الرباط ـ «القدس العربي»: عمم «ائتلاف 490» بيانا أعلن فيه إطلاق عريضة وطنية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
البيان الذي اطلعت «القدس العربي» عليه، أفاد أصحابه بأن العريضة التي ترفع شعار «الحبس لا»، تسعى لجمع 4000 توقيع اللازمة لقبولها وفق الشروط والإجراءات التي تقتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض.
كالعادة قسمت هذه الخطوة الرأي العام وخاصة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بين داعم لها ورافض، ونسبة أخرى ترى أن التوقيت غير مناسب مطلقا بالنظر إلى يوميات المغاربة مع المعيش والغلاء، وفي ذلك توحد العالم بأسره مع هذه الموجة التي تضرب الجميع دون تمييز.
واعتلى شعار «الحبس لا» واجهة العريضة التي يدعو أصحابها إلى توقيعها من طرف المغاربة، فيما وقف ما يشبه الشعار في مواجهة ذلك وتمثل في «الخبز قبل الجنس»، وهو ما ورد في تدوينة نشرها معارض بالتزامن مع هذه الحملة.
بالنسبة للقيمين على العريضة، فقد أكدوا في بيانهم أنه «تم اختيار الفنانة المغربية الشابة كوثر بودراجة لتكون وجه الحملة المصاحبة للعريضة.»
وأوضح الائتلاف صاحب العريضة، أن اختيار الفنانة المذكورة جاء لكونها «تمثل الوجه المشرق لنساء الجيل الجديد، وتؤمن بالقضايا التي تهم وضعية النساء بمختلف شرائحهن الاجتماعية، وبأن الحرية لا تتجزأ وهي من حق الجميع. «
وسرد الائتلاف أسباب إطلاق هذه العريضة، وهو الكلام نفسه الذي يستند إليه في دفاعه الدائم والمستميت من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي «يقيد الحريات الفردية للمواطنات وللمواطنين»، وفق تعبير البيان.
وتابع الائتلاف استعراض أسباب نزول هذه العريضة، قائلا إنها تدعو «إلى حذف الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج»، وذلك «انطلاقا من الدوافع الدستورية والقانونية، التاريخية والدينية، والاجتماعية والاقتصادية، وباسم المصلحة العامة، التي تتطلب الحفاظ على الحياة الخاصة للمغاربة، ومن أجل توفير الحماية للمواطنين في وضعية الهشاشة بدلاً من عقابهم».
وأبرز الائتلاف أن لجنة العريضة عقدت اجتماعا السبت المنصرم بمقر الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم اختيار عضوات وأعضاء هذه اللجنة، وتم الإعلان عن بداية جمع التوقيعات اللازمة من أجل تقديم العريضة الوطنية لرئيس مجلس النواب حسب القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض.
وفي تدوينة منتقدة، قال ناشط مغربي في الفيسبوك، «شخصيا وبصوت مرتفع أنا كذلك من المؤيدين لإلغاء هذا الفصل الذي يمارس الوصاية على المغاربة ويمس بشكل سافر حرية الأفراد في ممارسة فعل ليس فيه لا أذى للآخرين ولا تهديد للنظام العام وإنما هو فعل يخص شخصين راشدين ويلزمهما».
واستطرد صاحب التدوينة بالقول «لكن في المقابل أرى أن هذه الحملة تغرد خارج السرب لأنها أتت في غير سياقها»، واستشهد بالمثل المغربي الدارج «الناس فالناس والقرع فمشيط الراس»، بمعنى أن الناس تصارع الحياة والأقرع مشغول بتمشيط رأسه، ليختم بما يشبه شعارا معارضا «الخبز قبل الجنس».
كثيرة هي التدوينات من الجانبين، المعارض والمؤيد، وفئة وقفت في اللون الرمادي ترى أن الوقت غير مناسب، بينما الجميع لا يبالي لمثل هذه العريضة، خاصة في خضم الفرح المستحق للمغاربة بإنجازات «أسود الاطلس» في مونديال قطر، وترقب مباراة الثلاثاء ضد إسبانيا.
ومن رابع المستحيلات أن يهزم حديث الجنس، أي حديث آخر مثل كرة القدم والمنتخب المغربي، كما أنه غير قادر على هزيمة «الخبز» بمعناه الأشمل والذي يعني المعيش عند المغاربة، فكل خارج من بيته هو في طريقه كي «يصور طرف ديال الخبز» بمعنى يكسب لقمة عيشه.
تبقى الإشارة إلى أن تدوينات مدعمة، أكد أصحابها أن نسبة التفاعل مع العريضة في ارتفاع، خاصة في المدن العشر التي تم تعميمها فيها، ومنها الرباط وطنجة وأغادير والدار البيضاء ومراكش.
يعني باختصار يريدون أن يحللون الزنا!
وستكون الخطوة التالية حقوق الشواذ!
لا أنجح الله لكم سعيا!
اذا شاعت الفاحشة فانتضروا الساعة اصبح يدعى للفاحشة جهارا نهارا.
يجب دعم مقترح وزير العدل الخاص بحقوق الأطفال الذين يولدون خارج الزواج وإثبات الابوة عن طريق الحمض النووي وتميّع هؤلاء الأطفال بجميع حقوقهم الطبيعية مثل الحق في معرفة من أنجبهم ، والحق في حمل اسم والدهم ، والحالة المدنية ، والنفقة والرعاية وحقوق جميع باقي االاطفال
السلام عليكم
السماح بالعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج هو قبول بفاحشة الزناء بدون لف و لا دوران وهذا حرمه الله ، المغرب مجتمع مسلم
بعض الناس لا تعرف ان طاعة الله تنفع العبد ولا تنفع الله وان معصيته تضر العبد ولا تضر الله تعالى
تتمة :
مايحدث في المجتمعات اليوم هو أن عامة الناس والجيران مثلا هم أصبحوا هم من يتهمون وينزلون أحكامهم , أحيانا بالضرب والشتم قبل حكم المحاكم. يحدث هذا كون شخصين بالغين عاقلين جمعتهما غرفة أو مكان حتى وإن لم يحدث شيء بينهما. طبعا ليس هذا هو الموضوع , لكن تنبيه فقط من أجل إظهار الصورة الهستيرية التي تلف هذا الأمر بالذات.
, أظن – تخوف أحد الزوجين من خيانة زوجه وراء الدفاع عن قانون كهذا , لكن نسي المرء أن الزوج الذي يخون زوجه يعيش مشكلة – ليست أخلاقية برأيي – مشكلة نفسية قبل كل شيء. إذن وجب البحث عن أصل المشكلة وحلها فالعلاقة الصحية السليمة لاتحصل فيها خيانة زوجية.
تتمة :
أما وأن الوقت غير مناسب الآن, تضخم وغلاء المعيشة وفقر إلخ …. فهي مخرجات لا علاقة لها بالموضوع, انتظار الوقت المناسب لن يأتي أبدا. فإن تغيرت الأوضاع وانخفضت الأسعار وتقلص التضخم ظهرت مشاكل جديدة أخرى وسيبقى الوقت المناسب هذا معلقا في السماء.
شخصان بالغان عاقلان التقيا بمحض الإرادة دون عنف أو إكراه أو إرهاب, يملطان حرية التصرف في حياتهما الشخصية. حل مشكل الخيانة ليس هنا ( إن تعلق الأمر بها ) وإنما في بيت الزوجية وربما بمساعدة خبراء لحل المشكل أو الطلاق. أظن حان الوقت لنقول للبالغ : ” اليوم أنت قد بلغت وأنت المسؤول “.
كما يقول المثل( إللي استحوا ماتوا).