الرباط ـ “القدس العربي”: كشف مصدر صحافي دولي عن معطى جديد في قضية “بيغاسوس” التي يتهم فيها المغرب بالتجسس، قد يؤزّم العلاقة بين هذا البلد المغاربي ومنظمة “اليونسكو” التي ترأسها السيدة أودري أزولاي، ابنة أندريه أزولاي، مستشار العاهل المغربي محمد السادس.

فقد أوردت أسبوعية “جون أفريك” الصادرة بالفرنسية أن الوثائق الداخلية تكشف أن “اليونسكو” استجابت بشكل إيجابي لطلب منحة من شبكة “فوربيدن ستوريز”.
وأضاف المصدر نفسه أن وزارة الخارجية المغربية مقتنعة بذلك، وتستعد لإبلاغ استفسارها إلى المديرة العامة لليونسكو في باريس.

وأوضح أن قسم “حرية التعبير والإعلام” في المؤسسة نفسها والذي يرأسه الجنوب إفريقي، غاي بيرغر، ساهم مالياً في تحقيق “القصص الممنوعة” الذي يتهم بشكل مباشر أجهزة الأمن المغربية في الاستخدام الشامل لبرامج التجسس “بيغاسوس”، بينما تنفي الرباط هذه التهمة نفياً قاطعاً.

ووفقاً لوثائق “اليونسكو” الداخلية التي اطلعت عليها الأسبوعية المذكورة، فإن “شبكة أصوات الحرية” Freedom Voices Network التي تقف وراء مشروع “فوربيدن ستوريز”، طلبت فعلاً في عام 2020 منحة من الصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام التابع لليونسكو، فتلقت رداً إيجابياً في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وكان مبلغ المنحة هو 35 ألف دولار أمريكي.
واعتبرت أنه لا يوجد ما يؤكد أن تلك المنظمة العالمية كانت على علم بالمحتوى الدقيق للتحقيق في “بيغاسوس”، حيث إن المشروع المقدم لا يحدده لأسباب تتعلق بالسرية، مع العلم بأن المغرب عضو دائم في “اليونسكو” ووفي بالتزاماته المالية اتجاهها، حسب ما أكدت مصادر لأسبوعية “جون أفريك”.

وتدرج شبكة “فوربيدن ستوريز” منظمة “اليونسكو” في قائمة الجهات المانحة التي تضم عدداً من المؤسسات. ومع ذلك، ليس من المؤكد ما إذا كان تحقيق “بيغاسوس” تحديداً مدعوماً من قبل المنظمة الدولية، يقول موقع “لوديسك” المغربي.

وارتباطاً بقضية اتهام الرباط بالتجسس، اعتبر حزب “الاستقلال” المغربي المعارض أن الجواب المُفحم على ما أسماه “التحامل الممنهج”، فضلاً عن المسارات القانونية والقضائية والتواصلية، هو “مواصلة المغرب تثبيت الاختيار الديمقراطي وترصيد المكتسبات الكبرى التي حققها في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة، وجعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محطة ديمقراطية بامتياز، قادرة على إفراز مؤسسات منتخبة بناء على الاختيار الحر والنزيه، وحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة، والحرص على تقوية دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتأمين فعلية الحقوق والحريات”.
بيان الحزب المذكور الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، وصف ما يتعرض له المغرب بـ”الحملات المسعورة” و”الظالمة” التي “تستهدف المساس بسمعة بلادنا، والتشويش على مسارها الديمقراطي والتنموي، وعلى المكتسبات الهامة التي حققتها في مجال توطيد الوحدة الترابية”.

وأكد حزب “الاستقلال” إدانته الشديدة لـ”هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف بلادنا ورموزها ومؤسساتها السيادية في الآونة الأخيرة”، معلناً رفضه “جملة وتفصيلاً هذه الاتهامات والادعاءات الباطلة والمضللة في غياب لأي أدلة أو براهين علمية وتقنية”. كما أعرب عن أسفه لما أسماه “المستوى المهني والأخلاقي المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام التي أصدرت أحكاماً جاهزة في حق البلاد على شاكلة محاكم التفتيش، بدون التوفر على أية أدلة أو قرائن ثبوتية على ادعاءاتها الباطلة”.

وأكد الحزب المعارض أن “التموقع الجيوستراتيجي الجديد للمغرب على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، ومقومات الاستقرار التي تنعم بها المملكة في ظل ما تعرفه جِواراتنا من تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، أثار انزعاج مجموعات المصالح، وأصحاب الأجندات الجاهزة الذين لا يرون بعين الرضا إلى صعود المغرب كإحدى الاقتصاديات الناشئة، ولا إلى قدرات الصمود والمواجهة التي طورها رغم الجائحة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية وتوجهات عدم اليقين”، وفق ما جاء في البيان.

كما أصدر حزب “التقدم والاشتراكية” بياناً أكد فيه رفضه القوي للاتهامات الموجهة إلى المغرب، معتبرة ذلك حملة مسعورة ضد المملكة الحريصة على سيادتها واستقلالية قراراتها واختياراتها، والمتشبثة بدفاعها القوي على مصالحها الوطنية.

كما أكد انخراطه اللامشروط ضمن الجبهة الداخلية، في إطار وحدةِ وتماسك كافة مكونات الشعب المغربي، تَصَدِّياً لأي مساسٍ بسمعة البلاد وصورتها أو بمصالحها الوطنية العليا.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر الحزب في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” أنّ “الجواب القوي والفعال على هذه الحملة، ومثيلاتها وغيرها من الأزمات والمناورات، في تدبير علاقات بلادنا الإقليمية والدولية، هو مواصلة مسار الإصلاحات الكبرى، وتوطيد المسار الديمقراطي، وبناء عدالة اجتماعية حقيقية، وتكريس الخيارات الوطنية الأساسية، وعلى رأسها تلك المتصلة بحقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن غيرها من الأوراش الإصلاحية التي تُـقَـوِّي جبهتنا الوطنية الداخلية”، على حد تعبير “التقدم والاشتراكية”.