإتجاهات لتوقع ‘إنتفاضة’ محتملة على صعيد الإدارة من المرجح أن يساندها القصر الملكي دون ضمانات نجاح حقيقية وجوهرية.
على هذا الأساس يمكن قراءة بعض الإعترافات الرسمية الجريئة أو تفهم بعض الخطوات من طراز إظهار صرامة بيروقراطية مسلحة ولأول مرة في مواجهة ظاهرة من طراز الإعتداء على المياه الجوفية أو من طراز تمكين نخبة برلمانية نشطة من العمل على وثيقة جديدة بعنوان مبادرة الشراكة بين البرلمان والحكومة والأخيرة بحد ذاتها قصة أخرى مغرقة في التفاصيل.