دبي: اتّهمت أبوظبي الثلاثاء منصات إعلامية قطرية لم تسمها بالعمل على تقويض الحلول لأزمة الخليج المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، قبل نحو أسبوعين من قمة مرتقبة في الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على حلحلة للخلاف.

ولم يحدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هذه المنصات، لكن تصريحاته تأتي غداة إعلان شبكة “الجزيرة” عن تعرض عدد من هواتف صحافييها لاختراق من قبل جهات إقليمية.

ويبدو أن قرقاش يعمل على التهرب من تبرير التقارير التي تحدثت عن إقدام الإمارات على التنصت على صحافيي الجزيرة بالهجوم على وسائل إعلام قطرية.

وكتب قرقاش في تغريدة: “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق”. وأضاف: “ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

واستغرب العديد من المتابعين تغريدة قرقاش خاصة أن وسائل الإعلام الإماراتية تواصل مهاجمة الدوحة ويتزامن ذلك مع عدة تقارير في وسائل إعلام عالمية تكشف الإجراءات التي تقوم بها أبو ظبي بالتآمر على المؤسسات القطرية، وإضافة إلى ما تم كشفه عن التنصت على صحافيي الجزيرة، كشفت وكالة بلومبيرغ أمس الإثنين خبايا الهجوم الإماراتي على عملة قطر واحتياطاتها.

وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وتلقي تصريحات قرقاش بظلالها على جهود إنهاء الأزمة التي تسبّبت بقطع روابط النقل وتفريق العائلات وكلفت مليارات الدولارات خسائر في مجالي الاستثمار والتجارة، وألحقت أضرارا قد لا تكون اقتصادات دول الخليج قادرة على تحملها مع مسعاها الخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها، التي كانت تشمل إغلاق شبكة “الجزيرة”، بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

ولكن المصدر قال إن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك، رغم تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفرانس برس هذا الشهر أن حلفاء بلاده “على الخط نفسه” في ما يتعلّق بحل الأزمة.

وستنعقد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية في 5 كانون الثاني/يناير المقبل. وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري، إذ سيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث انفراج في الأزمة.

وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه دول الخليج لموعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيرحب بحل خلاف قوض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في منطقة الخليج الاستراتيجية. (القدس العربي ـ أ ف ب)