أنطاكيا – «القدس العربي:» تعمل إيران على توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع النظام السوري، وترسل لهذه المهمة الوفود تباعاً إلى دمشق، وآخرها الوفد البرلماني الذي ترأسه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زادة، الذي دعا من دمشق إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع النظام.
والتقى الوفد في دمشق رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس “مجلس الشعب”، حمودة الصباغ.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن زادة بحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة، والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا. وتنظر إيران إلى علاقاتها مع النظام السوري نظرة “حيوية”، كما أكد زادة، مضيفاً أن بلاده “تدعم توسيع التعاون مع سوريا في مختلف المجالات”.
وتابع بأن الزيارة تهدف إلى بحث المستجدات والتطورات المتعلقة بالمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية، وقال “لمسنا خلال لقاءاتنا رؤية إيجابية وبناءة لدى حكومة النظام السوري وأعضاء مجلس الشعب، ولا سيما في تنمية العلاقات الثنائية وتذليل العقبات”.
وتأتي دعوة زاده في ظل أزمة مالية اقتصادية يعاني منها النظام وبعد تصفير التعرفة الجمركية على جميع السلع المتبادلة بين إيران والنظام السوري، ما يعني حسب الباحث في الشأن الإيراني مصطفى النعيمي أن إيران تسعى إلى مزيد من الهيمنة على القطاعات الاقتصادية وذلك بعد العسكرية. وأَضاف النعيمي لـ”القدس العربي” أن كل ذلك يجري بهدف زيادة التموضع الإيراني في سوريا، لافتاً إلى الضربات الإسرائيلية على أهداف تابعة للميليشيات المدعومة من طهران في الجنوب السوري، والحراك الأمريكي في الشرق السوري.
ويقول إن “زيادة الحضور الإيراني تعني رداً مباشراً على المطالب الدولية بضرورة الحد من نفوذ إيران في سوريا”، معتبراً أنه “في ظل كل ذلك، لن يكتب لمحاولات إيران الهادفة إلى تقوية نفوذها في سوريا النجاح”.
أما الكاتب المهتم بالشأن الإيراني عمار جلو، فيقول لـ”القدس العربي” إن الدعوات الإيرانية الاقتصادية ليست جديدة، حيث تعتقد إيران أن نفوذها العسكري في سوريا لا يقارن في الشق الاقتصادي، مضيفاً أن “طهران تسعى لتقليص الهوة بين سطوتها العسكرية في سوريا، ومكاسبها الاقتصادية المحدودة”.
وتابع الكاتب بالإشارة إلى أن كل الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية التي وقعتها طهران مع دمشق ما بعد الثورة السورية في العام 2011، لم تُنفذ بسبب تملص النظام، لإدراكه بأن طهران غير قادرة على تلبية احتياجاته الاقتصادية، على خلاف الشأن العسكري.
ويقول جلو إن طهران ترى أنه مقابل الأموال السخية التي دفعتها في سوريا وخسائرها البشرية بهدف تثبيت النظام السوري ومنع سقوطه، لم تحصل على المكاسب المناسبة من وجهة نظرها، ويستدرك “لكن مع ذلك ترى إيران في سوريا ضرورة لتحقيق مشروعها الجديد، أي الوصول إلى البحر المتوسط”.
وأواخر تموز/يوليو الماضي، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية إحسان خاندوزي رسمياً عن إنشاء شركة تأمين وبنك مشتركين بين إيران والنظام السوري.
وقال إن الجانبين رخصا لإنشاء شركة تأمين وبنك مشتركين، مشيراً إلى أن المؤسستين بدأتا العمل كمحركين دافعين للاستثمار بين إيران وسوريا، وأضاف من دمشق “نعلن رسمياً أننا شهدنا ثمار الجهود المبذولة سواء في مجال إنشاء شركة تأمين مشتركة بحضور كونسورتيوم من شركات التأمين الإيرانية وبالطبع بالشراكة مع الجانب السوري وكذلك تأسيس بنك مشترك”.
