تعز ـ «القدس العربي»: تشهد العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، عدن، حالة من الغليان الشعبي ضد ميليشيا محلية مدعومة وممولة من قبل الامارات العربية المتحدة، إثر اغتيال شاهد العيان الرئيس في حادثة اغتصاب طفل من قبل أحد عناصر الميليشيا التابعة لأبوظبي، الخارجة عن الأطر الرسمية للقوات الحكومية.
وتتصاعد موجة الاحتجاجات والمظاهرات في أكثر من منطقة في محافظة عدن، ضد ميليشيا الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي، للتنديد بعملية اغتيال الجندي رأفت دنبع، والذي كان الشاهد الرئيس في قضية اغتصاب طفل من قبل مسحلين من ميليشيا تابعة للامارات.
وذكرت مصادر محلية ان الاحتجاجات الشعبية تصاعدت بشكل كبير، أمس الخميس، لليوم الخامس على التوالي، في محافظة عدن، تنديداً بمقتل رأفت دنبع وهو جندي في قوات الأمن العام على يد قوات محلية تابعة للامارات.
وأوضحت أن المحتجين قطعوا العديد من شوارع مدينة عدن، وفي مقدمتها شارع مدرم، بالمعلا الذي يصل المدينة بمبنى الديوان العام لمحافظة عدن، وبحي التواهي، وأعاقوا حركة المرور، وأفادت المصادر أن المتظاهرين رفعوا شعارات شديدة اللهجة تطالب بسرعة محاسبة المتورطين في مقتل الجندي دنبع، حتى لا تستمر حالة الاستهتار بالأمن في مدينة عدن على الوضع الراهن.
وكانت قوات محسوبة على الإمارات في عدن قد أطلقت النار على الجندي رأفت دنبع، مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى إلى مقتله على الفور، بعد أن كان الشاهد الرئيس في قضية اغتصاب أحد الأطفال، من قبل أحد عناصر الميليشيا التابعة للامارات.
وكان وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، قد أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في قضية مقتل الجندي رأفت دنبع، في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع العدني، غير أن القرار على ما يبدو جاء متأخرا وقد لا يكون مؤثرا الا في حال تم القاء القبص على المشتبه بهم في قضية قتل دنبع، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقضية اغتصاب الطفل.
ونص قرار وزير الداخلية على «تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، وعضوية كلٍ من الوكيل المساعد لقطاع الأمن، اللواء أحمد علي مسعود ، ومستشار وزير الداخلية، العميد رياض السقاف، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، العميد هادي علي عبيد، ونائب مدير أمن عدن، العقيد أبوبكر جبر، ومدير البحث الجنائي، بعدن العقيد صالح القملي.
وقضى القرار الوزاري بتوقيف الأفراد الذين أطلقوا النار وأدى لمقتل المجني عليه وإجراء تحقيق شامل في الواقعة ومسبباتها، وكذا استعانة اللجنة بمن تراه مناسبًا من المختصين، والرفع بتقرير متكامل ومفصل بما توصلت إليه من نتائج.
وتعيش محافظة عدن فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات الاماراتية عليها، عقب انسحاب ميليشيا جماعة الحوثي من عدن، في صيف 2015، بعد نحو 4 أشهر من احتلالها، بدعم وتسهيل من القوات الحكومية التابعة للرئيس الراحل، علي عبدالله صالح.