أعاد ظهور أحد المختفين قسرا في حادثة الرزازة، بعد اعتقال/ احتجاز/ اختطاف دام ما يقارب من أربع سنوات، إلى الواجهة مرة أخرى مسألة حقوق الإنسان في العراق، ودور الدولة، وأجهزتها المختلفة، في الانتهاكات والجرائم التي جرت وتجري في العراق من أطراف وجهات توفر لها الدولة الحصانة الكاملة من خلال التواطؤ الكامل والتغطية المنهجية.
يعرف الاختفاء القسري بأنه: «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون» (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006). ويصنف نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 جريمة الاختفاء القسري للأشخاص بأنها جريمة ضد الانسانية، وقد عدها ضمن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وعلى الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري في العام 2010، إلا أن هذا الانضمام كان مجرد عملية شكلية لا قيمة حقيقية لها! بدليل عدم التقيد بإنفاذ ما تتطلبه هذه الاتفاقية من التزامات يجب ان يتم تضمينها في المدونة القانونية العراقية. على سبيل المثال لا الحصر، قررت المادة 4 من الاتفاقية أن «تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها المحلي». فقد ظلت هذه المدونة، وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خالية من أية إشارة إلى جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية يمكن اعتمادها لمحاكمة مرتكبيها! كما قررت المادة 17 من الاتفاقية أنه «لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول»، وأنه يجب حبس جميع المحتجزين في أماكن معترف بها رسميا لكي يتيسر تحديد أماكنهم لضمان حمايتهم بقوة القانون. ولكن الحكومة العراقية ما زالت ترفض التقيد بذلك رفضا تاما! على الرغم من أن الدستور العراقي نفسه يقرر حظر الحجز، وعدم جواز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة والخاضعة لسيطرة الدولة! كما يشترط عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة القبض على المتهم! فهناك جهات عدة تنازع وزارة العدل، التي تعد قانونيا صاحبة المسؤولية الحصرية عن مراكز الاحتجاز والسجون، هذه الصلاحية، من بينها وزارتي الداخلية والدفاع، وعدد غير محدود من الاجهزة العسكرية والأمنية وصولا إلى الحشد الشعبي! وكان هناك إصرار من الحكومة العراقية على رفض غلق هذه السجون والمعتقلات غير الرسمية التابعة لهذه الجهات.

أعاد ظهور أحد المختفين قسرا في حادثة الرزازة، إلى الواجهة مرة أخرى مسألة حقوق الإنسان في العراق، ودور الدولة، وأجهزتها المختلفة، في الانتهاكات والجرائم التي جرت وتجري في العراق

على أن المسألة الاهم التي وردت في الاتفاقية، والتي تتعلق بمحتوى التقارير التي يتعين على الدول الاطراف في الاتفاقية تقديمها إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المشكلة بموجب الاتفاقية، هي أن على الدولة الطرف «ان تضمن حق أي فرد يدعي اختفاء شخص ما في إبلاغ هذه الوقائع وفي ان يحقق فيها على نحو عادل ونزيه… فضلا عن معاملة مقدم الشكوى والشهود من إساءة المعاملة أو التخويف. وينبغي أن تجري السلطات المختصة في أي دولة تحقيقات في قضايا الاختفاء القسري بحكم اختصاصها، أي ولو في حالة عدم وجود شكوى رسمية». فالحكومة العراقية على الرغم من التزامها اللفظي بإجراء التحقيقات في بعض حالات الاختفاء القسري الجماعية، بل واعلانها تشكيل لجان تحقيق على اعلى المستويات، إلا أنها لم تعلن عن نتائج أي من هذه التحقيقات حتى اللحظة!
بالعودة إلى حوادث الاختفاء القسري الموثقة، ومن بينها حادثة الرزازة، فقد جاء في تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق المعنون «تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2016»، وتحت عنوان: «الانتهاكات التي ارتكبتها قرات الامن العراقية والقوات المرتبطة بها ـ عمليات القتل والخطف غير المشروعة»، أنه ومنذ تشرين الثاني، نوفمبر 2015 «خطف العديد من الأفراد الفارين من النزاع في الانبار عند نقطة تفتيش الرزازة التي تسيطر عليها مليشيات»، وأن عدد المختطفين بلغ ما يقارب 1200 شخص. وأن مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة قد تمكن من «تأكيد هويات ما يقارب 460 شخصا من أولئك الذين خطفوا في الرزازة».
وفي تقرير ثان للبعثة نفسها عن «وضع حقوق الانسان في العراق كانون الثاني/يناير ـ حزيران/يونيو 2016»، وتحت العنوان السابق نفسه، تحدث التقرير عن اعتراض «جماعة مسلحة مساندة لقوات الأمن العراقية، حددها الشهود بانها من كتائب حزب الله، وقامت المليشيا على الفور بفصل 1500 من الرجال والصبيان المراهقين عن النساء والأطفال»، لاحقا «جرى اعداد قائمة تضم أسماء 643 رجلا وصبيا مفقودين، فضلا عن 49 آخرين يعتقد انهم إما ان يكونوا قد أعدموا تعسفيا او عذبوا حتى الموت في أثناء الاحتجاز»!
في الحادثتين، أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجان تحقيقية، خاصة بعد اعتراف الحكومة العراقية نفسها بهذه الحوادث. فقد أكدت الامم المتحدة في تقريرها الاول الذي أشرنا اليه انها تلقت ردا من وزارة الخارجية العراقية بان « 707 شخصا من الصقلاوية لا زالوا في عداد المفقودين». ولكن، وإلى هذه اللحظة ما زال مصير هؤلاء المختفين قسرا مجهولة! ولم تعلن نتائج أي من هذه التحقيقات! ولم يتم اتهام أحد! ولم يلاحق او يحاسب أحد!
قريبا من هذا التواطؤ الصريح على مستوى الدولة العراقية ككل، وليس الحكومة وحدها! يحضر التواطؤ الدولي الصارخ ايضا! بداية من الامم المتحدة نفسها التي نسيت هذه الحوادث تماما ولم تعد تشير اليها مطلقا في تقاريرها!
نصت المادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على ان المسؤولية الجنائية تقع على كل من «يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، او يكون متواطئا او يشترك في ارتكابها». وبالتأكيد ستكون المسؤولية الاخلاقية أكبر على من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة لأغراض التحقيق والملاحقة!

كاتب عراقي