بيروت- “القدس العربي”: في تطور لافت يطرح علامة استفهام حول مصير الانتخابات النيابية في لبنان، أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأخذ الرئيس عون بالاعتراضات التي ساقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الجلسة التشريعية على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار/مارس وإلغاء المقاعد الستة للمغتربين والتي لم يؤخذ بها، فاعتبر “ان تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة”، مشيراً إلى أن “إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم”.

وأضاف “أن التعديلات تحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022”.

ومن المعلوم أن التيار البرتقالي قلق من نتائج الانتخابات في ظل تراجع شعبيته وتأثيرها على انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما يساور القلق حليفه حزب الله من فقدان الأغلبية النيابية التي يتحكّم بها بقرارات الدولة.

ومن المقرّر أن يعود المجلس النيابي إلى الانعقاد نهاية الشهر الحالي لإعادة درس القانون والذي يتطلب السير به مجدداً تصويت نصف أعضاء المجلس زائداً واحداً، فيما قد يلجأ التيار العوني في حال التصويت عليه من جديد إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري.