واشنطن: أصدر قاضٍ أمريكي أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الحكومة الاتحادية من السماح بتوزيع التصميمات التفصيلية ثلاثية الأبعاد للأسلحة عبر الإنترنت، حسبما ذكر المدعي العام لولاية واشنطن.
وقاد المدعي العام لولاية واشنطن، بوب فيرغسون، ثماني ولايات أخرى وواشنطن العاصمة في دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، بعد أن سمحت لأحد أنصار حقوق حيازة السلاح بتوزيع التصميمات.
ودفعت الدعوى بأن السلاح المطبوع طباعة ثلاثية الأبعاد، وليس له رقم تسلسلي ولا يحتوي على أي أجزاء معدنية تقريباً، يجعل هناك احتمالية أن يمر (حامله) عبر أجهزة الكشف عن المعادن دون أي يتم اكتشاف حيازته له. وقد يقع في أيدي مجرمين وإرهابيين.
وكان كودي ويلسون، أحد دعاة حقوق حيازة الأسلحة، يخطط لجعل التصميمات متاحة عبر الإنترنت يوم الأربعاء. وبالفعل، تم تحميل مئات النسخ منها.
ويشير أنصار حيازة السلاح أيضاً إلى إن صناعة المواطن سلاحه المعدني أمر قانوني إلى حد كبير في الولايات المتحدة.
وقال فيرغسون: “هذه المسدسات التي يصعب اكتشافها بالأجهزة لا يمكن تعقبها غير قابلة للاكتشاف فعلياً، وبدون انتصار اليوم كانت ستصبح متاحة لأي مجرم أو معتدٍ محلي أو إرهابي. أتمنى أن يفعل الرئيس الشيء الصحيح ويوجه إدارته لتغيير المسار”.
وقبل ساعات من صدور الأمر التقييدي، لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تويتر ليشكك في سياسة إدارته، مشيراً إلى أنه قد يتراجع، لكنه لم يتخذ إجراء بعد.
وقال ترامب: “أدرس مسألة البنادق البلاستيكية ثلاثية الأبعاد التي تباع للجمهور. لقد تحدثت إلى الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) بالفعل، لا يبدو الأمر منطقياً”. (د ب أ)