دمشق ـ «القدس العربي»: على طريقة مسلسل «يوميات مدير عام» لأحد الفنانين السوريين، وتحت عدسات الكاميرات التلفزيونية، فاجأ وزير الداخلية السوري إحدى الدوائر الحكومية في إطار ما يدعيه النظام وحكومته «محاربة الفساد»، في إحدى جولاته للاطلاع على سير الأمور في المعاملات الحكومية، وفاجأ الجميع عندما أحال أحد الموظفين إلى القضاء المختص بعد اكتشافه أنه يرتشى بمبلغ 50 ليرة سورية لكل معاملة.
ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه وزير الداخلية السوري محمد الشعار برفقة ضباط من وزارة الداخلية بتغطية إعلامية، وهو يقوم بجولة في إحدى الدوائر الحكومية، وخلال زيارته التي وصفها إعلام النظام بـ»المفاجئة»، والتي ضبط فيها مندوبا لنقابة الأطباء، يتقاضى مبلغ 50 ليرة سورية زيادة على الرسم المطلوب من المراجعين الراغبين بإجراء الكشف الطبي، لتجديد شهادة القيادة، ما أثار جدلا بين متابعين لوسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن المبلغ يعادل 10 سنتات أمريكية.
اسم الشعّار مدرج على القائمة الأوروبية والأمريكية والعربية للعقوبات
وعلق متابعون لصفحة وزارة الداخلية، أن «هناك فاسدين يسرقون ملايين الليرات، ولا أحد يراهم أو يحاسبهم، بينما تتم معاقبة موظف بسيط لتقاضيه مبلغ 50 ليرة زيادة على الرسم»، في حين طالب آخرون الشعار، بتنفيذ تعليمات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بنقل ذوي قتلى قوات الأسد، ممن يعملون في سلك الشرطة إلى مناطقهم، بدلًا من ضبط مبلغ 50 ليرة، الأمر الذي من الممكن أن يدفع هؤلاء العناصر لتقاضي الرشوة، لكي يؤمّنوا معيشتهم، على حد قولهم.
ويتهم معارضون الوزير الشعار بتورطه بـ»مجزرة سجن صيدنايا» عام 2008. وتم إدراجه على القائمة الأوروبية والأمريكية والعربية للعقوبات، التي تشمل منع السفر وحظر الأموال، أو التعامل معه، مع 12 وزيرا سوريا آخر.
وكان الشعار نجا من تفجير مبنى الأركان في دمشق، في تموز/ يوليو عام 2012، الذي كان مقرا لاجتماع «خلية الأزمة»، حيث قضت فيه مجموعة من كبار الشخصيات والضباط التابعين للنظام، وهم وزير الدفاع حينها، العماد داود راجحة، ونائبه آصف شوكت صهر الأسد، إلى جانب حسن تركماني رئيس الخلية، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار. وظهر الشعّار عبر قناة «الدنيا» المحلية الموالية للنظام، ليرد على الإشاعات التي انتشرت عن مقتله في التفجير.
عنوان رائع (على طريقة «يوميات مدير عام»: وزير الداخلية السوري «يكافح الفساد» ويضبط موظفا يُرتشى بـ«50 ليرة») فكما يقال رحلة الألف ميل لمكافحة الرشوة،
حيث لا يجب أن يأخذ أي موظف رشوة من أجل أداء وظيفته في الدولة،
بداية من الفحص الطبي، من أجل الحصول على رخصة السواقة لقيادة أي وسيلة نقل (عربنجي على رأي الأتراك) في طرق أي دولة عام 2018.