الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

كشف برنامج التحقيقات الاستقصائي “ما خفي أعظم” لقناة الجزيرة عن عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) ليلة 24 آيار/ مايو 2017 ونشر الخبر الكاذب على لسان أمير قطر تمت من وزارة سيادية بالعاصمة السعودية الرياض، بعدما تكفلت شركة وهمية في أذربيجان تابعة لأبو ظبي توفير الثغرة الأمنية التي تمت منها عملية الاختراق عام 1996، قبل أن يتولىّ مسؤول سامي أبو ظبي إدارة الحملة الإعلامية للهجوم على دولة قطر، والترويج للأخبار الملفقة ومتابعتها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

المالكي: مدراء وكالات الأنباء بدول الحصار تجاهلوا اتصالاتنا

وأشار يوسف المالكي، مدير وكالة الأنباء القطرية أن ليلة قرصنة الوكالة كان يوما طبيعياً، لافتاً إلى استحالة نشر الوكالة أخبارا رسمية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد منتصف الليل، سيما وأنه لم يلق أي كلمة خلال حفل تخرج الضباط كما زعمت الأخبار الملفقة.

وقال المالكي إلى أنه اتصل بالمسؤولين في وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية لإبلاغهما عدم صحة الأخبار الملفقة دون جدوى، ولم يتم الرد على اتصالاته، معتبرا أن “عدم الرد كان مقصودا، ويعكس أن هناك سيناريو معد لما حدث”.

بدوره، قال خالد المطوع مسؤول الشؤون الفنية بوكالة الأنباء القطرية أنه مباشرة بعد انتشار الأخبار الملفقة في الوكالة حاول الفنيون إيقاف الموقع فوراً دون جدوى، لافتاً إلى أنه حاول الاتصال بزملائه في وكالات أنباء دول الحصار، قائلاً: “اعترف بعضهم أن موقع (قنا) تمت قرصنته فعلياً، ولما سألناهم لما تنشرون الخبر إن كنتم تعرفون ذلك، فانقطع الاتصال بهم”.

إعلاميون بدول الحصار اعترفوا بقرصنة الوكالة

ونشر البرنامج تصريحات لمحللين وإعلاميين من دول الحصار اعترفوا في بداية عملية القرصنة أن الأخبار ملفقة، حيث قال خالد بطرفي أكاديمي ومحلل سياسي أن وكالة الأنباء القطرية تعرضت لعملية قرصنة واختراق، وكل المؤشرات تشير إلى إيران.

وبدوره، قال أنور عشقي في تصريح لقناة العربية أنه “طالما قطر كذبت الخبر، نعتبر الموضوع انتهى، والمتوقع طي الصفحة، ولا أتوقع ردود فعل أخرى”. ولكن لاحقا تراجع العديد من المسؤولين والمحللين بدول الحصار عن تصريحاتهم،

وقال مدير وكالة الأنباء القطرية إن المدير العام السابق لوكالة الأنباء البحرينية مهند النعيمي اتصل به للاستفسار عن التصريحات التي نسبت لأمير قطر، ولم تنشرها الوكالة البحرينية، قبل أن يعلن لاحقا عن تنحيته من منصبه لهذا السبب!

بين الدوحة وتركيا ولندن

وانتقل المذيع تامر المسحال معد ومقدم البرنامج لإعداد حلقته الاستقصائية بعنوان “ليلة القرصنة” بين الدوحة وتركيا ولندن لجمع المعلومات، حيث التقى مسؤولين بفريق التحقيقات التركي الذي يتولى التحقيق مع خمسة قراصنة أتراك تم الإعلان عن توقيفهم شهر أغسطس بتركيا بتهمة تورطهم في عملية قرصنة وكالة (قنا)، وتحفظ السلطات التركية عن نشر تفاصيل عنهم لحساسية القضية.

وتوصل المسحال إلى معلومات أمنية استنادا لمصادر لم يكشف عن هويتها، كشفت أن شركة وهمية من أذربيجان تواصلت أواخر عام 2016 مع 3 شركات تركية مختصة في كشف الثغرات الأمنية في المواقع الأمنية، وطلبت منها فحص ثلاث مواقع من ضمنها وكالة الأنباء القطرية لكشف الثغرات الأمنية بها، بذريعة توفير حماية أمنية للموقع. ولاحقا، أثبتت التحقيقات التركية أن الشركة الوهمية تمتلكها الإمارات وأنهت وجودها بعد الحصول على الثغرات الأمنية”.

وتابع المسحال قائلاً: إنه موازاة مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى العاصمة الرياض في 20 مايو 2017، وبينما كان يستقبل أمير قطر أمير، وتجري الأمور ظاهرا على ما يرام، كان يعد للهجوم على الدوحة بعلم بعض الحاضرين! وفي الفترة نفسها، انتشرت وسوم معادية لدولة قطر، وبعد الاختراق تأكد أنها كانت جزءا من الحملة على الدوحة”.

كما عرّج إلى استعانة قطر بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووكالة الجريمة البريطانية للتبع الاختراق الالكتروني.

تحليل 245 ألف تغريدة

من ناحيته، قال الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة إنه تم تحليل 245 ألف تغريدة لها بموضوع القرصنة، منها 125 ألف من اللجان الالكترونية. وقمنا بتحليل الحسابات الجديدة التي شاركت في الحملة، والطبيعي يكون 50 حساب في اليوم، ولكن هناك أشياء مريبة حدثت ليلة القرصنة، وتوصل الفريق إلى إحصاء 180 حساب جديد يوم 3 أبريل شاركت في الحملة، ما يعكس أن هناك ترتيب للحملة منذ شهر أبريل.

أخطاء تفضح هوية القراصنة

قال النقيب عثمان سالم الحمود، مساعد رئيس مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية القطرية إن فريق التحقيق انتقل الى الوكالة خلال الساعة الواحدة، وتفاجأ بعدم استطاعة فريق الوكالة على الدخول إلى أنظمة الوكالة، بما يعكس أنها كانت حملة مدبرة، وبعد أسبوعين اتضحت الأمور كلية لفريق التحقيقات القطري.

وأشار النقيب إلى أنه بتاريخ 19 أبريل تسلم فريق آخر نقاط الثغرات وبدأ يعمل على تطوير القرصنة، باستخدام برامج التخفي ” في بي ان” لإخفاء هويتها والبلد الذي تعمل منه.

ونوّه إلى أن المخترقين ارتكبوا أخطاء كانت مفيدة لتتبع خطاهم، مثل مشاركة عنوان الثغرة عبر برنامج سكايب، رغم استخدامهم برامج لإخفاء الهوية في دول لا تقوم بالتعاون الأمني في هذه البرامج، وهي دول تعقد أجهزة الأمن فيهاالوصول إلى المخترقين.

وأضاف: التحقيقات كشفت أن أحد المخترقين دخل إلى عنوان الثغرة دون تفعيل التخفي، ما ساعد على كشف عنوانه ومعلومات جهازه.

الواشنطن بوست: مسؤول إماراتي سامي ناقش وخطط للقرصنة

عاد البرنامج إلى المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “واشنطن بوست” حول دور الإمارات في الاختراق، وقالت إلين ناكاشميا، عضو فريق قسم التحقيقات بالصحيفة إن “معلومات استقيتها من مصادري بوكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت لي أن مسؤولا إماراتياً عال المستوى، ناقش وخطط لنشر خبر كاذب في وكالة الأنباء القطرية”، مشيرة إلى أنه “ليس واضحا من نفذ الاختراق، ولكن من الواضح أن الإمارات وجهت وأدارت الحملة. وطبعا لا دولة ستعترف بالذنب، وهذه من قواعد اللعبة”، في إشارة لتصريحات وزير الدولة الإماراتي للشون الخارجية الذي حاول تنفيد الاتهامات الموجهة لبلاده، ورفض التعليق عليها!

استخبارات بريطانية: تنفيذ القرصنة من وزارة سيادية بالرياض

ومن العاصمة البريطانية لندن، كشف معد البرنامج عن معلومات حصل عليها، لم يكشف هويتها، أكدت له أن “تحقيقات خبراء في لندن تؤكد أن الدولة التي نفذت الخلية منها عملية الاختراق ونشر الخبر المفبرك هي المملكة العربية السعودية، وكل فريق القرصنة كان يتواصل عبر شركات اتصالات سعودية”.

وأضاف: “كان مقر فريق القرصنة في موقع وزارة سيادية في السعودية، وهذا يعكس الدور المزدوج بتولي الإمارات الحصول على الثغرة الأمنية وإدارة الحملة لاحقا، بينما تولت الخلية السعودية من داخل مقر حكومي سيادي تنفيذ عملية الاختراق ونشر أخبار ملفقة.

5 حواسيب للسيطرة على حسابات الوكالة

وخلص برنامج “ما خفي أعظم” إلى أن فريق الاختراق تمكن من السيطرة المنظمة على شبكة وكالة (قنا) نهاية شهر أبريل، ومراقبة عمل الموظفين وسلوكهم والحصول على أكبر قدر من المعلومات دون أن ينتبه لهم أحد. ومن خلال السيطرة على خمس حواسيب في الوكالة، سيطروا على شبكة عناوين مسؤول الوكالة، واستولوا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي “غوغل” و”انستغرام” و”يوتيوب”، الأمر الذي يعكس التخطيط الكبير والعالي المستوى، والذي مكّن القراصنة من الوصول إلى حساب وكالة الأنباء الرسمية ونشر شريط مفبرك يتبنى الخبر المزعوم.

إشارة الصفر

وكشف البرنامج عن استخدام القراصنة رقماً بريطانياً للسيطرة على حسابات التواصل الاجتماعي لوكالة الأنباء القطرية، وتم تفعيل الرقم البريطاني في اليوم نفسه الذي تمّت فيها عملية القرصنة، ما ممكن القراصنة السعوديون من التحكم في موقع الوكالة وحساباتها، بانتظار كان انتظار إشارة الصفر لاستغلال أي حدث يشارك فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبدء تنفيذ عملية القرصنة.

تبادل الأدوار بين الرياض وأبو ظبي

وخلص البرنامج الاستقصائي إلى تأكيد وجود تبادل للأدوار بين الرياض وأبو ظبي حيث تم نشر الخبر من السعودية، وتولى تفعيل الخبر والترويج الإعلامي له الجانب الإماراتي، حيث كان هناك موقعين أو شخصين يقومان بتصفح الموقع 45 مرة خلال ربع ساعة في الإمارات العربية المتحدة، من منتصف الليل إلا الربع إلى منتصف الليل، لاستكمال باقي إجراءات القرصنة. وتم إدخال الخبر الساعة منتصف الليل و13 دقيقة، وكان الموقعين المتصفحين هما أول من حصل على الخبر بشكل مباشر بعد ربع ساعة من منتصف الليل وفي حدود منتصف الليل و17 دقيقة، كانت قناة العربية السعودية سباقة لنشر الخبر.

انهيار الموقع يفضح القراصنة

وكشف النقيب عثمان سالم الحمود، مساعد رئيس مركز الأمن الالكتروني بوزارة الداخلية القطرية انهيار موقع وكالة الأنباء القطرية بالكامل بسبب تعرضه لضغط المتصفحين خلال ربع ساعة الأولى من نشر الخبر، دون أن ينجح القراصنة في مسح المعلومات، ما وفر معلومات ثمينة لأجهزة الأمن القطرية.

النائب العام القطري: لدينا أدلة كافية بتورط دول في القرصنة

 وقال على بن فطيس المري النائب العام، أن كل من يعلم بقضية هذا الحصار الجائر يعلم بأنه لا يمكن التواصل مع هذه الدول حيث لا يوجد سفراء ولا اتصال ولا رد على الإطلاق، مؤكدا أنه في البداية كانت كل الشكوك تحوم حول هذه الدول في عملية الاختراق وبعد التحقيقات والتعاون مع الجهات الأجنبية ثبت باليقين إدانة دول الحصار وأنها جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف أن كل مجرم سيرتكب جريمة من الطبيعي أن يخرج ويعلن على الملأ بأنها لم يفعلها، مشيرا إلى أنه في النهاية اعترفت هذه الدول بجريمتها أو لم تعترف فإن ما لديه من أدلة يغنيه تماما عن اعترافاتهم.

وأشار إلى أن قرصنة وكالة الأنباء القطرية تعد قرصنة دولة، لأن هذه الدول لم تمتلك هذه التكنولوجيا بل استعانت بشركات أخرى من أوروبا وأمريكا لعملية الاختراق، موضحا أنع عندما تلجأ إلى هذه الشركات بإمكانك كشف الجريمة بكل تفاصيلها.

ولفت  النائب العام أنه بعد اختراق “قنا” شكل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لجنة المطالبة بالتعويضات وتشرفت برئاستها لحفظ حقوق المتضررين، موضحا أن هناك حصر تام بتلك التعويضات التي تخطت المليارات، مشيرا إلى أن تم رصد هذه المليارات وحسابتها ومراجعتها، كما يشكل لها الآن فرق قانونية من مكاتب عالمية ستباشر الاجراءات القانونية ضد هذه الدول لاستعادة كل دولار تم خسارته بسبب هذه الأزمة، قائلا: المنطق يقول بأن من تسبب في الجريمة يجب أن يدفع التعويضات كاملة للمتضررين.