تونس: اعتبرت قاضية تونسية، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد “لم يجد صيغة” للإعلان رسميا عن حل مجلس القضاء.

جاء ذلك وفق القاضية والمستشارة لدى محكمة التعقيب رجاء البجاوي، تعقيبا على تصريحات سعيد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن بقصر قرطاج التي قال فيها، إن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله”، ثم قال في ذات اللقاء، إن “مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية على تصريح البجاوي.

وقالت البجاوي، إن سعيد “لا يملك أي صلاحيات لا دستورية ولا قانونية لحل المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضافت أن “ذلك ما جعله (سعيد) اليوم يتأرجح بين خيار العودة للقاعدة القانونية أو الشعبية وأنه لم يجد صيغة قانونية للإعلان رسميا عن حله”.

واعتبرت البجاوي، أنه “لا يحق للرئيس لا شرعيا و لا قانونيا القيام بحل المجلس الأعلى للقضاء”، مشيرة إلى أن ذلك “جعله يلتجئ للقوة الأمنية خاصة حين توجه منتصف ليل السبت الماضي لوزارة الداخلية وأعلن فيها أن المجلس بات شيئا من الماضي”.

وزادت أن “مناقشة مسائل تهم القضاء لا تتم في وزارة الداخلية وكان يفترض عليه على الأقل التوجه لوزارة العدل”.

وتابعت البجاوي أنّ “المجلس منتخب من قبل القضاة بمختلف رتبهم ولا يمكن للسلطة التنفيذية حله”.

واعتبرت أن ” السلطة التنفيذية تريد اليوم التدخل في القضاء وأن يصبح رئيس الجمهورية هو في الآن ذاته رئيس المجلس الأعلى للقضاء مثلما كان الحال في عهد الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987/2011)”.

ورأت البجاوي، أنّ “هناك حملة ممنهجة لتشويه القضاة لأنهم لم يرضخوا للسلطة التنفيذية، وأن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في مسائل التأديب والحركة القضائية ولا ينظر في ملفات الفساد كما يروج له”.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

وقال سعيد الإثنين وفق فيديو بثه حساب الرئاسة التونسية على “تويتر” الإثنين: إن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبدًا، وجاء القرار بحل المجلس لأنه بات ضروريًا، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل فيه”.

وأضاف سعيد خلال ذات الفيديو أن “مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، وقد بات اللجوء لقرار حله ضروريًا، سأعيد قراءة مشروع القرار لإضافة تعديلات إن اقتضى الأمر (دون تحديد وقت لذلك)”.

وجدد سعيّد تأكيده على أن “عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع (أي انه لا يسن القوانين بل يعمل بها)”.

وشدد على أن “قرار الحل جاء لتطهير البلاد (من الفساد)، والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السّلطة وداخل القضاء”.

وأضاف سعيد: “هذا المجلس تم الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية(دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)”.

وتابع: “مشروع قانون آخر يهم يتوجب الإسراع في إعداده ويهم التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، ومن حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال”.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.

وقالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم القضاة)، إنه “تم الإثنين إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة”.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

(الأناضول)