بيروت: اتهم قاضي تحقيقات لبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين آخرين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء من العاصمة في أغسطس/ آب.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم الخميس أن الوزراء السابقين الثلاثة هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
وقال زعيتر لرويترز إنه سيصدر بيانا عندما يتم إبلاغه رسميا بالتهم الموجهة إليه. وتولى زعيتر وزارة الأشغال العامة والنقل عام 2014 بعد وقت قصير من وصول سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم التي انفجرت في الميناء.
وقال مسؤولون إن شحنة نترات الأمونيوم، وهي مادة كيميائية شديدة الانفجار، كانت مُخزنة بشكل غير آمن على مدى سنوات في الميناء الذي يقع في قلب بيروت.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مكتب دياب.
وبعد مرور أربعة أشهر على وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ما زال الضحايا ينتظرون نتائج تحقيق وعد زعماؤهم بإجرائه خلال أيام في أعقاب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب.
كان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان قد بعث برسالة الشهر الماضي يطالب فيها البرلمان بالتحقيق مع 10 وزراء سابقين.
ونفى خليل، وهو مساعد كبير لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أي دور له في القضية بصفته وزيرا سابقا للمالية، وهي الوزارة التي تضطلع بالإشراف على الجمارك.
وقال عبر حسابه على تويتر إنه فوجئ بمزاعم القاضي التي قال إنها “انتهكت الدستور والقانون”.
وتقول أسر بعض الضحايا إن القاضي صوان أخبرهم أنه أرسل إلى بري مذكرة تطالب برفع الحصانة عن عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، إلا أن رئيس المجلس لم يستجب لطلبه.
أما المجلس القضائي الذي عين صوان فقال اليوم الخميس إنه أرسل خطابا الشهر الماضي يخطر فيه البرلمان بأن تحقيقه كشف عن شبهات قوية مرتبطة ببعض المسؤولين الحكوميين. وأضاف المجلس أن رد البرلمان جاء بأنه لا يجد أساسا لتلك الشبهات بناء على المعلومات المقدمة.
وأضاف المجلس أن صوان قرر استجواب عدد من المسؤولين بينهم وزراء بصفتهم “متهمين”، وأنه كان يقوم بعمله للعثور على الجناة.
وقال بيان صادر عن مكتب البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني إن بري قال، ردا على سؤال حول الخطاب، إنه جرى الرد على الخطاب وعمل اللازم.
وأثارت هذه القضية جدلا قانونيا في لبنان حول ما إذا كان الوزراء يتمتعون بالحصانة.
وقال نزار صاغية، رئيس منظمة “الأجندة القانونية”، إن ما حدث اليوم الخميس يظهر أن صوان انحاز لأولئك الذين يقولون إن الحصانة غير سارية.
وأضاف أنه “أمر إيجابي” ويعني فتح الباب لمساءلة الوزراء.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن الأمر بيد محكمة خاصة تضم سبعة نواب وثمانية قضاة من شأنها توجيه الاتهام إلى الوزراء بدلا من صوان.
ومنذ الانفجار ألقي القبض على العديد من المسؤولين، بينهم رئيسا الميناء والجمارك، في حين يدلي العشرات بشهاداتهم كشهود بمن فيهم دياب.
إلا أن الشك لا يزال يساور العديد من اللبنانيين حول إمكانية مساءلة كبار المسؤولين السياسيين، ويخشون ألا تظهر الحقيقة أبدا في نظام يحيط به الفساد.
وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز ومصادر أمنية كبيرة، كان مسؤولون أمنيون قد حذروا دياب والرئيس ميشال عون من أن انفجار شحنة نترات الأمونيوم قد يدمر العاصمة، إلا أن عون قال إنه ليست لديه سلطة مباشرة على الميناء.
رويترز
