أمام حجم التّجاوزات الحاصلة في البلاد نتيجة سياسة الأحزاب الحاكمة الفاشلة في إدارة الشأن العام، وأمام تطلّعات الشباب والمطالب التي لم تجد آذانا صاغية منذ 2011 مع جميع الحكومات المتعاقبة، بل قوبلت بالإهمال والإقصاء والإسكات والمخاتلة والمراوغة والكذب، ساعتها صَعُبَ الانتظار والصّمت.

شروط العيش الكريم

سنوات مضت اكتوى فيها جمعٌ غفير يُعدّ بالآلاف من أصحاب الشهائد الجامعية العليا، و اكتوت فيها العائلات المعوزة والمحرومة من أدنى شروط العيش الكريم {الماء ، الكهرباء، الطّريق المعبّد، الدواء ، النّقل} بنار الفقر والعوز والحيرة والغُبن والقهر، إرث رهيب من المظالم تئنّ لثقله الأرض و تهتزّ له أركان السّماء، ورغم ذلك تواصل مسلسل المماطلات من طرف أبرز الأحزاب السياسية المتلهّفة إلى السلطة، والتي أدارت شؤون البلاد وفشلت فشلا ذريعا نالت به العار و الذِّكرَ السّيئ.
ومنذ أن اعتلى الرّئيس قيس سعيد سدّة الحكم ، وهو يشير وينبّه إلى حجم التّجاوزات ، ويشدّد على ضرورة المسارعة بالإصلاح، وصدّ الإخلالات والمحافظة على هيبة وقوّة الدّولة، وضرورة الإنكباب على تشخيص مشاكل التنمية والتشغيل وتطبيق القانون في كلّ الأحوال، وأشار إلى تدهور أحوال المناطق الداخلية في البلاد، وتدهور أوضاع المواطن التونسي عموما، إلاّ أنّ كلامه كان لا يجد الصّدى ، بل و يُقابل بالإهمال واللامبالاة من طرف رئيس الحكومة السّابق ورئيس مجلس النّواب، ممّا أدّى إلى تفاقم الأزمات وتعمّق العجز والتّداين، وبقاء البلاد في حال من التذبذب، وتواصل إصرار الرّئيس قيس سعيد على ضرورة الإصلاح وإيجاد مخرج للبلاد من الأزمة والمحافظة على هيبة الدّولة أمام حجم المخاطر التي تهدّدها.
وكان خروج الشعب التّونسي وخاصّة الشّباب إلى الشّوارع يوم 25 تموز- يوليو، تّعبيرا عن واقع أصبح لا يُطاق ، وطلبًا رسميًا للتعجيل بإنقاذ البلاد من المفسدين، فكانت قرارات الرّئيس قيس سعيد مستجيبة لإرادة الشعب وطلبات الشّباب، لإنقاذ البلاد والدّولة من المخاطر الهدّامة ومن تغوّل أطراف سياسية في البلاد، ولقد لاقت هذه القرارات التأييد والدّعم والمناصرة، في مختلف جهات البلاد وداخل مختلف الأوساط.
ونذكّر بموقف اتّحاد الكُتّاب التونسيين، الذي بادر رسميا بالإعلان عن موقفه { كلّ أعضائه: الكاتبات والكُتّاب والشاعرات والشعراء والباحثات والباحثين } منذ الوهلة الأولى ، بمناصرة قرارات الرّئيس قيس سعيد التصحيحية، وينتظر الشعب خلال هذه الأيّام الإعلان عن الحكومة الجديدة، ليباشر أعضاؤها مهامهم، حتّى لا تتعطّل مصالح النّاس، ويتمّ كذلك التخلّص من المسؤولين المعيّنين في مناصبهم وفق الولاءات والمحاصصة الحزبية مثل المديرين العامين والولاة والمديرين الجهويين وغيرهم ، و الّذين لم يفلحوا في تسيير إداراتهم ولم يقدّموا مردودية تُذكرُ، لتحلّ محلّهم كفاءات وطنية تحظى بالقبول.
الحاصل أنه منذ 25 تموز- يوليو تمّ التخلّص من عرض سياسي وبرلماني فلكلوري سيّئ الإخراج دام سنوات ، وتسببّ في إهدار ثروات البلاد وتعطيل مصالح الشعب وتعطيل التّنمية، فالبلدان لا تتقدّم بالعراك السّياسي والعبث والولاءات وإهمال شؤون المواطنين.

المصالح الشخصية

إلاّ أنّ صرامة الرّئيس قيس سعيد، صرامة مفهومية وإجرائية و قانونية، قد أقلقت أصحاب المصالح الشخصية والمطامع الّذين اتخذوا من العمل السياسي مطيّة لتحقيق أهدافهم وجني الأرباح وقضاء حاجاتهم وحاجات من عيّنوهم، وهم فئة قليلة، و لكنّها أفرحت السّواد الأعظم من الشعب التّونسي الذي يعاني من ويلات حرب موجّهة إليه في مستقبله وقوته ومعاشه اليومي بسبب جشع المضاربين والمحتكرين الّذين لا يرقبون في النّاس إلاًّ ولا ذمّة . كما وجدت تأييدا عربيًّا واسعا من عواصم عربية وأطراف دولية تُناصر الحقّ ، وتحترم إدارة الشعوب في تقرير المصير.
وممّا لاشكّ فيه أنّ 90 في المائة من الشعب التونسي إلى جانب الرّئيس قيس سعيد .
فماذا تبقّى للمفسدين، هل التوبة والاعتذار أم الوقوف في طوابير المحاكم؟
الأيّام ستكشف ذلك. والجزاء من جنس العمل .

كاتب من تونس