رغم موجة مشاريع القوانين المناهضة للعرب، التي يطرحها بحماسة بعض من منتخبي الجمهور قانون قدرة الحكم، الذي سيمس اساسا بالاحزاب العربية؛ قانون الدولة القومية، الذي يصف اسرائيل كدولة يهودية قبل الديمقراطية؛ والقانون الذي يفرض تفضيل خريجي الجيش في القطاع العام والخاص ـ فاننا نصطدم بالحياة اليومية بمظاهر العنصرية الحقيقية والاقوى. في الاحاديث العادية وفي التوجيهات غير الرسمية للموظفين في مستويات متوسطة ومتدنية، التي تنقل فيها الرموز غير المكتوبة، وتصمم في نهاية المطاف السياسة العامة للجهاز وللدولة ايضا. أحاديث كالتي نشرت ‘هآرتس’ نصها وتضمنت تبادلا للحديث بين مسؤولة تجنيد الزبائن في فرع بنك همزراعي في كريات شمونة وموظفة السنترال. ‘نحن لا نعطي الائتمان لابناء الاعمام’، قالت منسقة تجنيد الاموال. ‘العرب، الدروز، كيفما تسميهم’، فصلت بناء على طلب موظفة السنترال الفئات السكانية التي وصفتها بانهم ‘ابناء الاعمام’، الذين هم زبائن غير مرغوب فيهم للبنك، ممن يجب طرح شروط غير جذابة عليهم كي يتنازلوا مسبقا عن حساب في البنك اليهودي. هذه السياسة غير الرسمية، التي نفاها البنك وشرحها كحدث موضعي سيتم التحقيق فيه، تلخص الممارسة العنصرية في المجتمع الاسرائيلي. مجتمع لم يعد من السلامة السياسية القول فيه: ‘لا دخول للعرب’، ولكن مسموح استخدام تعابير تلميحية مثل ‘ابناء الاعمام’ لاخراج الاقصاء العنصري الى حيز التنفيذ. لهذه الممارسات آثار اقتصادية واجتماعية شديدة: المعطيات التي طرحت في التقرير الصحافي واستندت الى معطيات مركز بحوث الكنيست تبين ان الزبائن العرب، الذين يتجمعون في معظمهم ورغم أنفهم في بنكين فقط، يدفعون عمولات اعلى من الزبائن اليهود، وأرباح الفائدة منهم الفارق بين الفائدة التي يحصلون عليها على توفيراتهم مقابل تلك التي يدفعونها على الائتمان أعلى من تلك لدى الزبائن اليهود. هذا المبدأ، الذي يفرض على الضعيف سياسيا ضريبة أو دفعة اعلى لقاء الخدمة، مرفوض وخطيئة بحق مبادئ العدالة الاجتماعية. المشكلة الاكبر لـ’العنصرية اليومية’، كما تجد تعبيرها في قضية بنك همزراحي، هي وجود رائحة التمييز الاعتيادي بين الانسان والانسان عرف ينتشر في المجتمعات ذات الاخلاق الاجتماعية الفاسدة. على بنك همزراحي وباقي البنوك وكل المؤسسات في القطاع العام والخاص أن تقتلع من الجذور الحكم المسبق على الانسان بناء على أصله وعرقه. هذا شرط أساس للدولة الديمقراطية.
