طرابلس- “القدس العربي”: يتواصل الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا حول مسألة اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة، التي تنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي على أن تكون بالشراكة بينهما.

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن مجلس النواب يتصرف منفردا فيما يتعلق بالمناصب السيادية، مشيرا إلى أنه لا علم لمجلس الدولة بالآلية التي يتبعها البرلمان في اختيار شاغلي هذه المناصب.

وكشف السويح، في حديث لـ”القدس العربي”، الأربعاء، أنه لم تصل أي مراسلة رسمية من مجلس النواب إلى مجلس الدولة يطلب فيها المباشرة في تعيين المناصب السيادية حتى هذه اللحظة.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن تصرفات النواب تخالف المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات ومخرجات مدينة بوزنيقة المغربية، مشددا على أن أعضاء المجلس مصرون على عدم البت في المناصب السيادية دون تنسيق مجلس النواب معهم، حسب قوله.