تواصل إسرائيل ضرب الاقتصاد الفلسطيني المتهالك في قطاع غزة، فلم يعد هناك أي من المرافق الاقتصادية المختلفة في القطاع إلا وعملت إسرائيل على إلحاق الضرر به، ومؤخراً تعمل إسرائيل على ضرب المنتجات الزراعية، من خلال فرض قوانين صارمة على مواصفات وكميات الخضروات المسموح بتصديرها سواء لإسرائيل أو أوروبا، إذ سببت إجراءات إسرائيل فائضا في العرض على العديد من الخضروات، وهو ما أدى إلى تدني أسعار بيعها في السوق المحلي، بالتالي تكبد المزارع خسائر نتيجة صعوبة الحصول على تكلفة رأس المال.
وأجرت إسرائيل تعديلات صارمة على قانون تصدير المنتجات الزراعية سواء من قطاع غزة والضفة الغربية، بحيث يشترط القانون الجديد وجوب وجود مسوق معتمد ومسجل لدى وزارتي الصحة والزراعة الإسرائيليتين ومقيم في إسرائيل، يقوم بتسويق المنتجات الزراعية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى إسرائيل، يتوجب عليه إدخال المنتجات الواردة من الأراضي الفلسطينية إلى مخزن تبريد، لأخذ عينة منها وإرسالها إلى مختبرات متخصصة، لتخضع إلى اختبار جودة المحصول الزراعي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها إسرائيل مع بعض من دول الجوار لتبادل المنتجات الزراعية والتجارية على نطاق واسع، في محاولة لصرف النظر عن المنتج الفلسطيني، لكن من وجهة نظر مختصين فلسطينيين في هذا المجال، فإن القرار يعود للمستهلك الإسرائيلي، فهو يفضل الحصول على الخضروات الطازجة التي تصل بشكل يومي، عن التي يتم شحنها وتستغرق عدة أيام وتفقد خلالها فوائدها الغذائية، ولن يقبلوا بالقوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية وتعود عليهم بالضرر.
وحول القانون الإسرائيلي الجديد الخاص بعملية تصدير الخضروات من المناطق الفلسطينية، يقول سمير معدي منسق شؤون الزراعة في الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن المنتجات الزراعية الواردة من المناطق الفلسطينية، ستدخل مرحلة اختبار واسعة، وبمجرد الانتهاء من الاختبار يتم أخذ القرار حول إن كانت تفي بالمعايير اللازمة، وبالتالي تصادق الصحة الإسرائيلية على إدخالها وتسويقها داخل مناطق إسرائيل، أما في حال عدم استيفائها المعايير فيتم إرجاعها إلى المزارع الفلسطيني.
وفي إطار ذلك يواجه مزارعو الطماطم في قطاع غزة على وجه التحديد، معاناة كبيرة نتيجة الخسائر الفادحة التي يتكبدونها بفعل فرض إسرائيل شروط تعجيزية على تصديرها للخارج، فرغم محاولات المزارعين بيع الطماطم في الأسواق بأسعار مناسبة تحميهم من الخسائر، إلا أن فائض العرض أدى إلى انخفاض سعر بيعها، ما انعكس سلباً على المزارعين الذين يواجهون معيقات التصدير.
ويقول المزارع وافي صبح (37) عاماً إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر، وعرقلة تصدير العديد من المنتجات بالأخص الطماطم، سببت خسائر مالية كبيرة علينا كمزارعين، خاصة وأن هناك كميات كبيرة من المحصول مقابل تراجع كبير في القدرة الشرائية، بسبب تردي أوضاع المواطن الاقتصادية.
وقال لـ«القدس العربي»: «إن سعر بيع كيلو الطماطم وصل في السوق المحلي إلى شيكل واحد، وهذا السعر يشكل لنا خسارة كبيرة، فهو لا يفي بتكلفة زراعة هذا المحصول الذي يحتاج إلى يد عاملة كبيرة عدا عن رش الأدوية، والقلق يزداد في ظل استمرار المزارعين إنتاج محاصيل الطماطم».
وحول الموضوع قال الخبير الاقتصادي معين رجب إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المزارعين تهدف إلى فرض مزيد من الضغط على الحكومات الفلسطينية، خاصة وأن القطاع الزراعي في فلسطين هو ثاني أكبر قطاع بعد الصناعي، والذي بدوره يشهد خسائر كبيرة بفعل اجراءات الاحتلال والتضييق عليه.
وبين رجب لـ«القدس العربي»: أن المزارع الفلسطيني يعاني من غياب الدعم، في ظل الخسائر المالية التي تحيط به، في المقابل إسرائيل لديها إمكانات أعلى وأفضل من الفلسطينيين في إدارة الأزمات وتكاليفها، وتملك طاقة تخزينية وقدرة عالية لاستخدامها في الإنتاج، وبإمكانها استيراد الخضروات من الأردن وتركيا وأوروبا، ولديها مقدرة لتعويض المزارعين الإسرائيليين عن خسائرهم.
وأشار إلى أن «تطبيق القانون الإسرائيلي الجديد سيفشل، لأن المستهلكين الإسرائيليين والتجار هناك هم من سيعترضون على تنفيذه وليس نحن الفلسطينيين، فتشديد الرقابة والفحص على المنتجات الزراعية ووضعها في الثلاجات، سيتسبب من دون أدنى شك في رفع مستوى الخطر على صحة المستهلكين».
ولفت إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد، يفرض مزيداً من التعقيدات والاشتراطات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من غزة، التي تشهد معابرها إجراءات إسرائيلية صعبة على حركة التصدير، إلى جانب أن القانون يشكل صفعة أخرى لكل الاتفاقيات، التي أبرمت من قبل السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، والتي تنص على استقلالية حق التسويق الفلسطيني.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية والأردنية، وقعتا منتصف أغسطس (آب) الماضي اتفاقاً خاصاً لاستيراد منتجات زراعية أردنية، إلى جانب الاتفاق على تنويع مصادر الاستيراد بين الجانبين، وهذا الاتفاق يشكل ضربة كبيرة لعملية التصدير من داخل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال استبدال المنتج الأردني بالفلسطيني.