تونس– “القدس العربي”: جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمسكه برفض أداء اليمين الدستوري للوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان، مشيرا إلى أنه لم يتسبب بالأزمة السياسية القائمة والتي أدت لشلل داخل الحكومة بسبب تأخر مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم.

وخلال لقائه، اليوم الأربعاء، بنور الدين الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، قال سعيد “نحن مستعدون لكل الحلول، ولكن لست مستعدا على الإطلاق لأن أتراجع عن المبادئ. أقسمت أمام الله بأن أحترم الدستور ووضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا في طبيعة اليمين في الإسلام، قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري”.

وأضاف “هذا الوضع لم أتسبب فيه بل تسبب فيه المناورون، وعندما كنت أتحدث في كثير من المناسبات عن المناورات ومحاولات الإقصاء وترتيب توازنات جديدة في الحكومة، لا بناء على الأداء، ولكن بناء على التحالفات التي وقعت في السابق. هؤلاء لا يعرفون المواقف الوطنية والتاريخية (…) وما عليهم إلا أن يحتروا تعهداتهم وأيمانهم إن كانوا صادقين. وإن كان البعض يعتبر اليمين الدستورية مجرد إجراء وحتى النطق بالشهادتين يمكن أن يعتبروه مجرد إجراء. يستلهمون بعض الحلول الفقهية -وما هم بفقهاء- من القانون الإداري وليس الدستوري ويتحدثون عن هذه الأيمان!”.

وتعيش تونس صراعا متواصلا بين الرئاسات الثلاث، تجلى أخيرا برفض الرئيس سعيد التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومنحها البرلمان الثقة، وهو ما دفع أطرافا في الائتلاف الحاكم للحديث عن إمكانية مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، حتى لو لم تتم تسميتهم بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية.