غزة- “القدس العربي”: تؤكد مصادر فلسطينية أن الاجتماع الأخير الذي عقدته الفصائل في قطاع غزة، لمناقشة استمرار عملية التهدئة، جرى خلاله طرح “الوعودات القوية”، من قبل الوسطاء لبدء عملية إعمار ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة خلال الوقت القريب، بما في ذلك تسهيل مرور مواد البناء إلى القطاع بدون عراقيل.

وقد وافقت الفصائل الفلسطينية خلال ذلك الاجتماع، على منح الوسطاء مساحة للتحرك، لمعرفة مدى صدق سلطات الاحتلال في وعودها هذه المرة.

وهنا يتردد أنه جرى خلال اللقاء، عرض الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء المصريين والقطريين، التي جرى خلالها نقل رسائل للفصائل تفيد بقرب انطلاق عملية الإعمار، وأن أولى الخطوات الفنية لتنفيذ العملية ستبدأ خلال أيام قليلة حسب الوعود.

وإلى جانب شروع قطر بحسب ما كُشف عنه، بتمويل عمليات بناء المنازل المدمرة خلال الفترة القريبة، ينتظر أن تقوم مصر بإدخال معدات بناء ثقيلة إلى قطاع غزة، للبدء بالمرحلة الجديدة، والتي تشمل بناء المدينة السكنية الممولة من القاهرة ضمن منحة الإعمار، بعد أن كانت القاهرة قد دفعت بعد الحرب بآليات وشاحنات، ساعدت في إزالة ركام المنشآت المدمرة.

ويدور الحديث عن أن تسهيل عمليات إعمار غزة ستبدأ الأسبوع المقبل، من خلال رفع القيود على إدخال مواد البناء والحديد، من قبل سلطات الاحتلال.

وكان ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال في غزة، قال في تصريح لشبكة “مصدر” المحلية، إن عمليات الإعمار ستبدأ بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة مع بدء دخول مواد البناء عبر المعابر وإخراج الحديد من نظام GRM الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه بدخول مواد البناء دون أي قيود “تكون العوائق قد أزيلت أمام المانحين للمباشرة بتحويل الأموال والشروع بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع”، لافتا إلى أن “رسائل إيجابية” وصلت من جميع الأطراف المانحة بذلك.

ولفت إلى أن الجانب المصري تعهد ببناء الوحدات والأبراج السكنية والجسور، فيما ستتولى دولة قطر بناء الشقق المتفرقة كأولوية والأبراج التجارية بدرجة ثانية.

وكشف بأن الوزارة بدأت بإرسال رسائل لأصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل، تمهيداً لبدء إعمارها ضمن منحة قطرية بقيمة 500 مليون دولار، ولفت إلى أن عملية الإعمار ستبدأ تدريجياً وفق الأولويات الإنسانية انطلاقاً ببناء الوحدات السكنية المدمرة كلياً، والأبراج والبنى التحتية والمنازل المهدمة جزئياًً مرورا بباقي القطاعات الاقتصادية والزراعية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري التوافق على الجهة التي ستشرف على عملية الإعمار وعلى وصول الأموال للمستفيدين، إذ يتوقع أن توكَل المهمة للسلطة الفلسطينية، بصفتها الجهة الرسمية التي يتعامل معها المجتمع الدولي والدول المانحة.