بغداد ـ «القدس العربي»: فتح مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جبهة جديدة أمام حكومة عادل عبد المهدي، بإعلان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أن نسبة الانجاز النصف السنوي للبرنامج بلغت 36.5 في المئة فقط، فيما أشارت إلى أن نسبة انجاز المشاريع الخدمية صفر في المائة، الأمر الذي يمهد لـ«استجواب» عبد المهدي وحكومته في السنة التشريعية الثانية للبرلمان، المقرر بدؤها في 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.
رئيس اللجنة النائب محمد شياع السوداني، قال، في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة في مبنى مجلس النواب، حول الإعلان الرسمي عن التقييم للتقرير الحكومي النصف سنوي، «قد استحدث البرلمان لجنة لمراقبة تنفيذ البرنامج، وقد مارسنا مهامنا بشكل شفاف وبما يضمن الإنجاز على أكمل وجه، وقد أعلنت الحكومة في حزيران / يونيو عن نتائج عملها وناقشنا هذا التقرير وبدأنا مقارنة تعهدات الحكومة بما قدم من إنجاز في تقريرها».

إخلالٌ بالتوقيتات

وتابع: «لدينا قاعدة بيانات من خلال المتابعة في الوزارات والاستضافات، وقد حرصنا على التريث في إعلان النتائج للخروج بنتائج شفافة»، مؤكدا أن «التزام الحكومة والبرلمان بما عليهم من واجبات هو أمر مهم وهدفنا من التقييم هو المتابعة وتقديم المعالجات بما يضمن إيفاء الحكومة بما إلتزمت به». وأكمل: «سيتم تسليم التقرير إلى رئاسة البرلمان التي بدورها ستعرضه في الجلسات بعد نهاية العطلة التشريعية، كما لن يعرض التقرير الآن بانتظار مناقشته رسميا».
وحسب عضوة اللجنة النائبة إنعام الخزاعي، فإن نسبة الإنجاز النصف سنوي برأي اللجنة هو 36.5 في المئة وليس 79 في المئة، كما قالت الحكومة»، مشيرة إلى أن «نسب إنجاز أغلب المشاريع بلغت صفر في المائة وهذا يعد إخلالا بالتوقيتات».
كذلك، أكد عضو اللجنة، النائب محمد البلداوي، خلال المؤتمر، أن «البرنامج لم يكن متوائما مع الخطط المقدمة، وهذا واحد من أسباب التراجع، إضافة إلى عدم تحقق ما وعدت به الحكومة من معالجات سواء بالقضاء على البطالة أو ضبط الأمن وإصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين وهو ما لم يحصل فعليا ولم نجد تغييرا ملموسا».
وأضاف: «كما لم نجد مؤشرات حقيقية لنسب الإنجاز»، مبينا أن «ما أدرج كمتحقق الآن هو مشاريع سابقة منذ سنين، ولا يمكن إعتبارها نسب إنجاز للحكومة الحالية ككاسر الأمواج ومشاريع أخرى كثيرة».
وأشار إلى أن «أغلب الأهداف المتحققة هي أهداف مرحلية»، موضحا أن «التقرير تضمن دراسة تقليص المساحات النفطية وإنهاء الاختناقات المرورية، لكننا وجدنا اختلافات كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعليا على الأرض».
ومضى إلى القول: «لا يوجد تنسيق بين عمل الوزارات أو حالة تكامل فيما بينها»، منوهاً أن «وزارة المالية لم تعط تخصيصات مالية لعديد من المشاريع ما تسبب توقف مشاريع بسبب التخصيصات». وأكد أن «الحكومة لم تلتزم باستمارة 11 المرتبطة بكلف المشاريع، وهذا سبب مهم لإفتقار التقرير وعدم وجود شفافية».
وتابع: «لاحظنا أن الرؤية التي كانت سائدة هي تطبيق مشاريع مع غياب الرؤية الاستراتيجية دون وجود بيئة صحية لما يريده المواطن»، مشيرا إلى أن «الحكومة لم تلتزم بتقديم تقارير شهرية لنسب الإنجاز».
أما عضو اللجنة، النائب حازم الخالدي، فأوضح أن «البرنامج الحكومي اعتمد على الإطار النظري وكان الإطار العملي ضعيفا، وما زالت المشاكل كبيرة ولم تقدم حلولا لمشاكل المواطن كأزمة السكن والبطالة والفقر»، لافتاً إلى أن «البرنامج لم يضع خطوات لمعالجة مشاكل البطاقة التموينية ونقص الأدوية، كما لم يشر البرنامج لحرية الرأي».
وأصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي توصياتها، مشددة على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد ومعالجة الروتين، داعية إلى إغلاق المواقع «اللا أخلاقية» واعتماد التبادل الالكتروني بين الوزارات لتقليل «الروتين».
وقالت عضو اللجنة النائبة، فيان صبري، خلال المؤتمر، إن تقرير لجنتها النصف سنوي يوصي بـ«إعادة النظر بالبرنامج الحكومي واستخدام معايير فعلية وعلمية وتحقيق الاستضافات لتحقيق البرنامج الحكومي»، داعية اللجان النيابية لأن «تعيد حسابات عملها مع المؤسسات وتقدم التشريعات التي تصب بالمصالح الفعلية للبلد وضمن أولويات يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع وضع موازنة تنسجم مع الاحتياجات».

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: نسبة الإنجاز 36.5 في المئة وفي المشاريع الخدمية صفراً

وأضافت أن «التقرير شدد على أن تكون لدى الحكومة أولويات محاربة الفساد، وإعادة النظر ببعض التشريعات الإقتصادية وإعتماد التبادل الالكتروني بين الوزارات لتقليل الروتين».
كذلك، أشار النائب طلال الزوبعي، خلال المؤتمر، إلى أن «تقرير اللجنة يوصي أيضا بتنويع الاقتصاد ودعم قطاعات السياحة والزراعة والتجارة وحماية المنتج المحلي»، مشيرا إلى «تطوير المشاريع الكبيرة والاهتمام بواقع الإعلام والصحافة وترسيخ روح المواطنة وإغلاق المواقع غير الأخلاقية، واستخدام التكنولوجيا للقضاء على الإرهاب، وتطوير جوانب حماية البيئة، إضافة إلى تفعيل وسائل محاربة الفساد وتجفيف وسائله والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة».
وشدد التقرير، حسب الزوبعي، على «الارتقاء بمستويات الخدمة الصحية من خلال التعاقد من الدول المتقدمة صحيا لإنشاء مدن صحية متكاملة بدل ما موجود حالياً من أوضاع لا تقدم الخدمة للمواطن صحيا».
وفي السياق ذاته، أكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائبة إنعام الخزاعي، أن نسب الإنجاز في برنامج حكومة عبد المهدي «هزيلةً» ومتكررة من الحكومات السابقة.
وقالت في بيان، أمس الخميس، إن «بعد الضجة الإعلامية التي حظي بها برنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحكومي وما طرحه من أهداف عريضة تنقل البلد من حال إلى حال؛ جاء تقرير المتابعة النصف سنوي مخيباً للآمال ومؤكداً الانتقادات التي وجهت له سابقاً والتي تركز على عدم واقعية المحاور وتفاصيلها لوضع العراق الراهن».
وأضافت أن «نسب الإنجاز كانت هزيلةً مقارنةً بالأهداف العريضة للبرنامج، فضلاً عن أن معظم فقرات البرنامج الحكومي كانت تكرار للبرامج الحكومية والاستراتيجيات التنموية السابقة ومشتقة منها، وبالتالي، كان ينبغي أن تفعل فقرات البرنامج الجديد بقياس الإمكانات المتاحة والوضع الحالي للبلاد».
وتابعت أن «تقرير المتابعة النصف سنوي تضمن من جانب آخر جملة من الحيود التي ركزت على ضعف التنسيق بين وزارات الحكومة العراقية، خصوصاً بالنسبة لوزارة التخطيط ووزارة المالية وعلاقتها بباقي الوزارات الأخرى».
وأشارت إلى «انعكاس الأثر السلبي لضعف الأداء السياسي وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقة المركز بالإقليم على تنفيذ البرنامج الحكومي، نظراً لحدوث نقص في الايرادات الحكومية الناجم عن تخلف الاقليم في تسليم نفطه لشركة سومو (الشركة الوطنية للنفط) رغم استلام حصته من الموازنة، بالإضافة إلى غياب العقوبات الرادعة للوزارات والجهات المتخلفة عن انجاز المشروعات بالتوقيتات الزمنية المحددة والذي أعاق تنفيذ محاور البرنامج في الوقت المحدد».

تكرار المبررات

وأوضحت أن «فيما يخص عقبات التخصيص المالي وتسريع صرف أموال المشروعات الاستثمارية فهي تكرار لمبررات كل عام تتحجج بها الحكومة لأجل تبرير إخفاق الوزارات والمجالس المحلية في إنجاز المشاريع الاستثمارية والخدمية ضمن المدد الزمنية المحددة».
وطالبت، «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر بالبرنامج الحكومي وجعله أكثر واقعية للتطبيق، واتخاذ جملة من الضوابط والإجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز المشروعات، وتنفيذ ما ورد بالبرنامج الحكومي من تطبيق موازنة البرامج والاداء لعام 2020 كونها ضامن وداعم أساس لتنفيذ البرنامج الحكومي». في الأثناء، علق النائب أحمد الجبوري، على تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، في منشور على صفحته الرسمية في «فيسبوك» قائلاً: «حسب لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، نسبة انجاز البرنامج الحكومي للنصف السنوي الأول 36.5 في المئة، باعتبار الحكومة فشلت في النصف السنوي الأول».
وأضاف متسائلاً: «السؤال للبرلمان (هل هناك) دورٌ ثانٍ للحكومة، (أم) الذهاب لطرح الثقة بها من خلال استجواب رئيس الوزراء لإخفاقه في تطبيق البرنامج الحكومي».