بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مصدر سياسي مُطلع، أمس الأربعاء، عن استياء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من كابينته الحكومية، بسبب إعطائه نسبة «غير واقعية» لما نفذ من المنهاج الحكومي خلال النصف الأول من عمر الحكومة، مع فارق، لما كشفته لجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية، فيما تكررت دعوات لتغيير نظام الحكم في البلاد.
وقال المصدر لـ«القدس العربي»، إن «زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، التقى مؤخراً، عبد المهدي، في مقر إقامة الأخير في بغداد»، مبيناً أن «اللقاء جاء على خلفية قرار تيار الحكمة التوجه صوب المعارضة، والحديث عن مساعي إسقاط الحكومة أو إقالتها».
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «الحكيم أبلغ عبد المهدي أن خيار المعارضة لا يعني إسقاط الحكومة ورئيس الوزراء، بل هو منهاج سياسي لتقويم الأداء الحكومي ومراقبة عمل مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الخدمات ومحاربة الفساد».
وطبقاً للمصدر، فإن «الحكيم أبلغ أتباعه بعدم حرف مشروع المعارضة عن مساره الحقيقي، ورفض أي تصريحات تصدر عن التيار بشأن السعي أو التخطيط لإسقاط الحكومة»، لافتاً إلى أن «الحكيم أكد لمقربين منه أن عبد المهدي ليس فاسداً، وهو جدير بإدارة الدولة، لاسيما وكونه مرتبط بتاريخ سياسي مع المجلس الأعلى الإسلامية، الذي انبثق منه تيار الحكمة الوطني».

محاسبة الوزراء

وأشار المصدر أيضاً إلى أن «الحكيم تحدث مع عبد المهدي بشأن نسبة انجاز المنهاج الحكومي، واختلاف تلك النسبة (79٪) عما كشفه تقرير لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي (36٪)»، منوهاً بأن «عبد المهدي اخبر الحكيم بأنه اعتمد في النسبة على الوزراء، الذين بدورهم اعتمدوا على الوكلاء والمدراء العامين في تحديد نسبة إنجاز كل وزارة خلال النصف الأول من هذه السنة».
وحسب المصدر فإن «عبد المهدي أبلغ الحكيم بأنه حاسب الوزراء، وكان ممتعضاً من الاختلاف الكبير بين نسب الانجاز التي أشار إليها البرلمان، والأخرى التي وردته من الوزراء»، موضّحاً أن «رئيس الوزراء وجّه بالتحقيق بذلك».
وأخيراً، استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاثنين الماضي، الحكيم، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية في العراق.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن «اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل تنفيذ البرنامج الحكومي». وأضاف تم «التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس النواب التشريعي من خلال سنِّ القوانين التي تمس حياة المواطن وتسهم في توفير الخدمات، فضلاً عن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد».
وتابع أن «اللقاء أكد ضرورة تفعيل دور المعارضة البرلمانية البنَّاءة، والتي تكون عاملاً مساعداً ودافعاً لنجاح الحكومة في تطبيق برنامجها الحكومي وتقديم أفضل الخدمات».
وأشار إلى أن «اللقاء ناقش انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والأقضية التابعة لها».

نظام بديل

من جهة ثانية، رأى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن النظام السياسي في العراق (برلماني) قد فشل، وفيما طالب باختيار نظام بدل كالرئاسي أو نصف رئاسي، أكد إن ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء جاء بترشيح تحالفي «الفتح» و«سائرون» وبمباركة المرجعية الدينية.
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، لـ«القدس العربي»، إن «ترشيح عبد المهدي لرئاسة الوزراء، جاء باتفاق بين تحالفي سائرون (بزعامة الصدر) والفتح (بزعامة العامري)، وبمباركة دينية عليا (في إشارة إلى السيستاني)»، موضّحاً إن «نصائح الصدر الأخوية لعبد المهدي، بالإضافة إلى موقف المرجعية الدينية العليا في خطبتها قبل الماضية، يوضح سحب البساط من تحت رئيس الوزراء».
وأضاف: «حتى في داخل الفتح وسائرون، هنالك امتعاض من حكومة عادل عبد المهدي. الشارع العراقي غير راضٍ على أداء الحكومة»، لافتاً إلى إنه «في السنوات الماضية كان هنالك إرهاب. منذ 2006 وحتى 2018، كانت الحكومات منشغلة بالملف الأمني بنسبة 100٪، كان القتل على الهوية أمرا اعتياديا، وكنا نجد شهرياً 200 ـ 300 جثة، وفي الفترة اللاحقة ظهر لدينا تنظيم داعش. لكن اليوم لا يوجد لدينا إرهاب أو مشكلات داخلية، بل على العكس هنالك انسجام على مستوى مجلس النواب والكتل السياسية والمرجعية والشعب، كل ذلك يجب أن ينعكس على الأداء الحكومي، ويُترجم لإنجازات على مستوى الشارع».
وبين أن «المشكلة الأساس تتعلق بنظام الحكم في البلد. النظام البرلماني أثبت فشله، فإما التوجه إلى النظام نصف الرئاسي فرنسا، أو التوجه إلى الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب، كما في أمريكا»، منوهاً أن «مطالبات الكتل السياسية أن يكون رئيس الوزراء ووزراؤه مستقلين هو كذب على الشعب ونفاق سياسي.
الكتل السياسية تتصارع على تقاسم منصب رئيس قسم، ووصل الحال بهذا الصراع إلى موظفي الخدمات». وأعتبر أن «أضعف مخلوق على وجه الكرة الأرضية هو رئيس الوزراء المستقل»، عازياً السبب في ذلك إلى إمكانية أن «يتأثر بأي نائب أو موظف، لكونه لا يمتلك كتلة أو حزبا سياسيا يدعمه».
ومضى إلى القول: «في كل الأنظمة العالمية يمكن لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إقالة مجلس النواب، باستثناء العراق، إذ لا يمكن إقالة البرلمان إلا بإقالة نفسه، وهذا الأمر يستحيل حدوثه».