قبرص: توقعات قاتمة بتراجع الاقتصاد بأكثر مما كان متوقعا
22 - مايو - 2013
حجم الخط
0
أثينا – د ب أ: قال محافظ البنك المركزي القبرصي امس الأربعاء إن الركود في الجزيرة يمكن أن يتجه لأن يكون أسوأ من المتوقع في ظل بقاء مخاطر الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي عالية. وقال بانيكوس ديميترياديس ‘يمكن للركود أن يكون أشد من المتوقع، مع تأثير عكسي سلبي على المالية العامة، بما فيها الدين الحكومي’. كما حذر من تداعيات ضوابط حركة رأس المال على القطاع المصرفي. وتفرض نيقوسيا ضريبة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو (128 ألف دولار) لدى بنكين في إطار اتفاق خطة الإنقاذ الدولية. وفي الأسبوع الماضي حذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع في قبرص لا يزال خطيرا رغم الاتفاق على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو. وقال الصندوق إن الاقتصاد سيسجل انكماشا بنسبة 8.7′ هذا العام و 3.9′ في العام القادم قبل أن يحقق انتعاشا معتدلا في عام 2015. وفي الربع الأول من هذا العام، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.3 بالمئة. وقال رئيس لجنة التوظيف بالبرلمان للتليفزيون الحكومي إن من المتوقع ارتفاع معدل البطالة من 14′ إلى أكثر من 20′ في الأشهر القادمة. وقال أندرياس فاكونتيس إن آفاق التوظيف في البلاد لا تزال ضبابية إذ أنه تم تسجيل حوالي 32′ من الشباب عاطلين عن العمل في آيار/ مايو. من جهته قال وزير المالية في جمهورية قبرص هاريس جيورجيادس ان تراجع الناتج الاجمالي لبلاده يمكن ان يكون من رقمين هذا العام بسبب اجراءات التقشف التي اعتمدت في اطار خطة انقاذ جمهورية قبرص. واوضح الوزير في تصريحات لصحافيين ليتوانيين ‘نعم يمكن ان يكون (التراجع) من رقمين’. واضاف ‘الواقع ان التقديرات ان يكون الركود اقل من 9 بالمئة اي 8.7 بالمئة (..) وحين نكون في هذا الاتجاه من التراجع لا يمكننا ان نقدم تقديرات دقيقة جدا كما ان رقم ناقص 8,7 بالمئة ليس بعيدا جدا من رقمين’. وفي ختام سلسلة من المباحثات قبلت ترويكا دائيني جمهورية قبرص (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) نهاية آذار/مارس تقديم مساعدة لنيقوسيا بقيمة عشرة مليارات يورو لكن في مقابل خطة تقشف مكثفة (رفع الضرائب وعمليات تخصيص ..) واعادة هيكلة كبيرة لقطاعها البنكي. ومع ضرب القطاع البنكي الكبير في جمهورية قبرص الذي يشكل رئة اقتصادها، ينتظر ان تشهد البلاد في العامين القادمين ركودا كبيرا. كما يتوقع ان يرتفع الدين العام بشكل كبير هذا العام ويبلغ نحو 110 بالمئة من الناتج الاجمالي.
