القاهرة- “القدس العربي”:

بدأ عمال شركة “غزل المحلة”، إحدى شركات قطاع الأعمال المصري، إضرابا عن العمل، للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبدأ العمال إضرابهم الخميس، أثناء تواجد محافظ الغربية طارق رحمي في المصنع، حيث ردد عاملات مصنع الملابس هتافات “واحد اثنين الريس فين”، احتجاجا على عدم تضمن شركات قطاع الأعمال العام “المملوكة للدولة”، في قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاص بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر في السابع من فبراير/ شباط الجاري، حزمة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، على أن يبدأ تطبيق من شهر مارس/ آذار المقبل.

وتضمنت الحزمة الاجتماعية زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وقال أحد العمال لـ”القدس العربي”، إن رواتبهم لا تتعدى الـ3500 جنيها في وقت استثني قرار السيسي عمال شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن هناك نية لتصفية الشركة وبيعها.

وتعد شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، إحدى أكبر شركات قطاع الأعمال العام، ويبلغ عدد العمال فيها 14 ألف عامل.

وكثيرا ما نظم العمال إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور، كان أشهرها إضراب 6 أبريل/ نيسان 2009، وهو الاحتجاج العمالي الذي تحول من دعوة للإضراب في المحلة إلى إضراب في عموم مصر بعد تبني عدد من المدونين الدعوة له، فيما اعتبر بعدها أنه أهم حدث مهد لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.