تونس – “القدس العربي”: أثار قانون المالية الجديد في تونس جدلا واسعا، وخاصة بعد مصادقة نواب البرلمان على بعض فصوله المثيرة للجدل، وهو ما دفع بعض السياسيين لاتهامهم بخدمة مصالحهم الخاصة وبعض “لوبيات” المال، فيما لجأ آخرون إلى نعت المجلس بـ”برلمان المُخلل”.
وكان البرلمان التونسي صادق، الإثنين، على قانون المالية، حيث وافق 87 نائبا على مشروع القانون، في حين رفضه 21 نائبا، واحتفظ 12 بأصواتهم، على أن تتم إحالة المشروع لاحقا على مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية) للمصادقة.
وأثارت بعض الفصول المتعلقة بتخفيض الضريبة على بعض المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج على غرار الزيتون المعلب والمخللات (أو الطرشي باللهجة التونسية)، فضلا عن إسقاط فصل يتعلق بمنح امتیاز ضريبي عند توريد سيارة سياحية مستعملة.
وكتب الناشط أيوب عمارة “النائب عبد القادر بن زينب عنده معمل لصناعة المخللات (الطرشي)، اقترح إضافة فصل بقانون المالية، متعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية (الضرائب الجمركية) على استيراد الطرشي والزيتون المالح من 19 إلى 7 في المئة، وكأننا بحاجة لزيتون مالح (في إشارة إلى أن تونس في مقدمة الدول المنتجة للزيتون). المصيبة أنه تمت المصادقة على هذا الفصل وتمريره بقانون المالية!”.
ودون الناشط رمزي بالضيافي “ما لم أفهمه هو أن أغلبية ساحقة من نواب الشعب يصوتون على فصل يمنح أحد النواب، وهو النائب عن دائرة نابل (بن زينب) تخفيضا في الضريبة الديوانية من 19 إلى 7 في المئة. المؤسف حقا أن المادة المستوردة هي فلاحية والمؤسف أكثر هي مادة الزيتون المالح أو المخلللات. يعني نستورد الطرشي بالعملة الصعبة!”.
وكتب الناطق باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي “مورِّد منتوجات فلاحية في البرلمان يمررون له فصل لحسابه الشخصي. تصوروا المهزلة: دولة منتجة للزيتون يتم التقليل من المعاليم الديوانية على توريد الزيتون والمخلللات إلى 7 في المئة. في أي دولة تحترم نفسها يتم فتح بحث تحقيقي في كل من ساهم في هذه المهزلة. في الدول المحترمة الضريبة الديوانية تصل حتى 300 في المئة على أي منتوج فلاحي مورّد إذا كانت الدولة تنتجه، وذلك لحماية المنتج المحلي”.
فيما أشارت الصفحة المعارضة على فيسبوك “السياسي بالفلاقي” إلى أن إسقاط الفصل المتعلق بتوريد سيارات سياحية مستعملة يخدم عددا من العائلات المتحكمة بتوريد السيارات من الخارج، وبعضها ممثل في البرلمان.
وكتب سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس “برلمان في خدمة اللوبيات والمهربين لا يمثّل الشعب التونسي. حكاية سحب الوكالة تبقى حلا ترقيعيا. الحلّ في الحلّ (حل البرلمان)، تعديل القانون الانتخابي والبناء على قواعد وأسس صحيحة”.
https://www.facebook.com/radioknooz/videos/1277942720199516