بيروت- “القدس العربي”: لم يُعِر الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية لمقاطعة رؤساء الحكومات السابقين الذين يمثّلون المكوّن السنّي الحقيقي، بل إن دوائر القصر الجمهوري واصلت التحضيرات لانعقاد “اللقاء الوطني” يوم الخميس “بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين والتي كادت أن تهدّد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد” حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية، قبل أن يتم تسريب معلومات نقلاً عن مصادر بعبدا تفيد بأن “اللقاء الوطني قائم في موعده الساعة 11 الخميس، ومن يقاطعه فهذا قراره وليتحمّل مسؤولية تغيّبه”، وأشارت إلى أن “المناسبة وطنية وليست اجتماعية للبحث في موضوع أقلق اللبنانيين وهو التطورات الأمنية في بيروت وطرابلس”. وأضافت: “يعتبر الرئيس عون أن التقاء الأطراف على رفض الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية هو أبلغ ردّ على أي جهة داخلية أو خارجية تعمل على ضرب السلم الأهلي، وهو لن يقبل أن يعود شبح الحرب الأهلية التي دفع اللبنانيون غالياً ثمنها”.

وتابعت مصادر بعبدا: “لقاء بعبدا لا يحتمل التأجيل ولا المقاطعة كما لا يتطلّب ميثاقية، فهو ليس طاولة حوار وهدفه بالدرجة الأولى رأب الفتنة”. وتعليقاً على غياب الميثاقية بغياب الفريق السنّي الممثَل برؤساء الحكومات السابقين أجابت: “الرئيس حسّان دياب يمثّل ليس فقط السنّة بل كل لبنان”.

وكان رؤساء الحكومات السابقة الذين يمثّلون الطائفة السنّية اعتذروا عن المشاركة في رسالة اعتراض صريح على السلطة، ورأوا في اللقاء “مضيعة للوقت للداعي وللمدعوين”. وفي محاولة لإيجاد بديل تمّ تجميع النواب السنّة في 8 آذار من جديد تحت لافتة “اللقاء التشاوري” الذي انفرط عقده بعد الانتخابات النيابية وتمّ تكليف النائب فيصل كرامي بتمثيلهم في لقاء بعبدا.

على الخط المسيحي، وفي انتظار الموقف الذي سيعلنه حزب القوات اللبنانية الأربعاء حول مشاركة رئيسه سمير جعجع من عدمه، فإن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لم ينزل عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمشاركة في الاجتماع كما فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بل أعلن قراره بعدم المشاركة، وتمنى للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة”.
أما الرئيس أمين الجميَل فتمنى على الرئيس عون تأجيل اللقاء في بيان صادر عن مكتبه جاء فيه: “الرئيس أمين الجميّل لا يترك فرصة إلا ويؤكد دعمه للمؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، ولا يدع فرصة حوار وطني إلا ويلبّيها إيماناً منه بنهائية لبنان ووحدة أرضه وشعبه ومؤسساته.
وعليه، يلفت الرئيس أمين الجميّل إلى المقتضيات التالية: أولاً: إن الدعوة بالشكل الواردة فيه لا تحاكي الخطر الوجودي المتربّص بلبنان في ضوء المخاطر الداخلية والإقليمية ومصادرة السيادة وقرار الدولة. وأي لقاء تغيب عنه هذه الأولويات – الثوابت كشرط ملزم لـ”حماية الاستقرار والسلم الأهلي” كما ورد في نص الدعوة، يبقى مشوباً بعيب تكويني ترتد تداعياته على الوطن وأهله.
ثانياً: يتمنى الرئيس أمين الجميّل على فخامة الرئيس ميشال عون تأجيل اللقاء الوطني وإعادة ترتيب أولوياته وفق مقتضيات الدستور ومصلحة الدولة العليا بما يحفظ سيادة لبنان ونسيجه الواحد ودوره الريادي وعلاقاته العربية والدولية”.
أما الرئيس ميشال سليمان فأكد مشاركته انسجاما مع رغبته ومع دعواته الدائمة لاستكمال جلسات الحوار، والتزاماً بروحية “إعلان بعبدا” الداعي إلى التزام نهج الحوار.
يبقى أن عدم دعوة الرئيس حسين الحسيني كرئيس مجلس نيابي سابق أثار العديد من التساؤلات حول المغزى خصوصاً أن الحسيني كان عرّاب اتفاق الطائف، والأرجح أن الرئاسة الأولى أرادت من خلال تغييب الحسيني إرسال إشارات إيجابية إلى الثنائي الشيعي.