القاهرة ـ «القدس العربي»: ليست مجرد انتفاضة مباركة، لكنها كاشفة وفاضحة تجرف بأيدي أبنائها خصومها المختبئين تحت جلودنا، أولئك الذين يزعمون أنهم إخوة للفلسطينيين في اللغة والدين.. الرابحون الناطقون بلسان شهداء القضية وأبنائها.. الشيخ جراح تحولت من انتفاضة لما يشبة “دابة آخر الزمان ” التي تسم المنافق باسمه، وتفرق بين الناس، لتفضحهم وتفرق بين المجاهد والمفرط في دينه بثمن بخس، تلك الدابة الوارد ذكرها بنص القرآن والسنة المطهرة.. ها هم مناضلو الشيخ جراح ينزعون عن المهرولين في الخليج وأشياعهم القدامي رداء الستر، لتفضح حجم الخيانة، إذ لم تجرؤ المدن النائمة على ثروات تحاكي كنوز قارون، بكلمة تنديد بالجرائم الإسرائيلية إلا من قبيل بر العتب، ومواءمة لمصالح الصديق العبري الجديد.
تنوعت الموضوعات في صحف الاثنين 10 مايو/أيار وعاد الكتّاب ينددون بقرب اللحظة الكاشفة لملء “سد الخراب” وبهذه المناسبة أعدت صحيفة “المشهد” ملفاً متميزاً، ومن أبرز مواده حوار اجرته بسمة رمضان مع هايدي فاروق عبد الحميد مستشارة ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، اعترفت خلاله بأنه باتت تخشى أن تستيقظ ذات يوم ولا تجد النيل. وكشفت عن مفاجآت كبرى وبالوثائق التاريخية تكشف أن “سد النهضة” مقام على أرض مصرية محتلة، وقالت إن اتفاقية المبادئ معلقة على “شرط فاسخ”، وبإمكان مصر التحلل منها قانوناً. وتابعت هايدي أن مصر كانت في الماضي “دولة منبع” وليست دولة مصب، وبإمكانها تغيير مسار النهر والعودة للحالة الاولى، إذا ما تم تفعيل المشروع الملكي الخاص بقناة الملء.. وطالبت بالتحرك العاجل لتحذير الشركات المشاركة في أعمال السد من تحمل “مصاريف التعويض”، وأكدت أن إسرائيل ستتضرر من سد النهضة مثل مصر والسودان.. وفي سياق التأثير الواسع لانتفاضة المقدسيين التي أحيت العديد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع من رماد النسيان، لصدارة المشهد، وفي هذا السياق احتفت الصحف بتصدّر الفنان محمد هنيدي موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في مصر، بعد تضامنه مع أهل القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى، ودعوة جمهوره إلى الوقوف معهم “في مواجهة الظلم والقهر اللذين يتعرضون لهما”. ولاقت تغريدة هنيدي تفاعلا كبيرا من متابعيه، وحصدت ما يزيد على 45 ألف إعجاب، وقام أكثر من 12 ألف متابع بإعادة تغريدها. ونشر قائد نادي الزمالك شيكابالا، تغريدة لدعم المرابطين في المسجد الأقصى، وعلى الدرب ذاته سار عدد كبير من الفنانين والإعلاميين المصريين مثل فتحي عبد الوهاب، وتامر حسني، وأحمد مكي، ومحمد إمام، وحمادة هلال، وحمو بيكا، ومي كساب، ووفاء الكيلاني، وغيرهم.
ومن أخبار الراحلين: نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار العالمي عبده داغر، الذي غيبه الموت أمس الاثنين، عن عمر يناهز 85 عاما. وقالت وزيرة الثقافة، إن عالم الإبداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة، مشيرة إلى أن الراحل امتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها.. وأضافت أنه خلق أسلوبا مميزا في العزف، تحول إلى منهج علمي يتم تدريسه في ألمانيا، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. ومن أخبار البرلمان: أقر مجلس النواب تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، يقضي بفرض غرامة قدرها 300 ألف جنيه عن التصوير داخل المحاكم بدون إذن. ومن الشائعات التي حرصت الحكومة على التصدي لها: أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد بشأن وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية، رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.
انتفاضة كاشفة

تتزامن انتفاضة حي الشيخ جراح في القدس، كما رأى الدكتور مصطفى كامل السيد في “الشروق”، مع أزمة عميقة تواجه منظمات المقاومة الفلسطينية، وتطرح أسئلة عن مدى حكمة ما لجأت إليه بعض الحكومات العربية، من توقيع اتفاقات خلال العام الماضي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بدعوى دفع التقدم على طريق تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل، كما تدعو للتأمل في الفجوة التي تفصل الحكومات العربية، خصوصا تلك التي قبلت بالسير على هذا الطريق، ومشاعر شعوبها. تأتي هذه الانتفاضة البطلة، في وجه محاولات المزيد من تهويد القدس بالسيطرة الفجة على هذا الحي في القدس العربية من جانب جماعات من المستوطنين تؤيدهم بلا شك الحكومة الإسرائيلية المستقيلة، بدعوى أنه كان مملوكا لليهود في القرن التاسع عشر، لذلك يسعون إلى طرد العائلات الفلسطينية منه، تحت حماية أو تواطؤ قوات الشرطة الإسرائيلية. وأمام هذا العدوان الإسرائيلي المتجدد على الوجود الفلسطيني ذاته، تجد منظمات المقاومة الفلسطينية نفسها منقسمة، ليس إزاء هذا الوضع الذي أدانته كلها، ولكنها تجد نفسها وقد عادت إلى الوراء، بعد تقدم محدود على مسار التوافق بينها، بعد أن كانت قد تلاقت على أن تكون الانتخابات هي سبيلها لتشكيل قيادة فلسطينية موحدة تستند إلى الاختيار الحر للشعب الفلسطيني، وتقود نضاله في ظرف دقيق تخلت فيه الحكومات العربية عمليا عن مساندة قضيته، وسلمت بطي صفحة مقاطعة سلطات الاحتلال ليس فقط بإقامة علاقات دبلوماسية معها، ولكن بمد هذه العلاقات إلى المجالات الأمنية والاقتصادية، وبالتجاهل التام لمبدأ مفاوضة الأراضي بالسلام، الذي شكل أساس الموقف العربي من إسرائيل منذ مؤتمر القمة العربي في بيروت في سنة 2002.

هشاشة خليجية

لا تعنى أزمة المنظمات الفلسطينية من وجهة نظر الدكتور مصطفى كامل السيد، انتهاء المقاومة الفلسطينية الشعبية لإسرائيل، فقد تعلم الشعب الفلسطيني أنه هو الذي يملك المبادرة على صعيد المواجهة مع إسرائيل، وهو ما أظهرته مسيرة المقاومة الفلسطينية منذ إنشاء إسرائيل في سنة 1948، وتشير انتفاضة الشيخ جراح إلى حلقة جديدة من المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني التي لا يمكن أن تتوقف قبل أن يحصل على حقوقه المشروعة، على الرغم من كل أوهام الغطرسة الإسرائيلية التي تتصور إمكانية إذعان هذا الشعب لسطوة آلتها الأمنية. وتظهر هذه الانتفاضة هشاشة المنطق الذي استندت إليه اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين أربع من الحكومات العربية وإسرائيل. حاول بعض أنصار هذه الاتفاقيات من مثقفي السلطة العرب، وصف هذا التحول بأنه هو «الفكر الجديد» الذي يجب أن تسترشد به كل الدول العربية. زيّن أصحاب هذه الاتفاقيات مسعاهم بأنه سيسهم في تحقيق السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وردت عليهم إسرائيل بإنكار ذلك قولا وفعلا. فصرح نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الذي يكاد نجمه يخبو في سماء السياسة الإسرائيلية، بأن تلك الاتفاقيات تقوم على مبدأ مبادلة السلام بالسلام، وليس السلام بالأرض، وكان الرد العملي من جانب إسرائيل هو التوسع في إقامة المستوطنات، خصوصا حول القدس، وأخيرا بسرقة مساكن الفلسطينيين علنا وجهارا تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

كرامتنا المستباحة
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، على حد رأي هالة فؤاد في “المشهد”: “ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس مجرد جولة في معركة طويلة بين محتل عنصري غاشم، وأصحاب حق لا يتوانون عن استرداده.. يهدأ وقع الاشتباكات حينا، ويتصاعد حينا، لكنها أبدا لم تتوقف. ربما تبدو غير متكافئة ويتوهم البعض أنها لن تحسم إلا لصالح المغتصب بكل ما يملكه من قوة وعتاد ومساندة دولية، تغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم، ولا تتورع عن تقديم كل الدعم للكيان الصهيوني، والأخطر هرولة عربية آثرت مصافحة الأيادي الملوثة بالدماء، حفاظا على عروشها، فسقطت عنها ورقة التوت، بعدما بدا للجميع أن صفقتها المزعومة للسلام بلا مقابل، ولا تصب إلا في صالح المحتل. لكن كما اعتدنا، وبينما تبدو سحب القضية الفلسطينية ملبدة بالغيوم، وبينما تبدو الأمور على الأرض مستقرة في قبضة المحتل، فإذا بشرارة المقاومة تشتعل.. تذكر الجميع أن للأرض أصحابا لن يتنازلوا عنها، وأن للحق أيادي لن تكف عن المطالبة به، وأن للحرية أصواتا لن تخفت حتى تنتزعها. في حي الشيخ جراح في القدس، بدأت جولة جديدة من سلسلة جولات لن تتوقف.. تحرك خبيث لضم مزيد من الأرض. أمر بإخلاء منازل الفلسطينيين في الحي لصالح المستوطنين، بزعم أحقيتهم بالأرض. كعادتهم لم يعدموا الحيل، وكعادتهم في إلباس الباطل ثوب الحق، زعموا أن المستوطنين قاموا بشراء أراضي الحي بشكل قانوني من جمعيتين يهوديتين، ولجأوا للقضاء لإثبات هذا الحق المزعوم. دعوى قضائية طويلة الأمد هي الوجه الآخر لمعركة الإبادة والاحتلال واغتصاب الأرض، لم يكتف الكيان الصهيوني بحربه الشرسة الصريحة ضد الفلسطينيين العزل، لكنه أيضا لجأ لتزييف الحقائق وتزوير الأوراق والمستندات لتثبت بالتلفيق ادعاءاتها الكاذبة بأحقية شعب بلا وطن في وطن بلا شعب”.

رغم هواننا

تؤمن هالة فؤاد بأنه رغم شراسة الاحتلال يظل لصوت الشعب وقع مفزع رغم بساطته في انتفاضة حجارة يرشق بها الصبية والشباب جنود الاحتلال.. وفي علم فلسطيني ترفعه الأيادي بتحد.. وفي ابتسامة شابة في طريقها للاعتقال ووجه مشرق لشاب لم ترهبه قيود السجان.. في صرخة عجوز ترفض إخلاء بيتها.. وغضب امرأة تقف بشموخ وعناد من يوقن بضعف خصمه، رغم ما يحمله من سلاح. وجوه كثيرة تحمل رغم قبح الواقع بعضا من أمل.. تزيد يقيننا بأن لا يأس مع شعب يمتلك هذا العناد، وأن لا أمل يمكن أن نعلقه سوى على تلك الأيادي التي ترفض ذل القيود وتجبر المحتل. لن يعبأ هؤلاء كثيرا بصرخات الخزي الممجوجة التي يصدرها الجميع، القلق المزعوم الذي أعربت عنه الولايات المتحدة بشأن ما وصفته بالتوترات المتصاعدة في القدس، وحثها إسرائيل على إلغاء أي عملية إجلاء للفلسطينيين، والالتزام باقصى درجات ضبط النفس. ووصف الاتحاد الأوروبي عملية تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بأنه “غير قانوني”. ردود أفعال هزيلة، لا تخرج عن كونها كلمات جوفاء بلا معنى، لكنها في الحقيقة تطلق أيدي المحتل لمواصلة جرائمه بلا حساب أو عقاب. وكالعادة أيضا تأتي ردود أفعال الأنظمة العربية مجرد ذر للرماد في العيون، تقزمت القضية لتصبح مجرد توسل لسلطة الاحتلال لتحمل مسؤوليته وتوفير الحماية للمصلين، نشجب وندين ونستنكر، بينما تواصل إسرائيل جرائمها عبر الاحتلال، وطرد السكان وتغيير المعالم وتهويد الشوارع، وضم قطعة وراء أخرى من الأرض.. معركة حي الشيخ جراح التي شهدت إصابة أكثر من مئتي فلسطينى لن تكون الأخيرة.. وللوطن دوما شعب يحميه حتى يتحقق النصر ويزول الاحتلال.

يستهدفون موتنا

ومع كارثة السد بصحبة أحمد عبد التواب في “الأهرام”: “هناك مخاطر هائلة تهدد السلم والأمن الدوليين، بسبب المواقف المريبة من الدول الكبرى، بتهاونها مع الجريمة السافرة لإثيوبيا، ضد القانون الدولي والأعراف السائدة، بسعيها كدولة منبع إلى الاستيلاء على نهر النيل، وجحدها للحقوق القانونية لمصر والسودان، وعدم اكتراثها بالأضرار الهائلة التي تلحقها بهما، وإعلانها التملص من الاتفاقيات التي صدَّقت عليها والتزمت بها منذ أكثر من قرن، بل تعمدها عدم مداراة نياتها في تطبيق الفكرة الشيطانية ببيع المياه إلى دول المصب، التي لم يكن لمجتمعاتها الأولى أن تنشأ، قبل آلاف السنين، إلا بفضل الجريان الطبيعي للنيل. عدم تصدي الدول الكبرى بجدية للعدوان الإثيوبي يُنذِر بفوضى تتسبب في حروب دامية عبر العالم، عندما تتشجع كل دول منابع الأنهار الدولية على أن تقتدي بحالة إثيوبيا نموذجا، إذا كان لها أن تنجو من عقوبات العدوان الجسيم على القانون الدولي. أما أهم ما يحدث في مصر، فهو هذا الاصطفاف الكبير المساند للموقف الرسمي في التمسك بحقوق مصر، الذي يؤكد قدرته على تحمل أي أعباء، حتى إذا لم يُتَح لمصر سوى بديل الخيارات الصلبة”.

الآثار مروعة

تصر إثيوبيا والكلام للدكتور محمود خليل في “الوطن” على أن تتم أي مفاوضات أو اتفاقات لحل معضلة سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الافريقي. بعض الدول الافريقية تبدي رغبة في التدخل لحلحلة المفاوضات.. العديد من دول حوض النيل، مثل إريتريا وأوغندا والكونغو وكينيا وغيرها، تراقب عن كثب مآلات الصراع ما بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان، وبناء على النتائج ستحدد موقفها من بناء سدود خاصة بها على مجرى النيل. في هذا السياق، يمكننا أن نستوعب الآثار المروعة التي يمكن أن تترتب على مرور إثيوبيا بالملء الثاني للسد (13.5 مليار متر مكعب). فالأمر لن يتوقف عند التأثيرات الكارثية لسد النهضة، فأديس أبابا لا تخفي نيتها في بناء سدود جديدة مضافة إلى هذا السد، وقد تحدث سامح شكري عن مخططات إثيوبية على هذا المستوى أمام مجلس النواب، وثمة دول أخرى من دول حوض النيل قد تأخذ هذا التوجه بحثاً عن مصالحها. لقد كان من المهم أن نفهم ما ترمى إليه إثيوبيا وهي تصادر حق كلٍّ من مصر والسودان في حصص ثابتة من مياه النيل منصوص عليها في اتفاقيات دولية، لقد تحدث مسؤولوها خلال مفاوضات الفرصة الأخيرة في كينشاسا عن اتفاق جديد لتقسيم مياه النيل، وبمناسبة سعي المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي تحدثت أديس أبابا عن ضرورة حضور كل دول حوض النيل لأي اتفاقيات خاصة بتقسيم المياه.

ماذا ننتظر؟

نبقى بصحبة الدكتور محمود خليل الذي أكد، أن إثيوبيا تصر على أن تتواصل المفاوضات – قبل ما يقرب من شهر ونصف الشهر من الملء الثاني – تحت مظلة الاتحاد الافريقي، وترفض الطلب السوداني الذي دعمته مصر برعاية الرباعية الدولية للمفاوضات. تعلم أديس أبابا أن مرور الوقت في صالحها، حيث لم تتبق إلا أسابيع معدودة قبل الملء الثاني الذي سيحصن السد تماماً، فإذا أضفت إلى ذلك المخططات الإثيوبية لبناء سدود جديدة، واتجاه دول أخرى من حوض النيل إلى إنشاء سدود لا هدف من ورائها سوى تخزين المياه، فلك أن تتوقع صورة المستقبل إذا مرت إثيوبيا بالملء الثاني. نحن أمام اختبار عسير لا نملك في مواجهته سوى النجاح في إيجاد حل لهذه المعضلة.. لقد جربنا طريق التفاوض – وما زلنا- مع إثيوبيا لمدة تزيد على 7 سنوات.. ماذا ننتظر حتى نقرر السير في الطريق الآخر؟

درة كانت مصونة

أعرب كرم جبر عن أسفه لأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلاق: “هذا أمر مزعج جداً فالطلاق معناه انفصام عرى المحبة والتوافق والترابط والتراحم والعشرة الطيبة، وتحول البيوت إلى نار متقدة من الخلافات والمشاكل، تجعل الحل الوحيد هو الطلاق “أبغض الحلال عند الله”.النسبة ترتفع بشدة بين الشباب المتزوجين حديثاً، وبدلاً من أن يبدأوا حياتهم بالاستقرار، تتحول إلى قلق وصراعات، لا الزوج يفهم زوجته ولا الزوجة تحتمل زوجها، فيذهب كل منهما إلى بيت أسرته، ويتم هدم البيت الجديد، الذي لم يجف بنيانه. وتزداد الأمور تعقيداً إذا أثمرت العلاقة عن إنجاب طفل أو أكثر، فنسلم للمستقبل أطفالاً مشوهين نفسياً، تحت رحمة خلافات لا يفهمون معناها أو أسبابها، فيتمزق الطفل ويقع في أتون صراع مدمر. الطلاق ليس مجرد مشكلة اجتماعية أو أسرية فقط، ولكنه يؤدي إلى الجريمة، ويزيد أعداد المدمنين والمتحرشين والفاشلين، فلا يهددون أنفسهم وعائلاتهم فقط، بل المحيطين بهم والمخالطين لهم. العلاج ليس بالنصح والإرشاد ولا الدورات التدريبية، ولكن بحسن الاختيار والعودة إلى التقاليد المصرية العريقة، اسأل عن أبو البنت وأمها قبلها، ومثل آخر عبقرى يقول: “وطن الفتاة زوجها، فحين تختارين اختاري وطناً يليق بك”. مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الطلاق.. وهذا إنجاز لا يسعدنا. نريد أن تكون الأولى عالمياً في التلاحم والتراحم، والحفاظ على نسيج الأسرة من التمزق، ولكن أن تحدث حالة طلاق كل 4 دقائق، ومولود جديد كل 15 ثانية.. فهذه أرقام مفزعة وتنذر بكوارث. كوارث في المعذبات على سلالم المحاكم، وزنانيري يصلح لكتابة قصص يومية، أفضل مليون مرة من مسلسلات رمضان، على الأقل فيها الحكمة والخبرة والموعظة، ولكن لن تتحملها أعصاب الصائمين”.

كله تمام

ازدهرت في العقود الماضية في كل مناحي الأداء في مصر مدرسة “تستيف” الأوراق، حتى في الجامعات والبحث العلمي، بحيث أصبح الاهتمام بالشكل والإجراءات والمبنى واللقطة، هو كل شيء والمنتج العلمي المعرفي نفسه. تابع مصباح قطب في “المصري اليوم”، لا شيء تقريبا، ولتفسير “كعبلتنا” العلمية شاع لفترة طويلة، ولايزال، أن يقول القائل كيف يتقدم العلم والعالم يتقاضى واحدا إلى ألف مما يتقاضاه لاعب كورة أو تتقاضاه راقصة، وهو قول شعبوي، إلا أن فيه منطقا، وله أساس. وقيل إنه لا توجد إرادة سياسية للعناية بالعلم والعلوم، منذ رفع شعار «العلم والإيمان» لدوافع أيديولوجية. أفاد آخرون بأن السبب هجرة العلماء، أو انتشار ثقافة الخرافة وتحقير العلم على أيدي جماعات الارتزاق باسم الدين، أو ضعف وتشوه نشأة القطاع الخاص، بحيث إنه لا يعنى بالإنفاق على البحث العلمي، ويكتفي غالبا بتوكيلات تسليم مفتاح، وسبب آخر تلخصه العبارة الساخرة، التي تقطر مرارة والتي أطلقها أستاذ أساتذة البيئة في العالم الدكتور القصاص، إذ قال إن إسرائيل أخذت أفضل علماء روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في الرياضيات والفيزياء، وبهم صنعت فارقا في النشر العلمي والتطبيقات المتقدمة، بينما أخذنا نحن العوالم، إلى غير ذلك من تفسيرات.

رضينا بالعوالم

المهم الذي انتهى إليه مصباح قطب في “المصري اليوم”، أننا وصلنا إلى لحظة حرجة لم يعد ضمير الجماعة العلمية الواعية بحجم الخطر على بلد كبير كمصر، في ما لو استمر تأخرها في البحث العلمي والعلوم الأساسية يتحمل السكوت، خاصة وهي ترى كيف أن إيقاع التطور المعرفي والتكنولوجي والعلمي يتسارع في العالم من حولنا بشكل مذهل، فبدأت منذ سنوات قليلة تتضجر وتحذر وتنبه، ولم تكن صدفة أن يكون من بين أوائل ما قامت به الدولة بعد 30 يونيو/حزيران تشكيل المجلس الرئاسي الاستشاري للبحث العلمي. على تلك الخلفية يجيء الرد الذي أرسلته وزارة التعليم العالي إلى «المصري اليوم» وتم نشره يوم 22 إبريل/نيسان، وفيه توضيح لجهود النهوض بالعلوم الأساسية في مصر، وجاء الرد كمبادرة حضارية في وقت يقل فيه عزم الوزارات بشكل مخيف على العناية بما يكتب، وفضلا عن ذلك، فإنه جاء دعوة للحوار وتحمل مسؤولية الهم المشترك، أكثر منه ردا على هذه النقطة أو تلك، وقد ذكر الرد بصريح العبارة أن تقدم العلوم الأساسية من فيزياء وكيمياء وبيولوجيا وجيولوجيا هو عماد حياتنا ومستقبلنا، وأوضح المكانة الجيدة التي تحتلها مصر في تلك العلوم، وفقا للمؤشر العالمي «سكيماجو»، وأشار إلى تأسيس مشروع «ساينس آب» للنهوض بكليات العلوم والمعامل والأبحاث، والسعي إلى زيادة البعثات، وتبنى 80 من نوابغ التلاميذ (عدد محدود جدا يا سيادة الوزير)، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبشرنا بقرب إطلاق أكاديمية وطنية للرياضيات. وحتى يمضي ويثمر هذا الحوار الخلاق، الذي ما كان يمكن أن يستمر لولا عناية وزير التعليم العالي بالتفاعل مع آراء الخبراء والكتاب، على ما عهدناه فيه.

قرينه نصاب

قبل أيام كتبت علاء عريبي مقالا في “الوفد” بعنوان: “أنا وقريني نتاجر بالآثار”، كشف فيه عن اتصالات تليفونية من أشخاص في منطقة الصعيد، يخبرونني بعثورهم على قطع أثرية، ويطالبونني بمساعدتهم في تصريفها، أن جيتم للحق، من كثرة المكالمات التي تلقيتها، شككت في نفسي، وقلت ربما لي قرين واسمه برضه الأستاذ علاء ويحمل رقم محمولي، لكنه بلغة تجار المخدرات في المسلسلات والأفلام بيشتغل ديلر، يعني موزع للبضاعة، والبضاعة هذه المرة ليست مخدرات، بل هي قطع أثرية. بسبب كثرة المكالمات خفت، وقررت أن أكتب مقالا أوجهه لقيادة وزارة الداخلية أستنجد بهم قبل ما الفاس تقع في الراس، وأفاجأ بجيش جرار من المباحث العامة ومباحث الآثار ومباحث أمن الدولة يقتحمون عليّ البيت ويجروني بالبيجاما على القسم. قبل أن يطلع النهار تلقيت اتصالا من قيادات الوزارة، وطمأنوني ووعدوني بحل اللغز والقبض على المتصل، وحذروه أن يكون أعطاهم فلوس. فأجاب “ايش ياخد الريح من البلاط”. بعد أيام عرفت أن قيادات مباحث الآثار تتابع قريني النصاب، وألقت القبض عليه، واعترف أنه اتصل بي بغرض النصب، حرر محضر باعترافاته وأحالوه بحمد الله وفضله للنيابة العامة. يستاهل. تعرفوا لو كان وقف على دماغه ماكنش هياخد مليم، مش لأني قنوع لكن لأن يا دوب الجاي أقل من اللي رايح، ولو نفضني من بليل للصبح مش هيقع مني قرش صاغ، المدام ربنا يخليها ويديها الصحة منفضاني أولا بأول. بالطبع أنا مدين بالشكر لمعالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولجميع قيادات الوزارة، مباحث الآثار وقطاع الإعلام، للاهتمام وسرعة الاستجابة والقبض على النصاب، والشكر موصول أيضا لأنهم أزاحوا عن صدري كابوس القرين، فقد صدقت للحظة بأن لي قرينا يحمل الاسم نفسه والمحمول نفسه، والسافل بيتاجر في الآثار، يعني خلاص ما فيش قرين. الحمد لله.

مع وقف التنفيذ

اهتم فاروق جويدة في “الأهرام” بمشروعات مبشرة لكنها باتت متعثرة: وجه الرئيس السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل.. بالإضافة إلى تعظيم مشروعات منظومة الموانئ والخدمات البحرية بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.. ولا شك في أن توجيهات الرئيس تؤكد أهمية تنمية قناة السويس، خاصة أننا شاهدنا مدى انزعاج العالم، حين جنحت إحدى الحاملات الضخمة وأغلقت القناة.. هناك مشروعات كثيرة انتهت منها الحكومة في استثمارات منطقة القناة من أهمها القناة الجديدة والمدن والأنفاق والطرق، وهذه بنية أساسية ضرورية.. ولهذا ينبغي أن تبدأ رحلة الإنتاج خاصة أن هناك دراسات كثيرة أعدتها حكومات سابقة حول تنمية القناة.. إن قناة السويس في الموقع والمساحة والإمكانيات مشروع إنشاء منطقة متكاملة في كل شيء.. وينبغي أن تكون منطقة عالمية للإنتاج المتقدم في كل المجالات.. لقد وزعت الحكومة مساحات من الأراضي على عدد محدود من رجال الأعمال المصريين، ولا أحد يعلم مصير هذه الأراضي.. إن مشروع تنمية قناة السويس كان ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع توسعة القناة وإنشاء الأنفاق والطرق الجديدة حتى تكتمل الصورة وتصبح القناة إضافة حقيقية للاقتصاد المصري.. ولنا في تجارب كثيرة في العالم دروساً في الإنتاج والتنمية مثل سنغافورة ودبي وهونغ كونغ وكلها لا تتمتع بقدرات قناة السويس.. ما زلت أعتقد أننا نظلم القناة إذا بقيت مجرد ممر لعبور السفن وتحصيل الرسوم، القناة منطقة تحمل كل إمكانيات ضخمة موقعاً ومساحة واستثماراً، ولهذا يجب أن تأخذ مكانتها على خريطة الاقتصاد المصري.. قناة السويس ما زالت حتى الآن تمثل أحد الموارد الأساسية من العملات الصعبة، ويمكن أن تتضاعف هذه الأرقام.. خاصة أن البنية الأساسية التي تشهدها المنطقة كلها تشجع على الاستثمار مع القناة الجديدة.
مطلوب أجانب

حديث الوسط الكروى حالياً، الذي اقتفى أثرة كرم كردي في “المصري اليوم” حول، مطالبة الأهلي بأن يكون حكام جميع مبارياته أجانب، والزمالك يطالب أيضا بحكام أجانب، ومن المؤكد أن أندية أخرى سوف تتقدم بالطلب نفسه. ربما تكون هذه الأندية مُحقة في طلبها، ولكنني توقفت عند نقطة مهمة، وربما تستفز الكثيرين كما استفزتني، وهي التكلفة وتحمُل نفقات 6 حكام لكل مباراة. وبحسبة بسيطة لو اعتبرنا أن هذه الطلبات منذ بداية دوري كل من الأهلي والزمالك سوف يستقدم حكاما لجميع مبارياته 17 مباراة x متوسط 32 ألف دولار (متوسط تكلفة استقدام 6 حكام) يكون إجمالى التكلفة 544 ألف دولار لكل ناد لمباريات الدوري فقط، ولو أضفنا إليها مباريات الكأس والسوبر لأضفنا حوالى 160 ألف دولار أخرى، أي كل من الأهلي والزمالك عليه أن يُخرج من خزانة أعضائه حوالي 700 ألف دولار (حوالى 11 مليون جنيه)، ولأن التقليد عادة من عادات المصريين، فسوف نجد أندية أخرى مثل بيراميدز وسموحة والمصري، وغيرها، تطلب حكاما أجانب في مبارياتها الحساسة، وعليه سنجد في نهاية الموسم أننا دفعنا ما يقرب من 30 مليون جنيه تكاليف استقدام حكام أجانب من أجل الوجاهة، وخوفا من أخطاء قد تحدث من حكامنا المصريين، والكل يعلم أن الأخطاء واردة من جميع الحكام، سواء مصريين أو أجانب. ولكن للأسف (زمار الحي لا يُطرب)، واستقدمنا حكاما أجانب من قبل وأخطأوا، لكننا نتجاوز عن أخطائهم لأنهم أجانب. لا داعى للبحث عن شماعات نُعلق عليها هزيمة أو عدم توفيق. ولا داعي لأن نستثير الجماهير ونجعلهم متحفزين لحكامنا المصريين، وأرجو من اتحاد الكرة تغليظ العقوبات على تجاوزات أي فرد من الجهاز الفني والإداري مع الحكام، فهذه التجاوزات تُشجع اللاعبين والجماهير في المقاهي والمنازل على صب غضبهم على حكامنا.

تجربة فاشلة

خلال تواجده في أحد المراكز العلاجية حيث يعالج من تداعيات كورونا استمع محمود الحضري كما قال في “المشهد” لحوار تقول خلاله إحدى السيدات وواضح أنها تعمل في مجال التعليم، عندما ردت على من تتحدث معها “يا أستاذة.. التعليم باظ”، ومرّ عامان بدون تحصيل أي شيء، والعيال “تقصد التلاميذ” لا يعرفون كتابة أسمائهم، وعليه العوض، ومنه العوض. أدرك الكاتب عند سماعه هذا الكلام أن وزارة التعليم ومن عليها يعيشون في وهم، وفي تقارير مختومة بشعار “كلهم تمام يا فندم”، وأن الحقيقة على أرض الواقع شيء آخر، وهؤلاء المسؤولون ليست لهم علاقة بهذه الحقائق، وشعرت بحجم الجُرم الذي نرتكبه ضد أولادنا. أعرف أن الخطر كبير والخوف من المسؤولين وأولياء الأمور على أبنائهم من الطلاب كبير، ولكن من الواضح أن المبدأ هو الأخذ بالحلول السريعة، وتكبير “الجمجمة”، والقرار المفاجئ بإنهاء العام الدرسي في 30 إبريل/نيسان، أو قل في 28 إبريل جاء في إطار شعار “ريح نفسك”، واتضح أن فكرة التعليم عن بعد في سنوات النقل تجربة فاشلة، وكل ما قيل عن الدراسة “أونلاين” مجرد طنطنة حكومية. الغريب في الأمر أن أولياء أمور الطلاب في المدارس الدولية في مصر وأحفادي منهم، غاضبون من أن القرار بوقف الدراسة وإنهاء العام الدراسي لم يشمل أبناءهم، وكأننا في “زفة” لم تمر في شوارعهم، ولم يدركوا الخطر، على النقص والتدهور التعليمي الذي سيعاني منه الطلاب لسنوات.

وهم وزاري

نبقى بصحبة محمود الحضري وأزمة التعليم: كان عليّ أن أسال من هم أهل الإختصاص في التعليم، بشأن ما درسه الطلاب على مدى عام دراسي وليس عامين دراسين هما عمر ابتلائنا بفيروس “كوفيد -19″، وكانت الإجابات مفزعة جدا، فمتوسط التحصيل لا يتجاوز الـ30% في أحسن الأحوال، وإن كان الوضع أفضل في بعض المناطق الريفية، التي اعتمدت على مجموعات التقوية، والدروس الخاصة، كبديل للمدارس، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة من الطلاب، ولا يمكن القياس على نتائج ودرجات الطلاب، والتي هي مشكوك فيها أصلا، لأسباب تتعلق بقضية مساعدة الطلاب “التغشيش، وليس الغش” خلال الإمتحانات، وهو واقع، وإقرار مبدأ “من حضر الامتحانات ناجح”. ويضاف إلى ذلك وهو الأخطر أن حجم ما تمت دراسته من مناهج يكاد يكون معدوما في بعض المواد، بل هناك مواد لم يحضرها أحد، وبالتالي فإن معيار الامتحانات المُجمعة هي مجرد شكل لاستكمال “الصورة” التعليمية في زمن كورونا، بينما الأمر الأساسي وهو التحصيل العلمي ذهب مع كورونا، وليس الريح. لب المشكلة كما أوجزها الكاتب هي في الجهات التعليمية التي لم تنظر بجدية إلى قضية التعليم “أونلاين”، التي اتبعتها دول ليس في العالم الغربي، بل في عالمنا العربي، ولكن من خلال فريق متخصص، وهيئات تدريس مؤهلة، وتمتلك المعرفة بأنظمة هذا التعليم المستجد، ووجود فصول دراسية “افتراضية” بالصوت والصورة، وليس حالة الوهم “الوزاري” التي نسمعها.