مرت 25 سنة تقريباً على عرض كبار قسم “تيفل” في الموساد (وهو القسم المسؤول عن إجراء اتصالات إسرائيل السرية) جهلهم حول الجارة الشمالية، وهو جهل ساعد على تطوير جنون العظمة لدى وزير الدفاع في حينه، اريئيل شارون، الذي خطط لوضع “نظام جديد في لبنان”، وتتويج رئيس يكون صديقاً لإسرائيل، والتوقيع على اتفاق سلام منفصل بين الدولتين. دولة إسرائيل دفعت ثمناً باهظًا لهذا الجهل. مئات الجنود قتلوا وآلاف أصيبوا وبقوا معاقين.

عندما قرأت المقال الذي نشره العالمان، الدكتور بني شبناير والبروفيسور شاؤول حوريف (“نعم للتسوية مع لبنان على الحدود البحرية”، “هآرتس”، 14/8)، توصلت إلى استنتاج مؤسف، وهو أن أشخاصاً مهمين في إسرائيل من بينهم باحثون مشهورون والوزيرة كارين الهرار وبالطبع وزراء آخرون، لم يتعلموا شيئاً من فشل إسرائيل الذريع في لبنان. ويواصلون التعامل مع لبنان وكأنه دولة.

لبنان ليس دولة، وهو لا يتصرف بهذه الصورة. لبنان هو مجموعة من الطوائف والفصائل والعائلات، وبالأساس المصالح. والأمر الوحيد الذي يوحده هو الكراهية السائدة فيما بينهم. الرئاسة اللبنانية ليست منصب إدارة وسيطرة لشخص أو حزب على شعب ودولة، بل أداة لسرقة أموال المواطنين ونقلها إلى حساب عائلة الرئيس ومقربيه.

محاولة التوصل إلى اتفاق على تقسيم “المياه الاقتصادية” بين إسرائيل ولبنان، والاعتقاد بأنه اتفاق سيدفع بشبكة العلاقات بين الدول ويعزز الأمن، ليس سوى وهم. المحادثات مع اللبنانيين بواسطة الوسيط الأمريكي الذي يحمل معه “رسائل مشجعة”، مثل أي تفاهم أو اتفاق يعقد في لبنان بدون “صاحب البيت”، أي “حزب الله”، هي محادثات لا أهمية أو سريان لها. وحتى لو أعطى حسن نصر الله موافقته فلهذه الموافقة أهمية فقط في اللحظة التي أعطيت فيها. التعامل مع الاتفاق فيما بعد تحدده مصالح إيران.

التقدير القائل بأن إشراك لبنان في أرباح استخراج الغاز سيحسن وضع الدولة ووضع مواطنيها الاقتصادي، الذين يعانون من الفقر الشديد، هو وهم ينبع من غياب فهم مطلق لطريقة سلوك الكيان اللبناني. حكومة إسرائيل والخبراء وكُتاب المقالات على أنواعهم، بل والمبعوث الأمريكي نفسه، لا يختلفون عن رؤساء “تيفل” في منتصف القرن الماضي. هم لا يدركون أن مصطلح “اوكي” باللغة اللبنانية الدارجة لا يشير إلى موافقة أو اتفاق، بل هو في أفضل الحالات مرادف لكلمة “إن شاء الله”.

يجب أن توقع إسرائيل على اتفاق “المياه الاقتصادية” كما يقتضي ذلك القانون الدولي. ولكن اتفاقات، كما هو معروف، يجب التوقيع عليها مع دول وليس مع عصابات جريمة وإرهاب. وعلى حكام لبنان الإدراك، وعلى القيادة في إسرائيل أن توضح للبنان بجميع طوائفه وقادته وأيضاً لحكام إيران والإدارة الأمريكية، بأن دولة إسرائيل تعترف بضرورة التوقيع على اتفاق لتقسيم الموارد الطبيعية بين الجيران، لكن من أجل ذلك، يجب على لبنان أن يعود في البداية ويتصرف كدولة. أي أن عليه احترام سيادة جيرانه. وإن أي طريقة أخرى، هذا ما يجب أن يكون واضحاً، ستؤدي إلى رد شديد جداً من قبل إسرائيل، رد يؤدي إلى دمار مطلق للبنان.

وثمة احتمالية أخرى، مثلاً، وهي أنه منذ اللحظة التي ستبدأ فيها إسرائيل باستخراج الغاز، سيتم إنشاء صندوق تديره الإدارة الأمريكية، وبمشاركة السعودية والإمارات، الذي تودع فيه إسرائيل -كل فترة تحدد مسبقاً- مبالغ مالية تشكل نصيب لبنان من الغاز المستخرج. وبعد أن يتم التوصل إلى تفاهم ويتم توقيع الاتفاقات الأخرى مع لبنان حول تسوية العلاقات بينها وبين إسرائيل، سيتم تحرير الأموال وتسلم له.

هذا الأمر سيشكل للبنان محفزاً لاتباع طريقة مختلفة عن التي اتبعتها في عشرات السنين الماضية في سلوكها مع إسرائيل.

بقلم: يئير ربيد

هآرتس 23/8/2022