الرياض ـ ا ف ب: قررت السلطات السعودية الاثنين الموافقة على قرار اتخذته القمة الخليحية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات اارهابيةب في المواقع الالكترونية، والترويج لأفكار من شأنها الاخلال بـبالنظام العام والآداب’.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء وافق على ما اقرته قمة المنامة اواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي ليكون قانونا استرشاديا لمدة اربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الاعضاء.
وتجرم ‘وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات’ في الدول الست من ينشئ ‘موقعا او ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة ارهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها’.
كما تحظر كذلك ‘ترويج الأفكار التي من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة’.
واضاف المصدر ان القانون يهدف الى ‘الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها’ من اجل ‘تحقيق الأمن المعلوماتي’.
ومن الاهداف ايضا ‘حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس’.
يشار الى ان غالبية دول المجلس تحيل الى المحاكم مغردين في موقع تويتر او مدونين في شبكات التواصل الاجتماعي متهمين بالدعوة الى ‘قلب نظام الحكم’ او ‘الخروح عن طاعة ولي الامر’.
كما انها تحظر الكثير من المواقع الالكترونية التي تصنفها ‘ارهابية’ او تؤيد ‘الافكار المنحرفة والضالة’.
ويطال الحظر في بعض الدول الست مواقع اخرى تعتبر انها تشجع الانحلال الاخلاقي والمجتمعي.
