القاهرة ـ «القدس العربي»: تحلت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول بقدر كبير من الصراحة من قبل رجال الكنيسة، وعلى رأسهم البابا تواضروس، الذي وصف الإخوان في إدارتهم للسلطة بـ«السنة الكبيسة والسوداء والمظلمة». وبدوره قال القمص المصري عبد المسيح بسيط راعي كنيسة العذراء في القاهرة، إن الكنيسة التي ستبنى في المملكة العربية السعودية ستكون خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
الكنيسة في أرض الحرمين والمستقبل يبشر بالمزيد من المفاجآت… الدستور مرشح للتغيير بحكم قضائي
وفي يوم الجمعة كما أخبر نبي الإسلام ساعة استجابة استغلها عبد الله الطحاوي: «اللهم ارزقنا إمامة مهدية صالحة مثل المستشارة ميركل تلك التي تركب الطائرة المستعملة، وترتدي الملابس القديمة وأزح عنا حكام المسلمين». فيما اعترف أنور الهواري بأن: «نظام الحكم الحالي هو إضافة جديدة لرصيد أوضاعنا السيئة، ولكنه ليس كل أوضاعنا السيئة. أما الإعلامي تامر أمين فعبّر عن غضبه مهاجما الممثلة رانيا يوسف وفستانها: «عليها الاعتذارفستانها هز عرش السوشيال ميديا».
واهتمت صحف القاهرة، بنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده لتشجيع الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا، كما ركزت أيضا على انطلاق فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس بمشاركة 3 آلاف شخصية، تمثل نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة إفريقيا والعالم. وتابعت الصحف تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان حول «سياسة مصر.. المكاسب والتحديات»، على أن سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن وتستند إلى مفهوم إحياء الدولة الوطنية المدنية التي تعزز مبدأ المواطنة والبعد عن الولاءات المذهبية والعرقية. أما أبرز تقارير الأمس فكان حول تحديد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين، الذين يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة. وأشار مقيمو الدعوى إلى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها.
ما زال حمدي رزق غاضباً لما جرى لصاحبة الفستان الفاضح مؤكداً في «اليوم السابع»: «هو كل محام معاه رخصة يسحب أي بني آدم على النيابة، هو كل محام يملك توكيلا مجتمعيا لمناهضة الرذيلة ومكافحة العري، هو كل محام من حقه أن يفرض ذوقه ومعتقداته على المجتمع، فإذا قرر معاداة الخيار مثلا، فعلينا اتباعه باعتباره يملك الحق الحصر في البلاغ المبين لمكتب النائب العام؟ وإذا كان يملك حق البلاغ، هل أيضا يملك حق التنازل عن البلاغ يسهولة تقدمه بالبلاغ ذاته، يعني يقدم ويتنازل في آن، ومَن ذا الذي سمح له بالأولى والثانية، وهكذا دواليك، يهدد، يتوعد، يقدم بلاغا، يتراضى، يتنازل، يسحب البلاغ. طيب فهموني ألا يعد هذا إزعاجا للسلطات، ألا يعد تضييعا لوقت النيابة، ألا يعد اهتبالا لمقاصد العدالة، هل يحدث مثل هذا في العالم من حولنا؟ لو أعلن المكتب الفني للنائب العام عن عدد البلاغات من هذه النوعية البطالة لافتضح أمر المحتسبين الجدد، لقد قيّد القانون الحسبة وأطلق المحتسبين عقورين على الناس. الظاهرة المخيفة أن نفرًا من المحامين استباحوا رخصة ملكتهم إياها العدالة ليسعوا في محرابها متقفين العدل، فاهتبلوها واستحلوها بضاعة يروجون بها على الفضائيات، مهددين متوعدين مبلّغين، للأسف الاستباحة بالقانون، وليّ الأعناق بالقانون، وترهيب الناس بالقانون، والعفو والسماح بالقانون، إنهم يعزفون لحنا نشازا على القانون. يقينًا لم تعتذر رانيا يوسف إلا بعد أن هددها فريق الحسبة بسحبها على المحكمة بتهم تنتهي بها إلى سجن القناطر في قضية آداب، كان ناقص يصلبوها على الحوائط الفيسبوكية، استباح «المحتسبون الجدد» سمعتها أولاً، ثم أسرعوا إلى الإبلاغ عنها، فخافت فخشيت فارتعبت فاعتذرت، فعفوا عنها على الهواء مباشرة».
يرى جلال عارف في «الأخبار» أنه ليس معنياً – بأي شكل – بالجانب الفضائحي من قضية فستان الممثلة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولا بما أخفى أو ما أظهر. يقول الكاتب: «لست مهتماً بتحول قضية الفستان إلي قضية «البطانة» ولا في الحوار الإستراتيجي الذي أدارته بعض القنوات التلفزيونية لتحديد المسؤولية التائهة بين البطانة و «السوستة»!هذه كلها تفاصيل من العيب أن ينشغل بها مجتمع ناضج. ولا أظن أن المجتمع عندنا قد انشغل بها عن السعي للرزق وللحياة الفضلى، وإنما من انشغل بها هم بعض رواد الفيسبوك وبعض الساعين لاستغلال صورة ممثلة ترتدي فستانا لم يعجبهم، لكي يشيعوا صورة كاذبة عن مجتمع يعرف أغلبه أن السياج الأخلاقي الذي يملكه شعب مصر هو العاصم من كل الشرور. حكاية «الفستان والبطانة» في حد ذاتها حكاية تافهة، ولا تستحق هذا الضجيج لولا غياب النقاش الجاد لقضايانا الأساسية. في ظروف عادية فإن المجتمع قادر على محاسبة من يتجاوز في حقه. والدولة تحاسب من يخرج على القانون، ولا شيء بعد ذلك. لكن المهم الأساسي الذي تكشفه حكاية «الفستان والبطانة» هو هؤلاء الذين انتدبوا أنفسهم – بدون وجه حق- لكي يكونوا حماة الفضيلة والمتحدثين باسم المجتمع! ثم هؤلاء الذين وجدوا في مثل هذه التفاهات ما يحقق لهم شيئاً من الشهرة، حتى لو كان الأمر سيضر بالمصالح الاساسية للدولة، وسيظهرنا أمام الدنيا كلها وكأننا شعب مشغول بقياس أطوال الفساتين! القانون ألغى منذ سنوات طويلة «حق الحسبة» وجعل الدولة وحدها هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومحاسبة الخارجين عليه. لكن ثغرات قانونية ما زالت تتيح للباحثين عن الشهرة أن يجعلوا من أنفسهم أوصياء على المجتمع يوزعون الاتهامات بلا حق المشكلة هنا، وليست في فستان فاضح، أو في البحث الاستراتيجي العميق عما إذا كان المسؤول عما حدث هي «البطانة»، أم «السوستة».
«نشاط تركيا في كل مكان تذهب إليه مصر، نشاط لافت جداً، كما يصفه سليمان جودة في «المصري اليوم»، ولا تكاد القاهرة تتواجد في موقع في المنطقة حولها إلا ونكتشف أن أنقرة تقفز في اتجاه الموقع ذاته في هِمّة ظاهرة، بدون أن تستتر أو تُخفب خطواتها بعيداً عن العيون. لن ينسى أردوغان أن الرئيس السيسي ربط حضوره في قمة مصغرة انعقدت على هامش مؤتمر باليرمو بعدم حضور الوفد التركي معه إلى مائدة واحدة، وهذا ما حدث فعلاً، فانسحب وفد تركيا من المؤتمر رغم أنفه محتجاً، وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، قد شارك الرئيس الموقف نفسه، فلم يحضر القمة إلا بعد أن خلت القاعة تماماً من وفد أردوغان. وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، كان أوقطاي في السودان، وكان يجتمع مع رئيس الحكومة في الخرطوم، وكان يعلن عن تعاون غير مسبوق مع الحكومة السودانية في مجالات الدفاع، والأمن، والثروة الحيوانية، والثقافة، والنفط، والمعادن، والكهرباء، والنقل الجوي، والتعليم، والصحة، والمطارات. ثم كان يعلن أن التبادل التجاري بين البلدين إذا كان في حدود 500 مليون دولار هذه الأيام، فإن مجالات التعاون هذه سوف تجعله عشرة مليارات دولار خلال خمس سنوات. وقد جاءت زيارة أوقطاي وكأنها اللائحة التنفيذية لزيارة أخرى أكبر، كان أردوغان قد قام بها إلى السودان أيضاً، في مثل هذا الموعد من العام الماضي، وكان قد اصطحب معه 200 من رجال الأعمال الأتراك، وكان قد زار جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، وكان قد أعلن منها أن حكومة الرئيس عمر البشير قد أعطته الجزيرة يعيد إحياءها على ما كانت عليه من قبل. أردوغان يحاول نسيان 30 يونيو/حزيران 2013، ولكنه لا يستطيع».
«إذا أردنا فتح باب واسع للديمقراطية في مصر والعالم العربي، فيجب علينا، كما ينصح فراج إسماعيل في «الشبكة العربية»، أن نزيل من ألباب البعض وأفكارهم، فوبيا الجماعات الدينية التي يتخوفون من ركوبها الكرسي ثم سحب السلم بعد ذلك! هذه الجماعات تحتاج إلى قرار جريء يعدل مسارها من السياسة إلى الدعوة، ويعلن تخليها نهائيا عن فكرة الحكم. هنا وهنا فقط يمكن تحطيم المشجب الذي تتخذه السلطة مبررا لبقائها على صدور شعوبها، بدون أي أمل في انتخابات حرة، وحريات، وديمقراطية تماثل تلك الموجودة في الأمم المتقدمة. يجب أن لا تغضب أم هذه الجماعات وأصلها – جماعة الإخوان المسلمين – ممن ينادي بحلها نهائيا، فهذا المطلب لا يتماهى مع «السلطة الأبدية»، وإنما يحاول كشفها وتركها عارية كفستان رانيا يوسف! قرار كهذا سيحجب عن تلك السلطة مبرراتها التاريخية للبقاء والتنمر.
فلن تكون هناك جماعة تخشى منها وتوهم الناس بأن خطرها جاثم على البلد تنتظر لحظة الانقضاض على فريستها. سيذكر التاريخ لجماعة الإخوان إذا أقدمت على خطوة الحل وإعلان انتهاء عمرها الذي بدأته عام 1928، أنها فتحت أبوابا لا يمكن إغلاقها للحصول على الديمقراطية التي تستحقها دولة عريقة كمصر، ولن يكون بمقدور أحد اتهام المعارضة بالأخونة أو الخلايا النائمة، ولن تحسب أي دعوة للحـــــريات السياسية والصحافية بأنها منبر للإرهاب. سيذكر التاريخ لها هذا القرار العظيم، مثلما لم ينس أنها ساهمت بشكل كبير في وأد ثورة يناير/كانون الثاني، سواء بظهورها في الصورة بشكل أخاف العواصم الكبرى التي رأت في ميدان التحرير بعثا لربيع الديمقراطيات العربية، أو عندما تسلمت السلطة بإرادة انتخابية، ثم فشلت سياسيا؟ أعرف أن هذه الفكرة ستفتح حمم براكين، لكنني أرى أنها فكرة الشجعان، وتستحق المجازفة».
تهتم عبلة الرويني في «الأخبار» بالجدل الدائر حول المؤسسة الدينية: «اتهام الأزهر بمحاصرة علمائه، والتضييق على اجتهاداتهم وحرياتهم الفكرية، من خلال قرار منع الأساتذة من الظهور الإعلامي بدون الرجوع إلي الجامعة وموافقتها، دفع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إلى إصدار بيان أكد خلاله أن «الأزهر لا يحجر على فكر، ولا يقصي عالماً إذا أخطأ.. وأن الأزهر لا يمنع أحداً من علمائه وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة»»، لكن من حق الجامعة أن تنظم شؤونها وشؤون أعضائها، بما يحافظ على كرامتها ومسؤوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع… ولا يعد ذلك تخليا عن نهجها الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف. وقبل بيان رئيس جامعة الأزهر، كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت هذا الأسبوع حكمها بأحقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بالظهور في البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، بدون الرجوع إلى الجامعة.. وقبلت بالفعل الطعن المقدم من أستاذة جامعية، لإلغاء قرارات مجازاتها بسبب ظهورها في إحدى القنوات الفضائية.. حكم الإدارية العليا، أرسي مبدأ قضائيا مهما، أن إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس، عملا على نشر ثقافة مجتمعية في موضوع عام يشكل جانبا من الرأي العام، بدون تقاضي مقابل مادي لهذا العمل، لا يمتد إليه المنع، وإلا كان ذلك حجبا لصفوة علماء الأمة، من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة في نفس المواطنين».
«مما لا شك فيه أن جدية وقيمة الرقابة البرلمانية، كما يؤكد طارق عبد العال في «الشروق» تتوقف بشكل أساسي على أعضاء البرلمان أنفسهم، وعلاقاتهم بالسلطة التنفيذية، ومدى استقلالهم، وقدراتهم الشخصية. حتى في مسائل الاقتراض الوارد النص عليها في المادة 127 من الدستور، من نصها على عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو حصولها على تمويلات، إلا بعد موافقة مجلس النواب. وهذا النص هو ما يمثل الأصل العام، ولكن لابد من الإشارة إلى المادة 151 من الدستور، التي منحت رئيس الجمهورية صلاحية إبرام المعاهدات، بحسبه ممثلا للدولة في علاقاتها الخارجية، ولكنه لا يصدق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب، وبنص الدستور، يجب أن يوافق البرلمان على الاتفاقيات الدولية التي يوقعها رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، كما حددت المادة 197 من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، طريقة تعامل مجلس النواب مع المعاهدات.
ولكن هل فعليا قد أعمل مجلس النواب المصري هذه الصلاحيات الدستورية، وقام بتفعيل رقابته على ما يخص المال العام، منذ انعقاد أول جلسة نيابية له، ونخص بالذكر في هذا الصدد الكم الرهيب من اتفاقيات القروض التي أبرمتها الحكومة المصرية، وعلى حسب ما نشره موقع «اليوم السابع» بتاريخ الجمعة، 14 يوليو/تموز 2017 أن مجلس النواب قد اعتمد عدد 29 قرضا ومنحة فقط في دور الانعقاد الثاني، فهل هكذا قد أعمل مجلس النواب رقابته البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، أو حقق نوعا من الرقابة على التصرفات المالية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بشأن القروض التي تثقل كاهل المصريين الحاليين، والأجيال القادمة، كما أنها تهدد ثروات البلاد الطبيعية، لأن تكون هي مجرد حصيلة لسداد مستحقات هذه القروض، سواء القرض ذاته أو فوائده، أم أن مجلس النواب المصري بكامل هيئته لا يرغب سوى في شراء ود السلطة ولا عزاء للشعب».
كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن رغبته في بناء كنيسة في السعودية، بعد أيام من إقامة الكنيسة المصرية أول قداس للمسيحييين الأرثوذكس هناك. وتساءل البابا تواضروس في مقابلة متفلزة نقلها موقع «الشبكة العربية»: «لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟»، وتابع: «ولما لا نبني كنيسة في السعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كالإمارات والبحرين والكويت وقطر».
وفي الأسبوع الماضي، قام الأنبا مرقس المسؤول البارز في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، بزيارة غير مسبوقة إلى السعودية، بناءً على دعوة من الديوان الملكي السعودي، أقام خلالها أول قداس للمسيحيين في المملكة. وأوضح بابا الكنيسة، أن «زيارة الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إلى السعودية، وإقامة أول قداس هناك تواكب العصر وما يحدث به من تطورات».
وأشار إلى أن «هذا الأمر يأتي في إطار التغييرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية وهو مواكبة للعصر»، مشيدًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: «إنسان فاضل جدًا له رؤية متسعة رغم أنه شاب». وكان ولي العهد السعودي قد زار البابا تواضروس الثاني، في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، في شهر مارس/آذار الماضي. وكانت صحيفة «إيكونميست» البريطانية قد نقلت عن مستشار في الديوان الملكي (لم تسمه)، قوله إن «مدينة نيوم هي أحد الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة، وذلك أقصى شمال غربي السعودية».
وفيما قال أمير بارز ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إن بناء الكنائس يمكن في أي مكان آخر، لكن وجود دينين لا يمكن أن يكون له مكان في شبه الجزيرة العربية»، قال المستشار في الديوان الملكي، إن مدينة نيوم «خارج شبه الجزيرة العربية»، وهو ما يؤدي إلى تفادي تفسيرات متشددة حول تحريم وجود دين ثان فيها».
يراهن الدكتور محمد بسيوني في «الوطن» على أن أوروبا على موعد مع الثورة: «يبدو أن التظاهرات في فرنسا ستنتشر في دول أوروبا كلها خلال أسابيع أو شهور، ثم سنراها في آسيا وأمريكا ودول العرب وإفريقيا.. والمتظاهرون هم ذاتهم الذين تظاهروا في 9 دول عظمى منها فرنسا وبلجيكا وأمريكا وإيطاليا وروسيا وألمانيا وغيرها، خلال الفترة من مارس/آذار وحتى ديسمبر/كانون الأول 2010 تحت شعار «العيش والحرية»، وقد انتقل الشعار إلى تونس ثم مصر والدول العربية، في ما سمي بثورات الربيع العربي خلال عام 2011. وكان الشعار المتكرر عندنا عيش وحرية أيضاً.. واستمرت ثورة شباب الغرب والشرق آنذاك حتى 2014.. إنهم ثائرون على أساليب الرأسمالية الشرسة المتوحشة التي تجتاح العالم، ويرفضون إجبار الشعوب على الفقر وشظف العيش ونهب جيوب الفقراء بالضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات لصالح فئة صغيرة في المجتمع ويرفضون احتكار البنوك والمؤسسات المالية العالمية للثروة والتحكم في مستقبل البشر.. ويرفضون سلب الحريات بسلطات القهر.. وكل هؤلاء الشباب متعلمون وأذكياء وحاولوا عبر أشكال عدة كسر الاحتكارات الشرســــة، حيث استخدام الشباب الأسواق الافتراضية عبر الإنترنت، وكذا البتكوين العملة الإلكترونية وتنمية قدرات المنتجين في المشروعات الصغيرة، وأنتجوا أفلام سينما الواقع، بديلاً للأكشن، خاصة الأفلام القصيرة، ورفضوا زيادات الضرائب وتخفيض العملات في بلادهم وغيروا أعضاء البرلمانات والرؤساء، واعترضوا على خصخصة الخدمات. واليوم عادوا للصدام مع صلف السلطات التي تمادت في نهب جيوبهم وصعبت الحياة عليهم، وخدعتهم بالوعود الكاذبة. وتحليل المضمون الإعلامي لتصريحات الغاضبين في فرنسا وبروكسل يشير إلى أنهم يفتقدون العدالة الاجتماعية والقوانين عاجزة والقادة مكبلون بقيود المؤسسات المالية العالمية، ولم يعد هناك طريق للحفاظ على حق الحياة والمستقبل للشباب إلا بمواجهة عنيفة للاحتكارات».
هذه القصة البطولية حدثت في محطة قطار المنيا.. بطلها كما يروي مجدي سرحان في «الوفد» ناظر المحطة: «رجل لا أعرف اسمه.. لكنه يستحق وسام البطولة والشرف.. وقبل ذلك يستحق أن تتولى الدولة علاجه مما أصابه جراء عمله البطولي، حيث يرقد في المستشفى الآن مصاباً بحروق بنسبة 45٪ في جسده، بعد أن أنقذ مصر من كارثة كادت تحرق بلدة كاملة بكل سكانها. القصة البطولية يرويها شيخ أزهري أثق فيه.. ويقول على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر مشاركة مقرونة بصورة البطل من داخل المستشفى: ناظر محطة قطار سمالوط في المنيا.. أنقذ بلدة بحالها من كارثة مروعة، ولا أبالغ إذا قلت إنه أنقذ مصر كلها.. ولو حدث ما فعله في دولة أخرى لكان قد لقي تكريماً واحتفالاً رسمياً وشعبياً باعتباره بطلاً قومياً.. محطة القطار بينها وبين البيوت شارع عرضه 10 أمتار، انتظر فيها قطار صهاريج محمل بالسولار.. والصهريج الواحد بداخله 40 طن سولار. فوجئ ناظر المحطة بانبعاث أدخنة من أحد الصهاريج.. وعلى الفور جرى نحو القطار وقفز فوق عرباته ليفصل باقي الصهاريج ويبعدها بالسماح للسائق بالسير مسافة 300 متر. وبالفعل نجح في فصل 22 صهريجاً وتم قطرهم بعيداً. في الوقت نفسه كانت النيران قد أمسكت في الصهريج الذي ينبعث منه الدخان، لكنه واصل فصله عن باقي الصهاريج.. مع العلم أن الصهريج المشتعل كان في منتصف القطار تقريباً، وكان الناظر قد نجح في فصل الصهاريج التي في المقدمة».
«أغنية بيكا «رب الكون ميزنا بميزة» سجلت عشرة ملايين مشاهدة، وإذا افترضنا، كما يحسبها عماد الدين حسين في «الشروق»، أن هذا المطرب وصل إلى مليون واحد منهم فقط، فهذا يعنى الكثير. إذا هو ليس في حاجة لأي قنوات تواصل رسمية أو شبه رسمية، أو حتى خاصة، لكي ينقل رسالته أو يصل للناس. يسأل الكاتب: ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن مفهوم «حارس البوابة» الذي درسناه في كليات الإعلام اختفى طبقا لهذا المفهوم، هناك حكومة أو جهات رقابية تمثلها، أو هيئات تحريرية تقوم بإدارة وفلترة الرسائل الإعلامية، وضبطها طبقا للدستور.
الآن كل ذلك، تغير أن يقوم شخص عادي ببث مباشر لأصدقائه وزملائه محدودي العدد، فهذا أمر طبيعي، ولن يكون له تأثير كبير، لكن أن يخاطب هذا الشخص جمهورا غفيرا بالملايين، فالأمر مختلف تماما. هو في هذه الحالة لن يكون محتاجا إلى الحصول على ترخيص جريدة أو موقع إلكتروني أو فضائية، يكفيه فقط أن يكون لديه هاتف نقال ليخاطب الناس مباشرة. هـــو في هذه الحالة يعمل من خارج كل الصناديق الرسمية، هو يعمل فعلا «من بره الصندوق» سيقول البعض ولكن القوانين الأخيرة تعالج مثل هذه الثغرة، نعم هذا الأمر صحيح، لكن القوانين تركز أساسا على من يتحدث في السياسة، خصوصا إذا كان معارضا؟ لكن هل فكر أحد منا في حكاية حمو بيكا قبل أن يدخل دائرة الاهتمام بعد إلغاء حفلاته الأخيرة؟ بيكا كان يتواصل مع جمهوره، من وراء ظهر المجتمع بأكمله، في العالم الموازي الذي لا ندري عنه شيئا. معظمنا مشغول بالسياسة بمعناها الضيق، لكن لم يفكر أحد في من يشغل اهتمامات ملايين الناس. هؤلاء الناس الذين وصل إليهم حمو بيكا، لا تعرف الحكومة والدولة عنهم شيئا».
التطبيع ما زال يحظى بكراهية الضمير الجمعي للمصريين، لذا انتفض وائل السمري في «اليوم السابع» ضد أكاديمية هرولت نحو السفير الصهيوني مؤخراً: «منى برنس، آخر هذه النوعية من «الشواذ» الذين يؤكدون القاعدة، لماذا؟ لأنها لا تفعل شيئا حقيقيا بالمرة، وهي حالة «مزرية» جديرة بجلب الشفقة، لا بتأجيج الغضب، حاولت منى برنس أن تجذب إليها الأضواء منذ سنوات، ولم تجلب لنفسها إلا الظلام، سعت مدرسة الأدب الإنكليزي إلى الصعود سريعا إلى سلم الشهرة عبر رواية تفننت فيها في سرد الأوضاع الجنسية، كسرا لما هو معتاد من تناول الجنس بشكل فني يخدم الدراما ويطورها، ولأنها كانت مفتعلة أكثر من اللازم، بعيدة عن الإتقان الفني بمسافة شاسعة، لم تظفر روايتها بضجيج، ولم تستطع أن ترسخ علامة، وحينما اشتعلت أحداث 25 يناير/كانون الثاني حاولت «برنس» تسلق أسوار «الثورة» بشتى السبل حتى أنها أعلنت عن ترشحها للرئاسة، لكنها مع كل هذا لم تحظ باهتمام أكثر مما حظي به «أشرف بارومة» ذلك المرشح الذي أتى من المجهول وذهب إلى المجهول. خفتت الأضواء عن «برنس» قليلا، فظهرت بتقليعة جديدة، ويا لمناسبة هذه الكلمة «تقليعة» فيها الكثير من الأصوات الموحية، والمعاني الشعبية الوافرة التي تدل على كثير من «القلع والتعري»، كانت تقليعة «منى» هي الظهور في فيديو مصور وهي ترقص، وفي الحقيقية لم تستطع منى شحن جذب اهتمام الرجال أو النساء، لأنها ببساطة كانت تفتقد للحد الأدنى من الأنوثة أو الحد الأدنى من الجاذبية من هنا أفهم تماما ما فعلته «منى برنس» التي نشرت صورا لها مع السفير الإسرائيلي، فقد أرادت أي شيء من أي مصدر، لكنها للأسف لن تحظ بشيء لأن الزيف ينبع من وراء جميع تصرفاتها».
حرب هرمجدون، حسب المعتقد الغربي تقترب وفقاً لعبد العظيم حماد في «الشروق»: «تفسير القرار الأمريكي الإسرائيلي ببدء المواجهة الشاملة ضد إيران وحلفائها ينبغي أن يخضع للحسابات السياسية والإسرائيلية المحضة، أما عن الفرص فإن وجود ترامب في البيت الأبيض هو فرصة ذهبية بكل تأكيد لنتنياهو وشركائه في الائتلاف الحالي، كذلك فإن انفتاح دول الخليج العربي على إسرائيل إلى حد التعاون العسكري النشيط معها، وخطط إقامة تحالف عربي (سني) مع إسرائيل ضد إيران الشيعية بإشراف أمريكي.. كل ذلك يوفر فرصة ذهبية أخرى لبدء المواجهة مع طهران وحلفائها على امتداد الإقليم، وبالطبع فإن وجود نتنياهو في قيادة إسرائيل، وهذا الانفتاح الخليجي عليها يمثلان لترامب فرصة كبيرة لتصفية الحساب الأمريكي مع إيران، بعد أن خرجت الأخيرة دائما رابحة من كل الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وعلى تخومه، وهذا هو المضمون الأيديولوجي لموقف اليمين الأمريكي المتطرف من الحالة الإيرانية، إذ أدى الغزو الأمريكي للعراق ليس فقط إلى إزالة قوة مهمة موازنة لإيران، كما أدت المغامرة الخليجية المنسقة والمدعومة أمريكيا في سوريا، إلى وجود إيراني سياسي وعسكري في هذه الدولة أيضا، فضلا عن الوجود الروسي القوى بدوره والمتحالف مع الوجود الإيراني، بل إن الغزو الأمريكي لأفغانستان، قد أزال عدوا شرسا على الحدود الإيرانية الشرقية. ويرى الكاتب أنه لا يوجد تقويم مستقل لقدرة إيران وحزب الله على تنفيذ وعيدهما بتكبيد الأمريكيين والإسرائيليين خسائر ضخمة، ولكن السوابق ترجح عدم استبعاد مفاجآت صادمة لواشنطن وتل أبيب، ليس فقط على غرار ما حدث في صيف 2006 في الجنوب اللبناني، ولكن أيضا ما حدث أخيرا في غزة في أحدث مواجهة بين إسرائيل وحركة حماس. أما عن المخاطر الإقليمية في الخليج والمضائق، والجبهات الداخلية في معظم الدول العربية فمن الصعب التكهن بها، خاصة إذا طالت المواجهة، وتكبد الإسرائيليون والأمريكيون خسائر كبيرة، لدرجة ترفع معنويات معظم شعوب المنطقة، التي يعرف الجميع أين سيتوجه تعاطفها».
«لم يتوان الإعلام في مصر كما ترى نادين عبد الله في «المصري اليوم» عن تصوير مظاهرات فرنسا بصور مضحكة، تنم عن جهل بما يحدث في فرنسا، ورغبة غير مبررة في إسقاط الأحداث الجارية على الوضع في مصر، مع أن المقارنة لا مجال لها من الإعراب، ولا تدفع سوى إلى فصل القارئ المصري عما يحدث في العالم. فرأينا أخبارا ومقالات وأحاديث للتوك شو تتحدث عن عظمة الشعب المصري الذي تحمل صعوبة الإجراءات الاقتصادية بلا اعتراض، مع أن الأمر يتعلق في الأساس بالسياسات البيئية للحكومة الفرنسية، تلك التي سعت إلى رفع سعر البنزين بهدف تقليل الاعتماد على الوقود، وتشجيع السيارات الكهربائية صديقة البيئة. وهو حتى ما دفع ترامب إلى التهكم على السياسات الفرنسية البيئية تلك التي تغاضى عنها هو بدم بارد. وأخرى أكدت أن عناصر إسلامية التحقت بالمظاهرات في فرنسا، مع أن الأمر يتعلق بسكان الضواحي والأرياف والمدن الصغيرة الفرنسية، هؤلاء الذين قرروا الاحتجاج لاعتمادهم بدرجات كبيرة على التنقل بالسيارات الخاصة، وعدم قدرتهم المادية على مواكبة ارتفاع الأسعار. وهو ما دعمه اليمين المتطرف في البداية، قبل أن ينضم إلى المظاهرات أو تدعمها بعض المجموعات اليسارية والنقابية أيضًا. وأخرى تحدثت عن محاولات لإسقاط الدولة الفرنسية في إشارة إلى أحداث العنف التي شابت هذه التظاهرات، مع أن الأمر لا علاقة له بالدولة إطلاقًا، فالغالبية العظمى تعترف بشرعية النظام الفرنسى، بل يتعلق في الأساس ببحث مجموعات شعبية لإيصال صوتها ومطالبها».
