لندن: سيتمكن القضاة البريطانيون قريباً من إرغام المجرمين على الحضور أمام المحكمة أثناء جلسات تلاوة الأحكام التي تحدد العقوبات في حقهم، وفق مسودة قانون أعلنت عنها الأربعاء الحكومة بعد سلسلة قضايا هزّت البلاد.
وحالياً، يمكن للمتهم أن يرفض حضور هذه الجلسات التي تُعقد بحسب النظام القضائي البريطاني بعد جلسة استماع تحدّد ما إذا كان المدّعى عليه مذنباً أو بريئاً.
وقالت وزارة العدل في بيان إنّ عناصر الشرطة أو سلطات السجون سيتمكّنون من استخدام “قوة منطقية لإحضار المجرمين للمثول شخصياً في قفص الاتهام أو عبر الفيديو ، ما يعني أنّ كل شيء سيُجّند لإحقاق الحق للضحايا ولعائلاتهم”.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريحات أوردها البيان أنّه “من غير المقبول أن يرفض بعضٌ من أفظع المجرمين في البلاد مواجهة ضحاياهم في المحكمة. لا يمكنهم ولا ينبغي السماح لهم بالتصرف بطريقة جبانة”.
وقد رفض مجرمون مدانون كثر حضور جلسات مخصّصة للنطق بالحكم في حقهم، ما أثار تأثراً لدى البريطانيين.
وفي نيسان/أبريل، رفض قاتل الطفلة أوليفيا برات كوربل ذات السنوات التسع، والتي قضت برصاصة طائشة في منزلها بعدما لجأ إليه مهرّب مخدّرات، التوجه إلى المحكمة لسماع القاضي ينطق بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة، في قضية أثارت حالاً من الرعب في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، رفضت أيضاً الممرضة لوسي ليتبي التي حُكم عليها بالسجن مدى الحياة من دون إمكان إطلاق سراحها بسبب قتلها سبعة مواليد جدداً في المستشفى، المثول أمام المحكمة لسماع الحكم، ما أغضب عائلات الضحايا.
وأكّدت الحكومة عندها رغبتها في إصدار تشريع في هذا الخصوص، وينصّ القانون المستقبلي الذي سيسري على إنكلترا وويلز، على أنّه في القضايا الأكثر خطورة التي يمكن أن تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة، قد يتم تغليظ عقوبة السجن لسنتين إضافيتين في حقّ أيّ متّهم لا يمثل أمام المحكمة لحظة النطق بالحكم.
(أ ف ب)
