بيروت- وسيم سيف الدين: يترقب اللبنانيون في 14 يونيو/ حزيران الجاري (الأربعاء) جلسة جديدة للبرلمان، أملا بأن تسفر هذه المرة عن انتخاب رئيس للجمهورية بعدما انحصرت المنافسة بين مرشح المعارضة جهاد أزعور، ومرشح الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل” سليمان فرنجية.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022 فشل البرلمان في 11 جلسة آخرها في 12 يناير/ كانون الثاني بانتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وما يميز جلسة البرلمان المرتقبة الأربعاء هو اتفاق القوى المعارضة على ترشيح أزعور للرئاسة، بعد اتفاق أغلب القوى المسيحية عليه كمرشح “مختار” لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.

وجوبه ترشيح أزعور بحملة قوية من “حزب الله” و”حركة أمل” بوصفه بـ”مرشح التحدي”، إضافة إلى مجموعة اتهامات بشأن حقبة توليه منصبه وزيرا للمالية، بجانب مزاعم عن “علاقات مشبوهة” مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتم التحقيق معه حاليا في مخالفات مالية.

ويأتي دعم أزعور للرئاسة من قبل مؤيديه، على خلفية الانقسام الحاد على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وطرح اسمه كـ”شخص وسطي لا ينتمي إلى أي حزب”.

أزعور من المال إلى السياسة

جهاد أزعور المولود عام 1966 هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لكنه علق عمله منذ أيام مؤقتا لتجنب أي تضارب في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

شغل أزعور منصب وزير المالية من عام 2005 وحتى 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية.

وفي الفترة السابقة لعمله وزيرا للمال واللاحقة، تولى عدة مناصب في القطاع الخاص، منها عمله نائبا للرئيس ومستشارا تنفيذيا أول في شركة “ماكينزي وبوز آند”.

قبل انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2017، كان مديرا شريكا في شركة إنفنتيس بارتنرز للاستشارات والاستثمار.

يحمل أزعور درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس.

فرنجية مرشحا للمرة الثانية

بعد أكثر من 4 أشهر على شغور منصب الرئاسة الذي كان يشغله عون، حليف “حزب الله”، تم ترشيح سليمان فرنجية للمنصب بواسطة أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، وزعيم “حركة أمل” نبيه بري.

فرنجية المولود عام 1965 ابن عائلة سياسية من مدينة زغرتا شمال لبنان، حيث كان جده سليمان فرنجية (1910-1992) رئيسا للجمهورية، وأبوه طوني فرنجية (1941-1978) وزيرا، وهو حليف وثيق لعائلة الأسد في سوريا.

بدأ فرنجية العمل السياسي عام 1982 قائدا لـ”مليشيا المردة” المسلحة التي أسسها والده، لكنه حلها عام 1991 بعدما أقر “اتفاق الطائف” حل المليشيات اللبنانية.

وانتقل في العام نفسه إلى ممارسة العمل السياسي حيث عين نائبا عن شمال لبنان، ثم انتخب نائبا لثلاث دورات متتالية أعوام 1992 و1996 و2000.

لم ينجح في دخول البرلمان بانتخابات 2005 بعد الانسحاب السوري من لبنان، لكنه كرس زعامته على قضاء زغرتا (بمحافظة الشمال) في انتخابات عام 2009، حيث عبر إلى الندوة البرلمانية بلائحة من ثلاثة أعضاء وشكّل كتلة نيابية.

وبعدها رشح فرنجية ابنه طوني في دورتي 2018 و2022 البرلمانية، وهو الآن ليس نائبا ولا يتولى أي منصب في الدولة سوى زعامة “تيار المردة” الذي يتخذ من زغرتا مقرا له.

في 2016، تم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية بواسطة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لإنهاء شغور رئاسي دام نحو 4 سنوات بسبب إصرار “حزب الله” وحليفه المسيحي الأبرز جبران باسيل على ترشيح عون للرئاسة، غير أن رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع رفض ترشيح فرنجية واختار الاتفاق مع عون للرئاسة.

لمن سيصوت النواب؟

وقبيل الجلسة، يرجح مراقبون عدم انتخاب رئيس الأربعاء، في ظل استحالة تأمين أي من المرشحين موافقة الثلثين في الدورة الأولى (86 صوتا من أصل 128)، واحتمال محاولة “حزب الله” وحلفه السياسي بإفشال نصاب الدورة الثانية بعدم حضور 86 نائبا.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية بحال حضور 86 نائبا من أصل 128.

وقبل جلسة الأربعاء، يعمل الطرفان (المعارضة من جهة وحزب الله وحركة أمل وحلفائهما من جهة أخرى) على حشد أكبر عدد من الأصوات للمرشحين، رغم أنهم يعلمون أنه لن تؤدي إلى انتخاب رئيس، إلا أنها فقط محاولة كما يقول مراقبون تهدف لاستكشاف الأحجام وقدرة كل مرشح العددية.

وفي وقت لم يحسم عدد من النواب اسم مرشحهم، يعمل الفريق المعارض لفرنجية على حث بعض النواب من صفوف “التغيير” والمستقلين على التصويت لصالح أزعور، وذلك بهدف تأمين 65 صوتا على الأقل (النصف+1)، وهو ما يحتاجه للفوز في الدورة الثانية.

مواقف الكتل البرلمانية

وبانتظار أن يعلن 24 نائبا موقفهم عشية الجلسة، وقد فضّل بعضهم الاحتفاظ بخطوته حتى صباح الأربعاء، تمكن أزعور من حصد نحو 61 صوتا، تشمل نواب من قوى “التغيير والمستقلين” ونواب من “التيار الوطني الحر” في ظل الحديث عن أن عددا منهم لن يلتزموا بالتصويت لأزعور.

واستطاع أزعور حتى اللحظة، تأمين أصوات “حزب القوات اللبنانية”، و”الحزب التقدمي الاشتراكي” (يتزعمه وليد جنبلاط) و”حزب الكتائب اللبنانية”، ويضم 4 نواب إلى جانب النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، وأديب عبد المسيح، وفؤاد مخزومي.

في المقابل، ضمن فرنجية 43 صوتا، أبرزها كتلته النيابية التي تضم 4 نواب، إلى جانب “حركة أمل” و”حزب الله”، وعدد من النواب وكتلة “التوافق الوطني”، يضم 5 نواب مستقلين من الطائفة السنية.

ويتكون مجلس النواب اللبناني من 5 نواب مستقلين، وكتلة القوات اللبنانية (19) والتيار الوطني الحر (17) وحركة أمل (15 نائباً) وحزب الله (15 نائباً)، والمجتمع المدني أو التغييرين (13) ومستقلين (13)، والحزب التقدمي الاشتراكي (8) والائتلاف النيابي المستقل (10) وكتلة الأرمن (3) والكتائب (4) وحركة الاستقلال (2)، والجماعة الإسلامية (1) والتكتل الوطني المستقل (3) ليصبح العدد الإجمالي 128 نائبًا.

(الأناضول)