غزة- “القدس العربي”: قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن حكومته على استعداد تام لجميع السيناريوهات مع قطاع غزة، بما فيها الذهاب لتصعيد جديد أو الوصول إلى “هدنة طويلة”، وتوعد بإعادة جنوده الأسرى في غزة، في وقت شددت كتائب القسام على أن الاحتلال لن يحصل على أي معلومة تخص جنوده الأسرى “دون ثمن”.

وزعم غانتس أن إسرائيل  تواصل العمل من أجل الحفاظ على “هدنة طويلة الأمد”.

وأوضح غانتس خلال زيارته “فرقة غزة” العسكرية: “سنعمل على استعادة الجنود الأسرى”، مشدداً على أن القيادة الإسرائيلية تعمل على إعداد مئات الأهداف العملياتية من أجل حماية سكان مناطق الجنوب، القريبة من حدود غزة، وإبعاد أي تهديد عنهم.

وفي سياق قريب، عيّنت سلطات الاحتلال مسؤولا جديدا للارتباط، وهي الجهة التي تشرف على عمل المعابر وكميات البضائع التي تمر للسكان في قطاع غزة وكذلك إصدار التصاريح بما فيها تصاريح التجار والمرضى.

وبحسب تقارير عبرية، فقد جرى تعيين العقيد موشيه تيترو، مسؤولا للارتباط في القطاع، والذي كان مسؤولا لمكتب الارتباط الإسرائيلي في الخليل.

ونُقل عن هذا المسؤول القول عند توليه مهامه: “إن العمل العسكري و المدني في قطاع غزة متشابكان، وهدفنا هو الأمن لإسرائيل بشكل عام ولسكان قطاع غزة بشكل خاص في ظل واقع سياسي أمني شديد التعقيد”.

ولا تزال سلطات الاحتلال تربط بين تقديم تسهيلات إلى سكان غزة، وبين إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، في وقت ترفض فيه الحركة الربط بين الملفات، وتؤكد على ضرورة أن تمضي التفاهمات التي تجرى برعاية مصرية بخصوص التهدئة وإعادة الإعمار من جهة، وبين ملف تبادل الأسرى بشكل منفصل، وقد توعدت حماس سابقا باللجوء لكل الوسائل من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء مأساة سكان غزة المحاصرين.

وفي هذا السياق، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في الذكرى السابعة لاختفاء الضابط الإسرائيلي هدار غولدين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، إن الاحتلال لن يحصل على “معلومة واحدة” عن حياة ومصير جنوده إلا بدفع الثمن.

وقد وقع هذا الضابط في قبضة مقاتلي القسام خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014. وكتبت الكتائب على موقعها الإلكتروني: “مع مرور 7 أعوام على معركة العصف المأكول، وما أخفته في طيّاتها وصندوقها الأسود من معلومات، يبقى العدو في حيرة من أمره”.

وأوضحت أن الاحتلال “يحاول بكل ما يملك من أجهزة تقنية واستخباراتية الوصول إلى معلومة واحدة، عن حياة ومصير جنوده في غزة، ولكن أنّى له ذلك إلا بدفع الثمن”.

يشار إلى أن هذا الضابط إضافة إلى الجندي شاؤول أرون وقعوا في قبضة “القسام” إضافة إلى اثنين من الإسرائيليين دخلا غزة بطريقة غير رسمية، وتطلب حماس ثمنا مقابل أي معلومة عنهم، خلال المفاوضات غير المباشرة التي تجرى لإبرام الصفقة برعاية مصرية.

ورغم عقد عدة جلسات بشأن إبرام الصفقة في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، إلا أنه لم يجرِ بعد الإعلان عن أي تقدم.

ومؤخرا كُشف النقاب عن تقديم الوسيط المصري اقتراحا جديدا من أجل عقد الصفقة، يقوم على تقسيمها لمرحلتين، تشمل الأولى إطلاق سراح إسرائيليين دخلا غزة بشكل غير رسمي، مقابل إطلاق سراح الأطفال والنساء وعدد من الأسرى، على أن تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح الجنود الأسرى مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولم تعلق حركة حماس وحكومة الاحتلال، على تلك الأنباء، في ظل إحاطة عملية التفاوض بالسرية.