قال أحدُ الحكماء: الذي يريدُ عملاً ليس مِن شأنهِ كالذي يزرعُ النخلَ في غوطةِ دمشق، ويزرعُ الأترُجَّ في الحجاز.
قضية تجاوُزِ التخصصات هي من الآفات المنتشرة في العالم الإسلامي العربي، بل تخطت حيّز الأفراد إلى بعض الكيانات الإسلامية التي تعنى بالعلم الشرعي، وتجعل العلم به وتعليمه الأصل في رؤيتها الإصلاحية، حيث يرون أن علماء الشريعة هم المؤهلون لقيادة الأمة.
فلئن كانت هناك نظرة مُجحفة لمكانة أهل العلم، الذين هم ورثة الأنبياء، فإن هناك نظرة متطرفة أخرى تجاههم، تعتبر أن العلم الشرعي يكفل للعالم أن يقود الأمة، ويستدعون مواقف لعلماء من الأمة قادوها إلى تغيير بعض الأوضاع المجتمعية، كالمطالبة بالحقوق من الولاة، أو ما يتعلق بأمن البلاد كتجييش الشعوب ضد الغزاة. هذه النظرة الأخيرة يشوبها الشيء الكثير من الجهل بوظيفة أهل العلم وأحوالهم وواقعهم، فمن الخطأ الدمج المتعسف بين العلم والقيادة، لأن القيادة لها مقومات عديدة منها العلم بنسبة معينة لا تصل بصاحبها إلى حد العالم اشتراطا.
أبو عبد الله بن الأزرق، أحد الفقهاء والقضاة الذين اتبعوا نهج ابن خلدون في منهجه الاستقرائي الأصولي في تفسير التاريخ، ألّف مصنفًا في الاجتماع السياسي بعنوان «بدائع السلك في طبائع الملك»، يُبرز فيه أخلاق الراعي والرعية، أفرد فيه فصلًا لاكتساب العلوم، وتعرّض في بعض مسائله كيف أن العلماء بعيدون عن السياسة، لسببين، الأول: أنهم يعتادون النظر الفكري والغوص في المعاني الدقيقة، وانتزاعها من المحسوسات، وتجريدها في الذهن أمورًا كلية يُحكم عليها بأمر على العموم لا بخصوص مادة، أو شخص أو جنس أو صنف من الناس، ثم يطبقون تلك الكليات على الخارجيات. والثاني: أنهم يقيسون الأمور على أشباهها بما اعتادوا من القياس الفقهي، فهم منفردون في سائر أنظارهم في الأمور الذهنية… وأما السياسة فهي تحتاج إلى مراعاة ما في الخارج. وليس مقصود ابن الأزرق الحطّ من قيمة العلماء، لكن المراد أنهم لكثرة استغراقهم في العلم النظري لا يلتفتون غالبا إلى الواقع المحيط بهم، بينما القائد لا بد له من الاحتكاك المباشر بالواقع والتعاطي معه، والتدقيق في مساره ومنعطفاته والتركيز على الجانب العملي لا النظري وحده.
عندما نقلب صفحات التاريخ، فنادرا ما نرى القيادة السياسية تتمثل في العلماء كما هو الحال في الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز. وفي العهد النبوي لم يكن التصدير للقيادة يؤهِّلُ له العلم وحده، ولم يكن من أولويات النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنشئ مجتمعا من العلماء، لكنه كان يشجع على العلم ويكتشف النوابغ فيه، كابن عباس وابن مسعود وغيرهما، بل ذكر الإمام ابن حزم أنه لم تُروَ الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن مئة ونيف وثلاثين من الرجال والنساء، من جملة ما يزيد عن ثلاثين ألفا من الصحابة، فالقضية تخصصات ونبوغ في مجالات معينة. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنصّب قائدا لجيش تبوك، اختار له أسامة بن زيد، وكان شابا فارسا ليس من أهل العلم، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، الحال نفسه مع خالد بن الوليد، كان يُقدم للقيادة مع وجود من هو أكثر منه علما، أما القيادة السياسية العامة فقد تولى عثمان بن عفان الخلافة، وهناك من هو أعلم منه من الصحابة.
مهمة العلماء ليست تولي القيادة السياسية، بل توعية الجماهير وتعبئتها لخدمة الصالح العام للمجتم
إن مهمة العلماء ليست تولي القيادة السياسية، وإنما ضبط مسار هذه القيادة وفق ضوابط الشريعة، وتوعية الجماهير وتعبئتها لخدمة الصالح العام للمجتمع. وكلما نظرت إلى القيادات السياسية المعتبرة في تاريخ الإسلام، ستجد هذه المواءمة بين القائد والعالم، فترى مثلا سيف الدين قطر، كان إلى جواره العز بن عبد السلام، وصلاح الدين الأيوبي كان إلى جانبه القاضي الفاضل، الذي قال عنه صلاح الدين: «لا تظنوا أنني فتحت البلاد بالعساكر، إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل»، كما تجد السلطان العثماني محمد الفاتح كان يلازمه الشيخ آق شمس الدين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان أحد أطراف تلك الثنائية مع محمد بن سعود. إذن فمِن الخطأ البيّن أن يظن بعض المصلحين والكيانات العاملة للإسلام، أن مجرد اهتمامها بالعلم وتخريج العلماء، يُمكّنها من قيادة الأمة، وليس في ذلك أي تنقيص لشأن العلم وأهله، لكنه كما قيل: قيمة المرء ما يحسنه. ومن الخطأ تجاوز التخصصات ويتصدر أحد لشأنٍ لا يُحسنه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصحابي أبو ذر الغفاري أن يستعمله، فقال له: (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا) فلم يُصدّره للقيادة مع فضله وسبقه، لأنه لا يصلح لها. وكما قال الشاعر:
وللمعاركِ أبطالٌ لها خُلِقوا….. وللدواوينِ حُسَّابٌ وكُتَّابُ
ربما كان هذا الطرح سيراه معظم القراء بعيدًا عن واقعهم، لكنه مُوجّهٌ إلى شريحة بعينها، يندرج التوجه إليها بالخطاب تحت غاية عامة وهي، إصلاح منظومة التصورات والأفكار، حيث أن هؤلاء العاملين في الحقل الإصلاحي، يرتكزون في توجهاتهم على تعليم العلم الشرعي، ويتصورون أن العلماء هم من لهم الصلاحية لقيادة الأمة السياسية، أو قيادتها في أي مشروع نهضوي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
كاتبة أردنية
أما المنادي بما يسمى حقوق الإنسان، فمن ذا الذي وضعها؟ ومن الذي أقرها؟ وهل ترك لنا الإسلام مجالا دون إيضاح لحقوق وواجبات الإنسان فيه؟ (وما فرطنا في الكتاب من شئ)، وهل واضع حقوق الإنسان هذا أعلم ممن خلق الإنسان نفسه لكي يتجرأ عليه ويقر حقوقا غير الذي أقرها خالقه؟
عندي سؤال: أين هي حقوق الإنسان من اغتصاب أرض فلسطين والتنكيل بأهل غزة وسرقة الجولان؟ أليسوا هم الذين ينادون ليل نهار بحقوق الإنسان من أعانوا المغتصب على ذلك؟
بالعودة إلى صلب المقال فقد أعطتنا الكاتبة نبذة عن الوضع المؤلم الذي نحن فيه، وأسميه زمن انحراف الأولويات،
فبسبب بعد السياسة عن الشرع في مصر نرى حرق المساجد على المصلين وقتل النفس بغير نفس بل وهدم مساجد وتشييد كنائس! وتجييش حفنة من الإعلاميين الذين لا توجد فيم صفة واحدة حميدة من صفات الإعلامي المحترف.
وبسبب التغييب المتعمد لعلماء الشريعة المحترمين، نرى علماء السلطان يبررون للدهماء كل ما هو ضد الشريعة ولا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم وأخص مصر والحجاز.
لا مفر من أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب سواءا أكان قائدا سياسيا، أم كان عالما شرعيا، مع التذكير بأن فردًا أيا كان لا يمكنه الإلمام ولا الجمع بين هاتين.
أحمد حمدي / ألمانيا
سوف لن آتي بشيء من عندي مع احترامي للطيور وحقها في الحياة.
حد الزنا وهو الرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن وهو قوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
• حد الحرابة، هو إما القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، ويختلف على حسب حجم الإفساد في الأرض، وهو قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
• حد القذف، وهو ثمانون جلدة وهو قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
• حد السرقة في الإسلام، وهو قطع اليد وهو قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
• القصاص. إلخ …..
سؤال بسيط , كم عدد الدول الإسلامية التي تطبق حكم الشريعة الإسلامية ؟ الجواب : واحدة وجزيرة صغيرة تحاول حاليا إدراجها في قوانينها. لقد انتهى زمنها منذ مئات السنين.
تحية للسيدة احسان وللجميع
تتكلمين وكان الامور كلها متوفرة ليات من يقودنا وخلفه عالم جليل ينير له الطريق ويرشده فالامور اختلفت وانت لازلت تتكلمين بلغة الراعي والرعية فهناك احزاب ومؤسسات وجيش وانتخابات وكل من يريد الوصول للسلطة وقيادة بلده عليه ان يعمل بجد بحسب مكانه والظروف المتوفرة حوله, ولماذا يجب ان يتدخل رجل الدين مهما كان علمه في امور السياسة وان يكون ظل للقائد والدول الان معقدة التركيب وليست دولة الخلفاء او بني امية
.
سؤال اليس العلماء الذين تتحدث عنهم الكاتبة وهم من يخطط للراعى كيف يسود الناس …هل يمكن تسميتهم علماء السلاطين…كما نسمى بعضهم اليوم …؟
الاخ أحمد حمدي / ألمانيا
هل تتفضل وتذكر لنا حقوق الانسان في الاسلام ومقارنتها بوثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الأخ سلام عادل
يمكنني كتابة كتاب كامل عن حقوق الإنسان في الإسلام. لكني سأضرب لك مثل واحد قد يجيب على سؤالك: على مدى 1400 سنة عاش المسيحيون واليهود في مصر دون أن تُمسّ دور عباداتهم ودون أن يُجبروا على ترك دينهم، وما زالت المعابد اليهودية في القاهرة وفي الإسكندرية إلى اليوم شاهدا على سماحة هذا الدين. لا يخفى عليك أن تجارة الذهب في يد المسيحيين في مصر دولة الأزهر.
سأكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل على أهل هذه الجريدة الغراء. أحمد حمدي / ألمانيا
يا سيدتي الفاضلة و يا ايها القراء الافاضل
الوضع الامثل ان تصغي القيادات الى ارادة الشعوب و تنفذ ما يريده الشعب و يتحصل هذا بضمان حرية الفكر و التعبير و التنظيم و الاعلام ثم صندوق الاقتراع.
الدول المحترمة تستند على القوانين و المؤسسات و ليس الافراد
لسنا بحاجة الى سياسيين او علماء للقيادة..نحن بحاجة الى هؤلاء في التعليم و التوعية و التنظيم
قضيت ردحا من الزمان في كثير من البلاد الاوروبية المتقدمة و لم ار صورة او اسم رئيس الدولة او رئيس وزرائها الا لماما ز سويسرا مثلا..بينما تزدحم وسائل الاعلام لدينا يوميا باسم وصورة الرئيس علما بان اغلبهم طرابيش او صورة لاقلية مستفيدة متسلطة تعمل في الظلام و لكنها معروفة