بيروت- “القدس العربي”:

“لبنان يعيش أسوأ أزمتين: الأولى عالمية ناتجة عن جائحة “كورونا” والثانية إنسانية ناتجة عن النزوح السوري”، هذا ما أعلنه الرئيس اللبناني ميشال عون أمام سفراء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” الذين حضروا إلى قصر بعبدا.

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش باسم المجموعة “إلى تقديم كل الخدمات لجميع المرضى بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم وإلى توسيع الدعم لعدد أكبر من المجموعات اللبنانية الهشة”، مشدداً على “الاهتمام بوضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في ظل كورونا“، وقال: “نحن نعمل على تأمين حاجاتهم لا سيما لجهة تقديم مراكز للحجر، وملتزمون كأمم متّحدة ومجتمع دولي بدعم لبنان للحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار”.

غير أن كوبيتش لم يعلن الالتزام بأي دعم للدولة اللبنانية رداً على موقف كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة حسّان دياب اللذين ذكّرا بإعلان “مجموعة الدعم” في آخر اجتماع لها في باريس، في كانون الأول من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية بشرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلن عون أن “الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية”، مؤكداً أن “هذه الخطة أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي”.

أما دياب فقال “خلال هذه الأيام الـ 54، اضطرت حكومتي إلى اتخاذ القرار التاريخي الصعب بتعليق سداد سندات اليوروبوند، بعد تقييمات طويلة ومعقدة لمختلف الخيارات. ويسرّني نوعاً ما أننا وضعنا أنفسنا على سكة مفاوضات النية الحسنة وأنكم عبّرتم جميعاً عن دعمكم لهذه الخطوة الحكيمة. بعد هذه الحركة المهمة، اخترنا استشاريينا المالي والقانوني وبدأنا بالعمل على مدار الساعة على عدة جبهات. كما أن حكومتي أمضت ساعات طوال وهي تنظر في عدد كبير من الخيارات للخروج من الأزمات بأكبر سرعة وإنصاف ممكنين. وخلصنا إلى أن لبنان يحتاج إلى إعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية ليتمكن من الوصول إلى معدل مستدام للدين بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، على أن تشمل هذه النسبة كل الدعم المالي الخارجي إضافة إلى أموال التزامات “سيدر”. كذلك، نتعهّد بإجراء برنامج كامل لتعزيز إعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي”.

وجاء اجتماع بعبدا في وقت أنجزت الحكومة بنجاح المرحلة الأولى من عملية إعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة إلى بيروت خوفاً من وباء “كورونا”. وقد أظهرت الفحوصات المخبرية على العائدين من الرياض وأبو ظبي وأبيدجان ولاغوس أن النتائج جاءت سلبية، ما يشجّع على استكمال المراحل المتبقية حيث ستكون هناك رحلات من كينشاسا ومدريد وإسبانيا وإيطاليا وإسطنبول.

وفي ظل الدعوات التي أطلقت لشركة طيران الشرق الأوسط لتأمين عودة المغتربين مجاناً وما رافقها من انتقادات للشركة الوطنية، خرج رئيس مجلس الإدارة محمد الحوت ليحيّي “طواقم شركة طيران الشرق الأوسط الذين يعرّضون أنفسهم للخطر والذين يجلبون أحبابنا من الخارج”. وأكد أن “القول إن الشركة ملك للدولة اللبنانية مقولة خاطئة قانونياً”، موضحاً أن “ملكية مصرف لبنان للشركة هي وفق أحكام النقد والتسليف الذي يعطي مصرف لبنان شخصية مستقلة عن الدولة”.

وقال الحوت: “رجاء عند تصفية الحسابات، لنحافظ على الشركة وعدم تحويل المعركة إلى معركة شخصية ولا أحد يفكّر بإيذاء الشركة”، معتبراً أن “خسائر الشركة شهرياً تبلغ 35 مليون دولار في هذه المرحلة”، مشدداً على “أننا لن نترك أي موظف يذهب إلى بيته، والمرحلة اليوم أصعب من مرحلة 2006 أيام العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف: “إن خطة الإجلاء ستكلّف 20 مليون دولار، والشركة ليست قادرة على المساعدة لكننا وضعنا الأسعار بسعر التكلفة، وقمنا بمبادرة تجاه الطلاب اللبنانيين المحتاجين”. وختم: “يحاولون تحويل حاكم مصرف لبنان إلى كبش محرقة نتيجة السياسات الخاطئة، ولست مستعداً أن استعمل “الكاش” لدى الشركة في ظل أزمة لا نعرف متى ستنتهي”.