بيروت- “القدس العربي”: فيما الحكومة معلّقة على حبال التجاذب حول الأسماء والحصص، تفرّعت أزمة جديدة، قد تكون لها ارتدادات سلبية على عملية التأليف تتعلق بفرض عقوبات أمريكية غير مسبوقة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذه العقوبات التي تطال صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس أكبر تكتّل نيابي مسيحي هي الأهم بعدما طالت المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل وأحد معاوني رئيس “تيار المردة” يوسف فنيانوس.

فقد فرضت الخزانة الامريكية عقوبات على باسيل بموجب قانون ماغنيتسكي بصفته الحليف القوي لحزب الله الموالي لايران وبهدف تخفيف قبضة حزب الله على السلطة في لبنان.
واتهم قرار وزارة الخزانة الامريكية، الذي تلقّت “القدس العربي” نسخة منه، النائب باسيل بالفساد من خلال تولّيه مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، وبتعزيز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وبأنه شارك كوزير للطاقة في الموافقة على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.

ووفقا لعقوبات Global Magnitsky تُجمّد أصول النائب باسيل ويصبح غير مؤهّل لدخول الولايات المتحدة، اضافة الى تعريض مستقبله السياسي.

ورداً على العقوبات الأمريكية بحقه، غرّد باسيل عبر تويتر قائلا “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني… لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان… اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم .. لنبقى”.

وبعد هذه الرسالة الأمريكية القوية للعهد، سيتم رصد موقف الرئيس المكلّف من موضوع تمثيل حزب الله داخل الحكومة ومواقف كل من التيار الوطني الحر وحزب الله من عملية التشكيل بعد هذا التطور.

تزامناً، وفي غياب أي موقف لبناني رسمي حيال ما أعلنه رئيس النظام السوري بشار الأسد عن ربط الأزمة الاقتصادية في بلاده بتجميد ودائع سورية بمليارات الدولارات في المصارف اللبنانية، سُجّل ردّ قاس من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي ألمح الى علاقة الأسد بتخزين نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت. وقال في تغريدة “يبدو انه بعدما نهب ودمّر وهجّر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمّر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجّرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني.فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى؟”.