القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، لبحث الاستعدادات لإتمام أعمال البنية الأساسية لموقع الضبعة، الذي ستقام فيه المفاعلات النووية الروسية. وتوجه وزير الخارجية سامح شكري للسودان للاجتماع مع الفريق عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وأسماء عبدالله وزيرة الخارجية للاطلاع على سياساتهم المقبلة، وعلاقتهم مع مصر. واستمرار المحافظين في الإشراف على عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والبحيرات.

تحذير النظام من خطورة اتساع رقعة الفقر وتمركز الثروة في أيدي فئة قليلة ومطالبة بإعادة النظر في نظام الضرائب

ونجاح وزارة الصحة في إجراء حوالي ثلاثمئة ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات مجانا، تنفيذا لمبادرات الرئيس، وتناسيه عيد الفلاح في التاسع من سبتمبر وهي ذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي بعد ثورة يوليو/تموز سنة 1952، أي بعد شهرين فقط وهو تاريخ تقديم الزعيم أحمد عرابي وزير الحربية عام 1881 مطالب الأمة والجيش للخديوي توفيق. أما الاهتمامات الأكبر فكانت للاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وإعلانات البنوك عن تقديم قروض لأولياء الأمور لتسديد المصروفات.
وكانت المقالات عن قرار إلغاء التوك توك، وتأييد ومعارضة لقرار منع استيراد الدواجن، وإلى ما عندنا..

حكومة ووزراء

ونبدأ بالحكومة ووزرائها وسياساتها التي أدت إلى اتساع دائرة الفقر بين الأغلبية، ووجود طبقة متميزة حققت ثراء فاحشا وتمارس أساليب مستفزة وهو وضع يهدد استقرار البلاد، وهو ما نبه إليه في «الأهرام» محمد حسين بقوله: «الثراء الفاحش لطبقة محدودة والفقر المدقع لسائر المجتمع، هذه الثنائية المسيطرة والمتفشية بكل هذه الحدة والجرأة تقود إلى أن يصبح الوطن الواحد عدة أوطان، مختلفة في ثقافتها وقيمها وسلوكياتها ومواقفها، وهو أمر يشكل خطورة بالغة على سلامة ووحدة المجتمع، ويقوم بفعل السوس في نخر الجسد العام وتفريغه من كل مصدر لقوته. إن نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي لا تكتمل إلا بإصلاح اجتماعي شامل، قائم على العدالة الاجتماعية الحقيقية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بشروط في مقدمتها، أخذ حق المجتمع من الثروة المتراكمة في يد عدد قليل من الناس».

العدالة في نظام الضرائب

وليت الأمر اقتصر على ذلك إنما امتد إلى نظام الضرائب وعدم عدالتها، ما دعا زميله في «الأخبار» عاطف زيدان إلى أن يشير إلى تنبه الحكومة لهذا الخلل وقال عنه: «شكلت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا لجنة لدراسة ثغرات القانون الحالي للضريبة رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وصولا إلى مشروع قانون جديد عصري خال من العيوب والثغرات. ووعد وزير المالية الدكتور محمد معيط طرح المشروع الجديد للحوار المجتمعي، وهو ما نتمناه حتى نضمن إعداد قانون متكامل خال من التناقضات والمجاملات لبعض الفئات، على حساب فئات أخرى والخزانة العامة، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن المدعمة بمواد دستورية واضحة، وحتى يتحقق ذلك أتمنى وضع الإطار العام للقانون المزمع إعداده وعيوب القانون الحالي وسبل تلافيها ومنها، إعفاء البدلات المتعددة، التي جعلت بعض الوظائف يحصل أصحابها على مرتبات بعشرات الآلاف من الجنيهات شهريا، تفلت كلها إلا قليلا من استقطاعات الضرائب، لأن النسبة الأكبر منها عبارة عن بدلات معفاة، كما أتمنى إعادة النظر في الشرائح الضريبية، بحيث يتم توسيع الشريحة الأولى حتى 30 ألف جنيه، لتصل ضعف هذا الحد مرة أو مرتين، لتخفيف الأعباء عن أصحاب المرتبات والأجور المتدنية، في ظل الارتفاع المتوحش في الأسعار. كما يجب إعادة النظر في الحد الأقصى للضريبة، ليصل 30٪ بدلا من 225 حاليا، مع إقرار حوافز ضريبية للمستثمرين في المناطق التي تسعى الدولة لتنميتها مثل، الصعيد والوادي الجديد وسيناء».

«الميني فان»

وبالنسبة لقرار رئيس الوزراء إلغاء سيارات «التوك توك» واستبدالها بسيارات «الفان» فقد لقي تأييدا واسعا وقال عنه في «الأخبار» جلال دويدار: «أخيرا وبعد أكثر من ثلاثة عقود أفاقت الدولة من سباتها، واكتشفت أن التوك توك ليس وسيلة مواصلات آمنة أو حضارية، إنها رغم مساهمتها في حل مشكلة المواصلات شكلا في الريف والمناطق الشعبية، إلا أن مشاكلها وأضرارها من الناحية الموضوعية حولتها إلى خطر داهم على الأمن والاستقرار، إلى جانب إصابة حركة المرور بالارتباك والفوضى. الأخطر من كل هذا ما أصبحت تمثله من تهديد لحياة المواطنين نتيجة السماح للأطفال بقيادتها وعدم ترخيصها من المرور، كل ذلك كان وراء ارتكاب العديد من الحوادث التي تهدد الحياة الأخلاقية والأمن الاجتماعي. من ناحية أخرى فإن على وزارة المالية المكلفة بمشروع إلغاء التوك توك العمل مع الأجهزة الحكومية المعنية على المساعدة وتقديم التسهيلات لمصانع تجميع وصناعة التوك توك، في عملية التحول إلى تجميع سيارات الميني فان. من الضروري بل من المحتم أن تكون هناك حوافز للتجاوب مع تنفيذ المشروع وضمان نجاحه لاصحاب المصانع ومالكي التوك توك».

هيبة الدولة

أما أحمد باشا رئيس تحرير جريدة «روز اليوسف» الذي يوقع باسم رشدي أباظة، فقد اعتبر القرار دليلا على استعادة الدولة هيبتها وقوتها ضد الفوضى وقال: «ليس لديّ مانع من التذكير بجرائم هذا التوك توك استباقا للذين سيتباكون ضد القرار، كي يحولوا دون تنفيذ الدولة له بحجج وذرائع مختلفة، فنقول ابتلاء العصر المنتشر سرطانيا في شوارع المحروسة مرض عضال أفرز منظومة فشل مكوناتها كالآتي: إظهار عجز الدولة عن إدارة مرفق المواصلات. تعطيل الحرف والصناعات. نشر القبح المتنقل الذي يخلق إيحاء بأنه منتشر في كل الربوع. إتاحة نشاط اقتصادي خارج القانون، حيث المركبات بلا تراخيص والمكاسب بلا ضرائب. تشجيع التسرب من التعليم خاصة للذكور. إتاحة حرية الحركة للعناصر الجنائية في المناطق النائية والطرق الضيقة. أهلا بكم في مصر الجديدة».

حتى لا تتكرر مأساة التاكسي الأبيض

وإلى «الأسبوع» ورضا المسلمي وقوله: «الاتجاه أن تقوم وزارة المالية بشراء التوك توك من صاحبه مقابل شيك محول إلى أحد البنوك لشراء سيارة بالتقسيط، وهناك مفاوضات تجري حاليا بين الوزارة وعدد من البنوك لتمويل شراء سيارات الميني فان، بنظام الأقساط، ولكن الأمر قد لا يخلو من مشاكل وخلافات بين المالية وأصحاب التكاتك، خاصة حول تقييم سعر التوك توك، الذي سيتم تسليمه، وكيف سيتم هذا التقييم؟ وما هي المزايا والحوافز التي ستقدمها وزارة المالية لتشجيع شراء سيارات الفان؟ نقابة سائقي التوك توك التي تقودها نجلاء سامي، لم تعترض على تقنين الأوضاع، ولكن بشرط الا تتضرر بذلك ملايين الأسر التي تعيش على التوك توك، ولذلك تطالب النقابة بإشراكها في البرنامج الذي تسعي الحكومة لتنفيذه الفترة المقبلة للاستبدال، وان تكون هناك حوافز وتيسيرات لسائقي التوك توك لتشجيعهم للاشتراك في البرنامج، بما لا يرهقهم ماليا وحتى لا تتكرر مأساة التاكسي الأبيض».

حماية الإنتاج المحلي

ومن مشكلة التكاتك إلى مشكلة الدواجن وقرار الحكومة وقف استيرادها لحماية الإنتاج المحلي بعد أن حقق الاكتفاء الذاتي، وهو قرار قال عنه في «الوطن» أحمد إبراهيم: «قرار محترم اتخذته الحكومة بمنع استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، لإنقاذ الصناعة الوطنية. القرار أصدرته وزارة الزراعة لأن إنتاجنا من الدواجن حالياً يحقق الاكتفاء الذاتي، كما سبق ومنعت استيراد مواشي التسمين لحماية الإنتاج المحلي، الحكومة تستحق التحية على قرارها بشأن الدواجن لأنها من أهم الصناعات الوطنية المصرية الناجحة، حيث تبلغ استثماراتها 90 مليار جنيه وتوفر 3 ملايين فرصة عمل. صناعة الدواجن بدأت تتعافى رغم بعض محاولات ضربها من حين لآخر من أصحاب المصالح، ومافيا الاستيراد، لفتح الأسواق للدواجن المجمدة المستوردة من الخارج، ولكن الحكومة حريصة على مساندة الصناعة الوطنية وعدم الرضوخ لضغوط المستوردين، لأنها تعلم أن الاعتماد على الخارج يهدد أمننا القومي. وزارة الزراعة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل استعادة ريادتنا مرة أخرى في تصدير الدواجن، ومؤخراً خصصت 40 ألف فدان بنظام حق الانتفاع في المناطق الصحراوية لعدد من المستثمرين المحليين والأجانب، لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج الدواجن، تضيف لإنتاجنا مئات الملايين، تسد الفجوة الغذائية من اللحوم والتصدير للخارج. المشروعات الجديدة تحقق فوائد كثيرة بجانب توفير اللحوم وفرص العمل والاستفادة من صحرائنا الشاسعة في الإنتاج، فإنها أيضاً سوف تستفيد من التكنولوجيا الحديثة التي يجلبها المستثمرون في هذا المجال، وتسهم في توزيع التنمية على مستوى الجمهورية».

«حماية آه.. غلاء لأ»

«حماية آه.. غلاء لأ، يستهل عباس الطرابيلي مقاله في «الوفد» قائلا، من منا يرفض دعم الإنتاج الوطني.. ومن منا يعجبه خلل الميزان التجاري لصالح الواردات الأجنبية لنا.. مقابل ما نقوم بتصديره، خصوصًا بعد التهاب أسعار الدولار، وبالتالي كل العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري؟ ولكن أن يتحول ذلك لصالح الإنتاج المحلي بدون ضوابط، بل إن كل المنتجين المحليين يستغلون هذه الحماية ويرفعون أسعارهم لتزداد أرباحهم، على حساب المستهلك المصري، ولكن ما سبب ذلك؟ السبب هو ما اتخذته وزارة الزراعة المصرية بوقف وحظر استيراد الدواجن بكل درجاتها كاملة، أو على شكل مصنعات دواجن، لكي يوجه ذلك إلى السوق المحلية، أي نمنع ونحظر استيراد لمصلحة صناعة الدواجن المصرية. ورغم وجاهة هذا الهدف، وحماية لصناعة نستثمر فيها عشرات المليارات من الجنيهات، ونوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين، إلا أنني كنت أفترض، بل وأشترط، وضع ضوابط على أسعار الدواجن المحلية، لأن انفراد الإنتاج المحلي بالمستهلك يجعل أصحاب مزارع الدواجن يفرضون الأسعار التي يريدونها، وأمامنا أكثر من مثل على ذلك، إننا عندما اتخذنا قرارًا مثل ذلك ـ من سنوات ـ اشترطنا على منتجي الدواجن عدم زيادة أسعارهم.. وقد وافقوا، ولكن وبعد فترة قصيرة عادت ريمة لعادتها القديمة، أي عاد المنتجون يرفعون أسعارهم بحجة زيادة أسعار المستلزمات والأعلاف بالذات، وأيضًا ارتفاع أجور العاملين، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية كثيرًا عن أجود أنواع الدواجن الأجنبية فرنسية وبرازيلية وسعودية. والقرار الذي أعلنته وزارة الزراعة أمس بمنع استيراد الدواجن تم بعد لقاء الدكتورة منى محرز نائبة الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة مع ممثلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحجة تدني أسعار منتجات الدواجن في السوق المحلية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى.. وإذا كان ظاهر هذا القرار هو حماية صناعة الدواجن المصرية.. إلا أن باطنه يعني أن الدولة لا يهمها أن يحصل المستهلك على دجاجة بسعر معقول.. يواجه بها ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. فهل فعلا ـ الحكومة المصرية ـ يهمها أرباح المنتجين، حتى إن اشتكى كل المستهلكين. وكم كنت أتمنى أن يصدر مع قرار المنع وحظر الاستيراد اتفاق تبرمه الدولة مع المنتجين بأن يراعوا الله في ما يطلبونه من أسعار، أي يربحون ربحًا معقولاً لا مبالغة فيه.. مقابل أن تمنع الدولة الاستيراد، أما أن تقرر الدولة المنع دون أي تعهد من المنتجين بعدم زيادة الأسعار عما يجب.. فهذه ليست حماية بل وقوف الدولة مع المنتجين.. ضد المستهلكين. أنا ـ والله ـ مع الحماية.. ولكن ماذا عن الفرخة مقبولة السعر.. مجمدة مستوردة أو محلية تعوض الناس عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. مش كدة وإلا إيه يا حكومة؟».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات ومطالبة رفعت رشاد في «الأخبار» الرقابة الإدارية بافتتاح مكاتب لها داخل الصحف القومية لضبط الفساد فيها، وقال مبررا طلبه: «أطالب جهاز الرقابة الإدارية بأن يكون له مكتب داخل المؤسسات الصحافية القومية، على غرار ما هو حادث داخل المصالح الحكومية، فقد ثبت بالدليل القاطع وجود فشل في إدارة هذه المؤسسات، فالموازنات خاسرة، مئات الملايين من الجنيهات، والدولة تدعم بمئات الملايين ومع ذلك يستمر نزيف الخسائر، ومؤخرا عزلت الهيئة الوطنية للصحافة رئيسي مجلس إدارة في مؤسستين صحافيتين بسبب مشاكل من هذا النوع، بجانب القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. هذه المؤشرات السلبية تؤكد وجود فشل داخل هذه المؤسسات».

فاتورة الفساد

وفي «البوابة» ربط خالد حريب بين الفساد والإرهاب وهاجم عهدي الرئيسين السادات ومبارك، لأن الفساد بدأ وانتشر في عهدهما بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي المنفلت وقال: «ستظل فاتورة الفساد في مصر هي الأعلى من بين الفواتير المطلوب سدادها في هذه المرحلة، وللفساد جذور عميقة ضاربة بتشعباتها في كل اتجاه، بدأت تلك الفاتورة في التشكل منتصف السبعينيات مع سياسة الانفتاح سداح مداح، فتراجعت القيمة مقابل الجنيه مجهول المصدر، وتطورت منظومة الفساد، بعد ذلك انتشرت تجارة المخدرات، وبعدها تجارة البودرة، وتعاظمت سرقة الأراضي وانتظم الهجوم المتكرر على أموال البنوك، وانفتحت صالات المطارات برعاية حكومية لتهريب لصوص البنوك، كل تلك العناوين تابعها من احتفظ ببعض وعيه من جيل الثمانينيات والتسعينيات في مرارة وعجز، ودفع عمره بالكامل بسبب تلك الجرائم، لكل هذا يصرخ الذين ذاقوا المر في كل العصور بضرورة أن تعلن كل الأجهزة الرقابية في مصر حالة الطوارئ والتنسيق الكامل في ما بينها والعمل على مدى 24 ساعة من مباحث الأموال العامة إلى الرقابة الإدارية إلى غير ذلك من أجهزة لا نعرف اسمها».

نفتقد الكفاءات

أما محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق فتناول قضية المقاول محمد علي ساخرا من الذين اتهموه بأنه من الإخوان المسلمين، ولم يردوا عليه كما يجب، وأرجع ذلك إلى افتقاد الصحف للكفاءات، وأنه لو كان الإعلامي باسم يوسف موجودا لاستطاع الرد بكفاءة. وقال في مقاله في «المصري اليوم»: «ليس هناك عقل يبحث وراء الحقيقة، وهكذا تظل غائبة سواء للإخفاء أو للإلهاء. قلنا إن الصحافة الناضجة الحرة قادرة على كشف الأخطاء، لكننا نؤذن في مالطا، لو كان هناك إعلام حقيقي لعرف كيف يتعامل مع فيديو المقاول الممثل، بما ينبغي بدلا من تسويقه على القنوات المشبوهة، الكتائب الإلكترونية والإعلام الأمني لا يصلحان في إدارة أزمة كهذه، لو كان برنامج باسم يوسف – مثلا- موجودا لعرف كيف يجنب الدولة حرجا، خصوصا أن من طبلوا بغباء بأنه إخوان أو عميل أساءوا للدولة، لأنه يعمل مشروعات القوات المسلحة والرئاسة، وخضع لفحوص أمنية متعددة، يا حبذا لو نفكر صح مرة، وبالتالي سنرد صح. مفيش مانع نشتغل في الإعلام بدراسات جدوى وفن إدارة الأزمات، لأنه اتضح أن العشوائية في الاختيار تنتج عنها ضحالة في رد الفعل. لا بد أن نعد إعلاما حقيقيا بدون مليارات، فقد ثبت فشلها ولكن بمحترفين، للأسف نحن نسلم الشعب لإعلام الإخوان فيشكلون رأيا عاما بمنتهى الخبث بينما نماذجنا مخزية ولا أزيد».
وفي العدد نفسه من «المصري اليوم» طالب الناقد الفني طارق الشناوي الرئيس بالتواصل مع المثقفين، بعد أن أصبح الباب بينه وبينهم مغلقا وقال بعد أن استعرض علاقة عبد الناصر بالفنانين والمثقفين، ما خلق لمصر قوة ناعمة: «دعونا ننتقل لهذا الزمن، حضر الرئيس في 2014 بصفته وزيرًا للدفاع احتفال «عيد الفن»، الذي شرفه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وتم توزيع جوائز على العديد من الرموز المصرية منهم، فاتن حمامة وماجدة وشادية ومحمود ياسين ونور الشريف وحسين فهمي، ولكن توقفت منذ ذلك الحين تلك الاحتفالية في بداية ولاية الرئيس السيسي أقام مؤتمرًا حضره العديد من الفنانين والكُتاب والإعلاميين، وعندما لمح الرئيس فاتن حمامة بين الحاضرين غادر مقعده وتقدم هو للسلام عليها، في واقعة أكدت تقديره للفن، وليس فقط لسيدة الشاشة العربية. الآن الباب لم يعد مفتوحًا بين الرئيس والقوة الناعمة، ولا أحصرها قطعًا في نجوم الغناء والتمثيل، ولكن تتسع الدائرة لتشمل كل أطياف المبدعين هؤلاء لديهم قطعًا ما يقدمونه للوطن ولديهم أيضًا شكواهم لأن صوتهم لم يعد يصل الآن للرئيس».

خريطة برامج «التوك شو»

«أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من الضوابط لما يعرف ببرامج «التوك شو» وهي البرامج الحوارية التي يبثها التلفزيون، ومن هذه الضوابط التي يذكرها محمد كمال في «المصري اليوم»، ألا تزيد مدة البرنامج عن ساعتين، بما في ذلك الفواصل الإعلانية، وأن يلتزم البرنامج بالمرجعية في كل معلوماته المذاعة، وألا يقتصر على طرف واحد في عرض وجهات النظر، وأن يعطي الفرصة للضيف وليس للمذيع لعرض رأيه. ضوابط مهمة، نتمنى أن تسهم في تغيير حالة «التوك شو» في مصر، التي تختلف عن غيرها من دول العالم. فمصر هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها هذا العدد الكبير من برامج «التوك شو» في القنوات العامة وليس في القنوات الإخبارية المتخصصة، وهي الوحيدة التي تعرض فيها هذه البرامج بشكل يومي ومتوازٍ على القنوات المختلفة، وفي الوقت الثمين لذروة المشاهدة، وبمحتوى متشابه إلى حد كبير، كما تتسم أيضا بأن بعض مذيعي هذه البرامج يريد أن يكون نجمًا على حساب الضيف، بدلا من أن يكون حلقة وصل بين الضيف والمشاهد، ويترك للأخير تكوين وجهة نظره. هذه الأوضاع بالتأكيد تختلف عن الدول الأخرى بما فيها تلك التي اخترعت «التوك شو»، فلو نظرنا إلى الولايات المتحدة، التي لا ينقطع فيها سيل الأحداث، نجد أن برامج «التوك شو» ذات الطبيعة السياسية عددها محدود جدا في القنوات العامة (غير القنوات الإخبارية مثل «سي أن أن» أو «فوكس نيوز» مثلا)، وتعرض هذه البرامج مرة واحدة أسبوعيا، صباح الأحد (يوم الإجازة) لذا يطلق عليها توك شو صباح الأحد، وهي ثلاثة برامج بواقع برنامج في كل قناة من القنوات العامة الثلاث الرئيسية، وهي البرامج المعروفة بأسماء واجه الأمة، وقابل الصحافة، وهذا الأسبوع. والمثير للاهتمام أن مدة أي من هذه البرامج لا تزيد على ساعة بالفواصل الإعلانية، وتتضمن أكثر من فقرة، منها دائرة مستديرة يشارك فيها العديد من الخبراء، وتناقش كل قضايا الأسبوع، ويتم كل هذا في ساعة، بدون أن تشعر بأب تقصير في عرض القضايا، كما تحظى بنسب مشاهدة عالية. بالإضافة لهذه البرامج الثلاثة تعرض إحدى القنوات برنامجاً أسبوعياً يتناول قضايا عامة، اسمه 60 دقيقة، ولكن يغلب عليه الطابع الاستقصائي العميق في التعامل مع القضايا، وليس التعليق على الأحداث الجارية، ويضم أكثر من فقرة ويقدمه أكثر من مذيع خلال الستين دقيقة. هناك أيضا برنامج مسائي متأخر تقدمه إحدى هذه القنوات العامة وعنوانه نايت لاين، ومدته نصف الساعة، وبدأ عام 1979 لتغطية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في إيران بشكل يومي، واستمر بعد ذلك بشكل متقطع، وليس يوميا، ووفقا لحركة الأحداث. هذه تقريبًا هي خريطة برامج «التوك شو» التي تتعامل مع القضايا العامة والسياسية في القنوات الأمريكية العامة. ويضاف لما سبق نشرة أخبار يومية واحدة مدتها نصف ساعة تعرض في بداية المساء (حوالى السادسة والنصف)، ومن يريد الاستزادة فعليه بالقنوات الإخبارية المتخصصة، وأيضا القنوات التي تركز على المحتوى المحلي. باختصار، قرارات المجلس الأعلى للإعلام بخصوص برامج التوك شو خطوة أولى ومهمة، ويجب أن تكون جزءا من مراجعة شاملة لشكل ومضمون البرامج السياسية وجمهورها المستهدف، أخذا في الاعتبار أن الدراسات العلمية تؤكد أن قدرة الأجيال الشابة على المتابعة لا تتجاوز دقائق محدودة».

عشوائيات الأغنياء

صك الوزير الفنان فاروق حسني مصطلحاً جديداً، عشوائيات الأغنياء، مقابل عشوائيات الفقراء، الأخيرة على أطراف المدن، يقول عنها حمدي رزق في «المصري اليوم»، إنها نتاج الفقر الذي يورث العشوائية، والأولى في قلب المدن، نتاج جبروت الثراء الفاحش، الذي قضى تماماً على الإرث الحضاري للقاهرة التاريخية، ودمّر الإسكندرية بالكلية، فصارتا عشوائيتين بامتياز يعجب الفجار. عشوائيات الأغنياء، يقصد بها الوزير الأبراج السكنية القبيحة الشاهقة، التي حلت محل القصور والفيلات الراقية ذات اللمسة العمرانية الفاخرة التي جسدت عصراً من الرقي الحضاري، تعبيرا عمرانيا عن حضارة ضاربة في أعماق التاريخ تستمد ألقها من هذا المخزون الحضاري الذي تجسد فنونا معمارية تجد أثرا منها في بنايات وسط البلد. عشوائيات الأغنياء قضت على نحو 120 ألف قصر وفيلا ذات طراز معماري فريد ومتميز خلال عشر سنوات، ظل فيها الوزير يكافح القبح، قبيل ثورة 30/25، وتفاقمت الظاهرة خلال سنوات الفوضى التي استغلها الأغنياء لاغتيال إرث مصر من العمارة، فأورثونا عمارات قبيحة لا تعدو سوى علب إسمنتية خالية من اللمسات المعمارية، ربحوا كثيرا وخسرت القاهرة كثيرا. أما عن الإسكندرية وبقية مدن بحري والصعيد والقنال، فلا تسل، جريمة حضارية ستحاسبنا عليها الأجيال المقبلة. مشروع إحياء القاهرة التاريخية، الذي يرعاه الرئيس شخصيا، محاولة جدية للحفاظ على الإرث الحضاري الباقي قبل أن تدهمه عشوائيات الأغنياء، عبر مخطط شرير لإحلال علب الإسمنت محل قصور مصر وفيلاتها ذات المعمار المتميز، الذي أعطى القاهرة طابعا معماريا جعلها تتصدر قائمة العواصم الجميلة، كانت تقارن بروما ولندن وباريس. عشوائيات الأغنياء مصطلح لا يبرئ الفقراء، ولكنه يدين الأغنياء الذين استحلوا ضعف الرقابة، وتحايلوا على القانون، وشكلوا عصابات من مقاولي الهدم، ومهندسي الأحياء، اجتاحوا القاهرة هدما، ولايزالون يجولون في الأحياء القديمة، بحثا عن فيلا أو قصر ناء يعملون فيها معاول الهدم، وعادة ما يظفرون به. سطوة المال رهيبة، وتوالي سقوط رؤساء ومهندسي الأحياء في قبضة الرقابة الإدارية يؤشر إلى استمرارية نشاط مافيا الهدم، مافيا نافذة استباحت أثمن الفيلات والقصور ذات الطابع المعماري، التي هجرها أصحابها أو رحل مالكوها وتركوها نهبا موزعا بين ورثة بضعوها بضاعة رخيصة في سوق النخاسة المعمارية، مقابل ملايين معدودة. حسرة الوزير الفنان تشكل صرخة لإنقاذ ما تبقى من عمارة القاهرة التاريخية، التي ستظل تستصرخ الضمائر الحية في مواجهة ضمائر ميتة تقتات على جثث معمارية هامدة مهملة بفعل التقادم تنتظر خطة إنقاذ القاهرة التاريخية ليكتب لها حياة.. يا خسارة».

رسالة الإعلام

«الإعلام يمكنه أن يرسل رسالة بعلم الوصول، ويمكن أن يلعب دوراً دبلوماسياً.. ويمكن أيضاً أن يشعل ناراً أو يطفئ ناراً.. هكذا تستخدمه بعض الدول لإعطاء رسائل معينة. ويأسف محمد أمين في «الوفد»، لأن مصر لا تستخدم إعلامها ولا ترسل رسائل من خلال الإعلام. يقول الكاتب رأينا الإعلام المغربى يستبق إعلان السفارة المصرية بشأن العالم المصري، ويقول وفاة الدكتور أبوبكر طبيعية وعادية، عرفنا هذا الكلام من الإعلام المغربي، قبل السفارة المصرية.. كانت الصحف قد كتبت ذلك، وأشارت إلى تقرير النيابة العامة والطب الشرعي، بعدها أعلنت السفارة بيانها، بأن الوفاة طبيعية. وأشارت بعض الجهات الأجنبية إلى أن الوفاة غامضة، وأنه كان قد كتب تقريراً عن مفاعل ديمونة الإسرائيلي وبوشهر الإيراني.. فهل كان الإعلام يريد أن «يرسل» رسالة لمصر؟ وهناك رسالة أخرى أرسلها الإعلام الكويتي لمصر، وهي بعلم الوصول أيضاً.. تقول الرسالة إن أزمة الخليج في طريقها للحل، وإن هناك أجواء عامة أقرب إلى التفاؤل، منها إلى التشاؤم في ما يتعلق برأب الصدع الخليجي، ومعناه أن الرسالة يجب أن تفحصها الخارجية المصرية، فهل استقبلت الخارجية رسالة الكويت؟ وهل استعدت لاحتمالات صلح أو مفاوضات؟ قرأت تصريحاً لخالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي، يقول فيه: «إن الكويت كانت وما زالت مستمرة في جهودها لرأب الصدع الخليجي، وحل الأزمة بين الأشقاء، في إطار منظومة دول مجلس التعاون».. ومعناه أن هناك مساعي بين دول مجلس التعاون لإنهاء المقاطعة العربية، وهو شيء جيد بالفعل، فأين دور مصر من القضية؟ هل يحدث شيء بعيداً عن مصر؟ وقال الجارالله «إننا اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن»، أي على بعد خطوات من المصالحة.. فهل هو تصريح دبلوماسي؟ أم له أصل على أرض الواقع؟ هل يمكــن أن تجلس قطر والسعودية والإمارات بعيداً عن مصر؟ هل مصر طرف أصيل في إنهاء الأزمة؟ هل غيرت قطر طريقتها تجاه الأشقاء؟ أم أن الأمر ازداد سوءاً خلال الأيام الماضية؟ أقصد أن الإعلام يمكن أن يكون حاضراً في كل القضايا.. ويمكن أن يفتح بعض الملفات.. ويمكن أن يرسل بعض الأسئلة.. ويمكن أن يستقبل أيضاً بعض الرسائل. هناك واجبات دبلوماسية للإعلام. هناك دور في إطفاء الحرائق بين الدول. هناك توجيه قد يحدث، مهم أن ترسل الدول رسائل عبر الإعلام.. قد تكون عبر تصريح رسمي أو مقال افتتاحي لكاتب مرموق. باختصار، لقد تعاملت مع ما نشرته الصحف المغربية عن وفاة الدكتور أبوبكر بأنه رسالة للإعلام المصرى والدبلوماسية المصرية، حتى لا نفتح الباب للكلام عن شكوك صاحبت الوفاة، كما تعاملت مع تصريح الجارالله بأنه رسالة لمصر، فهل استعدت لمصالحة دول مجلس التعاون أم لا؟».

الحكم المحلي

بهاء أبو شقة في «الوفد» يقول: «الحكم المحلي هو تواصل بين الدولة والشعب، فالحكومة مسؤولة عن توفير الخدمات مثل، الكهرباء والأمن، وإنارة الشوارع وأمان الطرق وخلافه، ونقص الخدمات هو نتيجة عدم فاعلية الإدارات المحلية، ورغم أهمية الإصلاح لرفع مستوى معيشة المواطن اليومية، نرى أن الاهتمام بإصلاح نظام الحكم المحلي ضرورة مهمة وملحة، والانتقال إلى حكومة محلية ديمقراطية مهم، لأنه سينقل مقر اتخاذ القرارات من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي، ويسمح للحلول والبرامج المحلية للتنفيذ على أرض الواقع، ويقدم خدمة أفضل للمواطن، والحكم المحلي مسؤول مسؤولية اجتماعية عن الجمهور، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في المشاركة بالشأن العام. وجود حكم محلي للمصريين يكمن في حق انتخاب ممثلين عن أجهزة الحكم المحلي، لديهم صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات بشأن الخدمات في نطاق دوائرهم، بدون تدخل واضح من الحكومة، وتعامل هذه الأجهزة مع المواطنين يجعلها أكثر قدرة على تفهم مشكلاتهم، ويمكنهم من تحمل المسؤولية بصورة أسهل وبشكل أكثر تفهماً لاحتياجاتهم، والحكم المحلي المخول باتخاذ القرارات يمكنه خدمة المجتمع بصورة مباشرة وبجهوده المبذولة لرفع مستوى المعيشة. المعروف أن نظام الحكم المحلي الحالي هو انعكاس لأيديولوجية وممارسات الحكومة التي تتميز بالمركزية، ولذلك المجالس المحلية الموجودة لا يمكن أن نقول إنها حكم محلي، ولكنها إدارة محلية؛ لأن للحكم المحلي الصلاحية في سن قوانين خاصة به، واتخاذ القرارات لتنمية المنطقة الخاصة به، أما ما لدينا الآن فإدارة محلية معينة من الحكومة بمن فيهم المحافظون ورؤساء الأجهزة المحلية لضمان تنفيذ الأجندة الوطنية في جميع أنحاء البلاد، وقد أدى ذلك إلى تطبيق برامج وحلول نمطية في الإدارة المحلية، وعدم القدرة على تخصيص قائمة أولويات لتلبية احتياجات الناس، بالإضافة إلى حرمان السكان من الحاكم المحلي، الذي من المفترض أن يكون مسؤولاً عنهم وحدهم، وليس عن السلطة التنفيذية التي قامت بتعيينه. لدينا في مصر يتم تعيين المحافظين والمسؤولين غير الفنيين المحليين، والإدارة المحلية تدار عن طريق مجالس المراكز والمدن والقرى بتوجيهات من الحكومة، ويعد أعضاء المجالس المحلية الشعبية تابعين للحكومة، رغم اختيارهم في انتخابات، ومع ذلك فإن سلطاتهم قيدتها قوانين وتشريعات، واقتصر دورهم على الاستشارة فقط».