واشنطن: قسم قرار المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، الساعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إلى جانب قادة من حماس، المشرعين الأمريكيين بين معارض ومشيد.
والاثنين، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قيادات “حماس”، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتكبة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة يقع على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.
وسبق لكبار الجمهوريين في الكونغرس أن هددوا خان وكبار مسؤوليه وعائلاتهم بالانتقام إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وأشارت تقارير إلى أن أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ يعملون على صياغة تشريع لسن عقوبات.
وبينما لم يتم إصدار إعلان رسمي بعد، كان رد فعل الأعضاء في كلا المجلسين قاسيا بشكل عام، ضد قرار خان.
وقال السيناتور ليندسي غراهام الذي سبق وطالب بضرب غزة بقنبلة نووية لإنهاء الحرب، إن “هذا القرار الفظيع هو في الحقيقة صفعة على وجه القضاء المستقل في إسرائيل”، وفق زعمه.
وأضاف: “سأعمل بشكل حثيث مع زملائي من كلا الجانبين في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية”.
من جانبه، وصف السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قرار المحكمة بـ”السخيف”.
واعتبر في بيان أن “طلب المحكمة أوامر اعتقال بحق حماس ومسؤولين إسرائيليين في الوقت نفسه توفر تكافؤًا أخلاقيًا زائفًا بين أفعال الجانبين”.
وزعم أن “إسرائيل ردّت على عدوان حماس المتهور بحذر شديد تجاه المدنيين، بينما اغتصبت حماس وقتلت مدنيين إسرائيليين وأمريكيين”.
وادّعى أن تصرفات خان “أضرّت بمصداقية المحكمة وبشكل خطير بجهود المساءلة المشروعة حيث تحدث جرائم حرب حقيقية، مثل أوكرانيا وسوريا وفي جميع أنحاء إفريقيا”.
النائب ريتشي توريس، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل بين زملائه الديمقراطيين، والذي أيّد اتخاذ إجراء عقابي ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت أوامر اعتقال، اعتبر أن إجراء المحكمة “ليس قانونًا، بل سياسة”.
وهاجم المحكمة في منشور على منصة “إكس” قائلا: “هذه ليست عدالة، بل انتقام من إسرائيل على الخطيئة الأصلية المتمثلة في الوجود كدولة يهودية، والخطيئة اللاحقة المتمثلة في الدفاع عن نفسها وسط اليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة”، وفق زعمه.
وعلى عكس توريس، أشاد الديمقراطيون التقدميون بخطوة خان بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال السيناتور بيرني ساندرز إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “على حق في اتخاذ هذه الإجراءات”، معتبرا أن “أوامر الاعتقال هذه قد يتم أو لا يتم تنفيذها، لكن من الضروري أن يحترم المجتمع الدولي القانون الدولي”.
وأضاف في بيان: “دون هذه المعايير من اللياقة والأخلاق، قد ينحدر هذا الكوكب بسرعة إلى الفوضى، والحروب التي لا تنتهي أبدا، والهمجية”.
من جهته، قال النائب مارك بوكان في منشور على “إكس”: “إذا حاول نتنياهو إلقاء خطاب أمام الكونغرس في واشنطن، فسأكون سعيدًا جدًا بأن أوضح للمحكمة الجنائية الدولية الطريق إلى قاعة مجلس النواب لتنفيذ مذكرة الاعتقال هذه، والأمر نفسه بالنسبة لزعيم حماس”.
ودعا إلى وقف إطلاق النار، وقطع تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية، مؤكدا ضرورة توصيل الغذاء والماء والدواء إلى غزة.
أما النائبة إلهان عمر، فقد أعربت عن سعادتها البالغة بالقرار، وقالت في بيان: “يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بشكل مستقل ودون تدخل”، ووصفت الادعاءات الصادرة عن مكتب المدعي العام بالـ “مهمة”
وقالت: “لطالما كان اعتقادي أن غياب عمليات ذات مصداقية لتحقيق العدالة هو السبب الرئيسي وراء استمرار تصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”.
من جانبها، قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الاثنين: “أعتقد أن دورنا قدر الإمكان هو أن نوقف التمويل الأمريكي لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والانتهاكات التي نراها تحدث في غزة والضفة الغربية وفي جميع أنحاء فلسطين”.
وأضافت: “كما رأينا حتى هذا الصباح، فإنه مع تصنيف المحكمة الجنائية الدولية أيضًا لكل من السنوار ونتنياهو، فإن هذا (الانتهاكات الإسرائيلية) يحدث، ولا ينبغي أن يحدث بموارد الولايات المتحدة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف خان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة “أُنشئت لمحاسبة إفريقيا والبلطجية وليس الغرب وحلفاءه”.
وانتقد خان تلك التصرفات بقوله: “يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون”.
ونفت “حماس” صحة مزاعم خان بحقها، ودعت إلى عدم إصدار مذكرات اعتقال ضد قادتها، وأكدت أن أي أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
(الأناضول)
