تل أبيب: استقال عضو بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي من منصبه، وحذر من أن “الديمقراطية في إسرائيل في خطر” ليصبح أكبر مسؤول يستقيل من منصبه منذ بداية تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير النظام القضائي في إسرائيل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن موشيه حزان، وهو أستاذ اقتصاد أمضى أكثر من خمس سنوات في لجنة السياسة النقدية، أرسل خطاب الاستقالة إلى نتنياهو مساء أمس، قائلا إنه استقال حتى يشارك بصورة أكبر في النشاط السياسي العام.

وأدت الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية، الشهر الماضي، وتعهدت بمنح السياسيين دورا أكبر في تعيينات قضاة المحكمة العليا وتقليص رقابة المحكمة على القوانين.وفي المقابل، أعرب منتقدو هذه التعديلات وبينهم مستثمرون وقادة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي القوي عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطط إلى تدمير النظام القضائي وتهديد الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل، والمناخ المناسب للمستثمرين.

وفي مقابلة مع صحيفة كتاليست الاقتصادية الإسرائيلية، قال حزان “لا نريد أن تصبح إسرائيل جمهورية موز”، وستكون قرارات تحديد أسعار الفائدة في هذه الحالة تافهة.

وأضاف “إذا تمت الموافقة على الخطوات المتوقعة من جانب الحكومة، ستضر باستقلال كل من النظام القضائي والخدمة المدنية في البلاد، وبمستقبل الديمقراطية والاقتصاد الإسرائيلي”.

(د ب أ)