في 7 أكتوبر نشرت الممثلة ميساء عبد الهادي منشورين (بوستين)، رفعت في أحدهما توثيقاً ليافا آدار، ابنة 85 التي اختطفتها حماس إلى غزة وكتبت: “السيدة تخرج إلى مغامرة حياتها”. ورفعت في المنشور الثاني توثيقاً للحدود الفالتة في القطاع وكتبت ” Let’s go Berlin style“. اعتقلت بعد بضعة أيام من ذلك، وفي الأسبوع الماضي رفعت ضدها لائحة اتهام على التحريض للإرهاب وإبداء التضامن مع منظمة إرهاب.

وزير الداخلية، موشيه أربيل، لم يكتفِ بذلك ودعا إلى نزع مواطنتها. وبالفعل، أقر أربيل الخميس مذكرة القانون التي رفعها هو ووزير العدل مهندس الانقلاب النظامي يريف لفين تتيح إلغاء المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية لمواطن أو مقيم حرض على الإرهاب أو أعرب عن تأييده للإرهاب في فترة الحرب.

يريد لفين وأربيل توسيع قائمة الأفعال التي يسمح بسببها نزع المواطنة. وحسب مذكرة القانون، سيكون ممكناً نزع المواطنة ممن أيد الإرهاب أو حرض أو أبدى تضامناً مع منظمة إرهاب، في الزمن الذي أعلنت فيه حالة خاصة في الجبهة الداخلية بسبب الخطورة الخاصة التي ترافق تنفيذ هذه الأفعال في زمن الحرب”.

قائمة الأفعال التي اندرجت ضمن هذا التعريف تتضمن نشر مدائح، وتأييداً أو عطفاً، ورفع علم، وعرضاً أو نشراً لرمز ما، أو عرض وإسماع أو نشر شعار أو نشيد بهدف التضامن.

أربيل ولفين يسلحان إسرائيل بسلاح يتيح لها الخروج إلى صيد ساحرات، خصوصاً وراء مواطنين عرب. حالة الحرب لا تبرر فقدان صواب كهذا. فنزع المواطنة هو خطوة تعسفية (معناها الإبعاد أو ترك الإنسان بلا مواطنة) لا ينبغي استخدامها، فما بالك في مخالفات كالتحريض أو التضامن. وما بالك أنه محظور إضاعة التمييز الحرج بين من ينشر منشوراً وبين من نفذ عملية أو ساعد في فعل إرهابي.

إضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً لمذكرة القانون، من سيخول بإلغاء مواطنة الإنسان الذي أدين بمثل هذه المخالفات هو وزير الداخلية، بتوصية من لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل. أما الرقابة القضائية، حسب مذكرة القانون، فتنفذ بعد إصدار القرار. بكلمات أخرى، يمكن لأربيل ولفين أن ينزعا المواطنة بدون المحاكم. يدور الحديث عن قوة غير محدودة، أخطر حتى من الانقلاب النظامي الذي أُريد تحقيقه. الحكومة ليست هيئة عقاب. ولهذا توجد محاكم. الانقلاب النظامي توقف، لكن لفين استغل الحرب لمواصلة كفاحه من أجل إلغاء الفصل بين السلطات. مشروع القانون هذا كفيل بأن يخدم كم أفواه جماهير كاملة في أفضل الأحوال واضطهاد سياسي، ونزع مواطنة وإبعاد جماعي في أخطر الأحوال. محظور إيداع قوة كهذه في أيدي الحكومة ولا حتى في ساعة الحرب.

أسرة التحرير

 هآرتس 5/11/2023