رام الله- ‘القدس العربي’: نفذ الأسرى في جميع السّجون الإسرائيلية وعددهم يزيد عن خمسة آلاف أسير، أمس الخميس، إضراباً تضامنياً مع زملائهم الإداريين، الذين يخوضون بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحكومين والموقوفين المتضامنين معهم، الإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري لليوم (29) على التوالي، وهم لا يتناولون سوى الماء، وفي أيام معدودة تمكّنوا من تناول الملح.
عيسى قراقع، وزير شؤون الاسرى والمحررين، أعلن أكثر من مرة بأن الأيام القادمة ستكون حاسمة جداً بخصوص إضراب الاسرى الإداريين، الذي دخل يومه التاسع والعشرين على التوالي، واصفاً الإضراب بأنه يتجه نحو منحنى خطير جدا، قررت فيه إسرائيل قتل الاسرى وتركهم في إضرابهم دون الاستجابة لمطالبهم.
وحذر قراقع بأنه وفي حال لم يكن هناك تدخلا سياسيا عاجلا فإن الشعب الفلسطيني سوف يستقبل كارثة إنسانية ترتكبها إسرائيل علنا، وبوقاحة وبتحدي كل القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية، مذكراً بأن أعداد الاسرى المضربين الذين ينقلون للمستشفيات قد زاد، وأن حياة بعضهم أصبحت مهددة بالخطر الشديد ومعرضة لموت فجائي.
من جهتهم، هدد المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام بالتوقف عن تناول الماء، كخطوة تصعيدية من أجل تحقيق مطلبهم، وهو إنهاء الاعتقال الإداري، حيث أكد المعتقلون لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منى نداف، التي زارتهم في عزل سجن ‘أيلون’ في سجن الرملة، أنهم قاطعوا عيادة السجن، لأنها تمارس الضغوط عليهم لإيقاف إضرابهم، كما توقفوا عن تناول المدعمات والأملاح،ويتناولون الماء فقط.
وقالت المحامية نداف إن حوالي 47 معتقلا إداريا، يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن الرملة، ثلاثة منهم نقلوا إلى مستشفى سجن الرملة، وقد خسر واحد منهم ما بين 12 إلى 16 كيلوغراما من وزنه، منذ بدء الإضراب في 24 نيسان/ أبريل الماضي.
واستمرت المفعاليات المناصرة للأسرى في مختلف مدن الضفة الغربية، فيما نفذ أهالي الأسرى في بيت لحم، اعتصاماً تضامنياً مع أبنائهم في السجون الإسرائيلية،أمام كنيسة المهد، وأمام صورة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والرئيس محمود عباس، التي وضعت ترحيباً بالزيارة، على أمل لفت الانتباه لمعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
بدوره نقل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، رسالة من الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام للقيادة المصرية، للتدخل العاجل لمساندة المطلب العادل للأسرى المضربين، والمتمثل بإلغاء العمل بقانون الاعتقال الإداري والذي تمارسه اسرائيل بما يتناقض وبشكل صارخ مع القانون الدولي.
وعبّر فارس عن ثقته في أن الإخوة المصريين لن يدخروا جهداً في دعم قضايا الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قضية الأسرى بشكل عام والأسرى الإداريين بشكل خاص، الذين يخوضون إضراباً منذ (29) يوماً.
إسرائيل من جهتها، ليست فقط غير آبهة بما يجري في السجون، بل وتذهب أبعد من ذلك في مواجهة الأسرى الفلسطينيين، حيث أوردت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية، بأن اللجنة الوزارية لشؤون القانون، ستناقش يوم الاحد المقبل، مشروع قانون يطالب بحجب مخصصات التأمين الوطني عن الأسرى الأمنيين، من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين اطلق سراحهم في اطار صفقات سياسية، وقد بادر الى هذا المشروع النائب دافيد روتم من البيت اليهودي.
يشار الى ان القانون المعمول به حاليا، يخصم نصف المخصصات التي يتقاضاها اسيرامني من مؤسسة التأمين الوطني، بينما يطالب المشروع الجديد بإلغائها كليا، وكان المستشار القضائي للحكومة قد عارض في السابق مقترحات كهذا المشروع، وكتب ان ‘المخصصات يجب ان لا تشكل وسيلة عقاب’.

فادي أبو سعدى