القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، قراراً بإلزام البنك المركزي المصري برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وكان العادلي أقام دعوى قضائية لرد جميع أمواله، التي تم تحويلها من حساباته في البنوك، إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة في القضايا التي حوكم فيها، بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2014.
وطالبت الدعوى البنك المركزي برد مبلغ 5439621.0 جنيه مصري، و20035.80 يورو، و161491.59 جنيها إسترلينيا، 186393 دولارا أمريكيا، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
قمه الوقاحة