بيروت- “القدس العربي”: بات اللواء عباس إبراهيم خارج المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من ليل 2-3 آذار/مارس بعدما تعذّر إيجاد مخرج قانوني لتمديد ولايته سواء من خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب أو من خلال قرار حكومي. إلا أن عدم القدرة على التمديد لم يُقنع كثيرين ممن يعتقدون أنه لو أراد الثنائي الشيعي الاحتفاظ باللواء على رأس الأمن العام لفَعل المستحيل من أجله مثلما منع عنه الملاحقة في ملف تفجير مرفأ بيروت، لكنه ضحّى به بعدما كبُر حجمه نتيجة الأدوار التي أُنيطت به في السياسة والأمن والدبلوماسية والعلاقات الدولية والعربية التي بات يتمتع بها.

ويعتبر هؤلاء أن الثنائي استفاد من فيتو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و”تكتل الجمهورية القوية” والقوى التغييرية على عقد جلسة تشريعية ليلقوا المسؤولية عليهم بعدم القدرة على تمرير التمديد قانوناً في مجلس النواب، فيما كان هذا الثنائي قادراً على إقرار التمديد منذ تقدّم “اللقاء الديمقراطي” بمشروع متكامل يطال كل المواقع العسكرية والأمنية قبل أشهر بما فيها رئيس الأركان في الجيش اللبناني المنتمي إلى الطائفة الدرزية.

وتفادياً للشغور على رأس المديرية، أفيد بوجود توجّه لتعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة إلى حين تعيين مدير عام أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وكان العميد البيسري برفقة وزير الداخلية الأسبق الياس المر عندما استهدف بعبوة ناسفة نجا منها بأعجوبة، فيما أصيب البيسري بجروح بالغة.