بكين: أعلنت الحكومة الصينية الجمعة فرض عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها “بنشر أكاذيب” بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، فيما دانت لندن هذه الخطوة.

وشملت العقوبات أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى.

وتأتي العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيغور، الأقلية المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.

وكانت بكين أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن العقوبات ستؤدّي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.

وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات اللذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.

وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.

وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف الى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.

من جهتها، دانت لندن العقوبات واتهمت بكين بالسعي لإسكات جميع المنددين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه “يدعم بحزم” الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الصينية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة: “ندين محاولات الصين إسكات من يتحدثون ضد انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج”.

وأضاف في بيان موجز: “إذا أرادت بكين دحض انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بمصداقية، فيجب أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول الكامل للتحقق”.

بدوره، قال إيان دانكن سميث في تغريدة: “من واجبنا التحدث علنا ضد انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ والإبادة الجماعية للإيغور”.

وتابع: “إذا أثار ذلك غضب الصين عليّ، فسوف أعتبره وسام شرف”.

ورد توم توغندهات على تويتر قائلا: “تفرض بريطانيا عقوبات ضد الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان للمواطنين الصينيين. الصين تفرض عقوبات على الأفراد الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للمواطنين الصينيين. التباين واضح”.

طالت العقوبات أيضا النائبة عن حزب المحافظين نصرت غني التي اعتبرتها “إشارة إنذار لجميع الدول الديموقراطية”.

وأردفت قائلة: “لن أخاف” فهذه العقوبات “تجعلني أكثر تصميماً على الحديث عن الإيغور”.

(أ ف ب)