الجزائر- “القدس العربي”:
تحولت قضية الطبيبة والناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، إلى أزمة دبلوماسية عاصفة بين الجزائر وباريس، إلى درجة حديث الإعلام الرسمي عن قطيعة بين البلدين تنهي العلاقات الودية التي سادت في الأشهر الأخيرة. في غضون ذلك، ذكرت بوراوي في تصريحاتها، أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو من سمح لها شخصيا بالمغادرة.
وفي برقية خارجة عن المألوف، شنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، هجوما لاذعا على السلطات الفرنسية، واتهمت المخابرات الخارجية الفرنسية تحديدا بتنفيذ خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” (متخابرين) وبعض المسؤولين في هذا الجهاز.
وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم المخابرات الفرنسية وتؤكد أن حدوث القطيعة مع باريس لا يبدو بعيدا
ونشرت الوكالة التي تمثل الخط الرسمي للسلطة، أن المصالح الفرنسية لم تعد تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وطرحت الوكالة علامات استفهام، بخصوص كيف أن “امرأة ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة، يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية”، وذلك دليل حسبها على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة “لخبارجيتها” وبات هدفها واضحا.
وأضافت تقول بلغة تحذير: “ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو “خليج الخنازير” فأنهم قد أخطأوا في العنوان”. وشرحت كلامها بالقول: “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن (النظام المغربي)”.
وفي ختام البرقية، أبدت الوكالة أسفها لرؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو.
من جانبها، اختارت الخارجية الفرنسية لغة حذرة في التعليق على القضية بعد الأبعاد الكبيرة التي أخذها الموضوع لدى الجانب الجزائري. وقال فرانسوا دلماس، المتحدث باسمها، إن بلاده تعتزم مواصلة العمل تعميق علاقاتها الثنائية مع الجزائر.
وأوضح الدبلوماسي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ما حدث مع أميرة بوراوي قضية فردية، وليس بأي حال من الأحوال إجراء خارجا عن المألوف، مؤكدا أن الناشطة مواطنة فرنسية ومن حقها أم تحظى بالحماية القنصلية.
وبخصوص موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قرر سحب السفير من فرنسا، رفض دلماس التعليق، متحججا بأن الأمر قرار يخص الجزائر، تماما مثلما تجنب الرد على احتمال أن تكون هذه القضية عائقا أمام إتمام زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس المقرر في أيار/مايو المقبل.
وفي سياق تفاعلات القضية، خرجت أميرة بوراوي الموجودة بباريس حاليا عن صمتها، مفندة الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.
وأبرزت بوراوي في حوار على “قناة تي في 5 موند”، أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.
وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها للجزائر.
وفي تصريحات أخرى مثيرة، استغربت الناشطة في حديثها من التطورات التي أخذتها قضيتها، بينما يغادر يوميا جزائريون حسبها البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر، كما أن هنك مسؤولون جزائريون لهم جنسية فرنسية ومقيمون في فرنسا، متسائلة عن سبب عدم طرح المواضيع الحقيقية التي دفعتها لهذا الخيار، مثل منعها من السفر بطريقة تعسفية ومنعها من العمل منذ 5 سنوات وملاحقتها المستمرة من الجهات الأمنية.
وكشفت بوراوي عن وقوف الرئيس التونسي قيس سعيد شخصيا وراء قرار السماح بمغادرتها تونس نحو فرنسا، بعد التدخل الذي قامت به السفارة الفرنسية.
كشفت بوراوي عن وقوف الرئيس التونسي قيس سعيد شخصيا وراء قرار السماح بمغادرتها تونس نحو فرنسا، بعد تدخل السفارة الفرنسية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر إعلامية، عن وجود أزمة صامتة بين الجزائر وتونس، على خلفية هذه القضية، وأشارت إلى إغلاق الجزائر بعض معابرها الحدودية لساعات أمام التونسيين في أعقاب هذه الحادثة، لكن على الجانب الرسمي الجزائري، لا يوجد ما يشير إلى لوم السلطات التونسية، وكان كالعادة أول اتصال أجراه وزير الخارجية التونسي الجديد (البعض ربط إقالة سلفه بحادثة بوراوي) مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.
وعلى المستوى السياسي في الجزائر، لا تزال تتدفق البيانات المستنكرة لطريقة ترحيل الناشطة أميرة بوراوي، مستعيدة نفس المصطلحات التي استعملتها الرئاسة الجزائرية التي عن عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري. وعلى هذا الأساس، كان الرئيس عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور.
نظام هش قهره المخزن
السيدة ذهبت إلى فرنسا من تونس فما دخل المخزن أو المروك كما تقولون هنا
يقول البيان بأن المناضلة الحقوقية أميرة بوراوي ليست صحفية ولاسياسية ولا تحمل أية صفة….وهذا يطرح سؤالا بديهيا عن سر الاهتمام الرسمي الذي وصل إلى حد استدعاء السفير واصدار البيان المذكور بلغة إذاعة تيرانا في أيام أنور خوجا..مادامت المعنية بالأمر مجردة من كل الصفات بما في ذلك صفة الصحافية التي تسلمتها من جهات رسمية في بلادها…؛ والسؤال الآخر يتعلق بلازمة المغرب… لأن المغرب لو استطاعت اجهزته الاستخباراتية تهريب مناضلة بهذا الحجم من عقر سيطرة السلطات الجزائرية… فإنه يعني أن تلك الأجهزة تتحرك بكل حرية في ساحة معادية…!!! إما قياس الواقعة على غزوة خليج الخنازير فهي مسألة غاية في الطرافة…ولكن كاسترو وتشيغيفارا… ليسا من الأحياء ليسمعا بها…..
بوراوي قضيتها اهون بكثير من قضية دانيال غلبان الفرنسي الذي عفا عنه الملك ومع ذلك اقامت السلطات الجزائرية الدنيا ولن تقعدها الا. بايجاد نتيجة لهذا الاشكال والذي سترى نتائجه قريبا.
فرق بين العفو وتبادل تسليم المجرمين بقصد استكمال العقوبة أو إعادة المحاكمة وفق الاتفاقيات القانونية بين الدول… وكلامك ينطبق على نماذج معروفة من قبيل الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو
هناك نقطة هامة جدا تغاضت عنها هذه أميرة بوراوي عن توضيحها لنا. يعلم أي مسافر كان حتى ولو كان يملك عشرة جنسيات أنه لا يكمنه الدخول إلى بلد ما أو الخروج منه دون المرور عبر المطارات أو الموانئ بطريق قانونية يتم فيها ختم جواز سفره كدليل يتتبع مساره قانونيا من بلد إلى آخر حتى يتمكن العثور عليه لو صدرت في حقه مذكرة اعتقال مثلا.
طيب هذه “المهربة” ، بغض النظر عن خروجها بطريقة غير قانوينة من الجزائر ومن ثم تونس بحكم أنها لم تعبر عند نقطة الحدود القانونية بجواز سفرها الجزائري الذي تحتجزه العدالة. ما كانت تستطيع أن تدخل فرنسا حتى بجواز سفرها الفرنسي، الذي منحتها إياه السفارة الفرنسية في تونس، لأنه ببساطة الأمن في المطارات الفرنسية كان سيرفض دخولها وهنا بيت القصيد إذ لم يكن لديها ما يثبت وجودها في تونس بطريقة “قانونية”. يعني أنها أدخلت إلى فرنسا خلسة خصوصا وأنها مطلوبة من السلطات الأمنية في الجزائر بصفتها مواطنة “جزائرية” خرجت بطريقة “غير قانونية”. فالمخابرات الفرنسية إذا “هربت مواطنة جزائرية” ولم تهرب مواطنة فرنسية. أغلب مزدوجي الجنسية من الجزائريين في المهجر يدخلون إلى الجزائر بجواز سفر جزائري يعني لو حدث لواحد منهم أي مشكل أمني فلن تستطيع فرنسا التدخل??? يتبع
عبرت الحدود بطرق غير قانونية و كما تقول بدون مساعدة ولا تنسى الأخ الكريم انها بنت جنرال سابق !؟
تكملة رجاءا
ما كانت تستطيع أن تدخل فرنسا حتى بجواز سفرها الفرنسي، الذي منحتها إياه السفارة الفرنسية في تونس، لأنه ببساطة الأمن في المطارات الفرنسية كان سيرفض دخولها وهنا بيت القصيد إذ لم يكن لديها ما يثبت وجودها في تونس بطريقة “قانونية”. يعني أنها أدخلت إلى فرنسا خلسة خصوصا وأنها مطلوبة من السلطات الأمنية في الجزائر بصفتها مواطنة “جزائرية” خرجت بطريقة “غير قانونية”. فالمخابرات الفرنسية إذا “هربت مواطنة جزائرية” ولم تهرب مواطنة فرنسية. أغلب مزدوجي الجنسية من الجزائريين في المهجر يدخلون إلى الجزائر بجواز سفر جزائري يعني لو حدث لواحد منهم أي مشكل أمني فلن تستطيع فرنسا التدخل حتى ولو كان يملك الجنسية الفرنسية لأنه متواجد في الجزائر بصفته جزائري دخل بجواز سفر جزائري فتسقط عنه الجنسية الفرنسية “قانونيا وتلقائيا” وهذا ما وقع بالضبط مع هذه الناشطة. فرنسا تورطت فعلا في مشكلة لم تمر مرور الكرام والجزائر على حق بدليل أن عقيدا مخابراتيا هو الذي انتظرها في مطار ليون لأنهم رفضوا دخولها. دليل آخر عن تهريبها هو مرورها عبر أكبر قنوات الإعلام 24 ساعة بعد دخولها فرنسا.
أدخلت إلى فرنسا من تونس بطريقة قانونية. بعد ختم جواز سفرها في مطار تونس. خروجها من الجزائر هو الذي يثير علامات استفهام كثيرة. وبدل فتح تحقيق في كيفية وصولها إلى تونس ومحاسبة المسؤولين نجد أن النظام العسكري يقيم ضجة لا طائل منها.
تحملين الجنسية الفرنسية و تطالبين بالتغيير في الجزائر ؟ لماذا لم تساهمي يوما في الحراك في فرنسا ؟ هل خرجتي لوحدك من الجزائر و بدون مساعدة؟
ألاف من الجزائريين يحملون الجنسية الفرنسية حتى كبار المسؤلين الجزائريين ،مكتسبة إما أنهم ولدوا على التراب الفرنسي، أو عن الزواج حتى بجزائرية تملك الجنسية الفرنسية، أبوها كان ضابط برتبة كولونيل طبيب قلب بالمستشفى العسكري ،بعين النعجة ،أميرة نالت الجنسة الفرنسية عن طريق زوجهاا الجزائري الساكن بمدينة عنابة و الذي هو إبن فرنسية أمه ساعدت أثناء الثورة الجزائريين و هذا بشهادة ناس و سكان عنابة، و اعضاء جبهة التحرير ، إذا هي لم تطلب يوما ان تكون فرنسية لكن الضروف و الهر من طرف الطغمة العسكرية الضالمة سجنت مثل الاف من الجزائريين بغير حق إلى أنها عارضت من هم في الحكم الذين هم ورثة بو تفليقة إذالا تخونون الناس
السؤال بما أنها هربت بطريقة غير شرعية من الجزائر :
كيف ولماذا رضخت السلطات الأمنية التونسية والمخابرات تحديدا للعبة المخابرات الفرنسية حيث أعطي الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد في تونس.
يعني القيادة التونسية علمت أنها مهربة وهي مطلوبة في الجزائر و تونس بحكم دخولها بطريقة غير قانونية و مع ذلك سمحت بتهريبها إلى فرنسا؟
تونس الرسمية على غرار فرنسا تتحمل أيضا جزءا من المسؤولية في هذا الملف الذي ستكون له عليها تداعيات وخيمة. لا يمكن القبول بمساعدات جزائرية لتونس في حين تتلقى الجزائر طعنة في الظهر.
أنا لا افهم شيءا
هي مواطنة فرنسية وكانت تعيش تقريبا داخل القنصلية الفرنسية في الجزاءر العاصمة.فلماذا تتضاهر يوميا ضد الجزاءر اذا !؟؟
لم أعرف أن المخزن لديه عصى سحرية يحرق بها الغابات ويسبب بها الفيضانات ويسبب بها كل شئ والله هزلت
طبعا كلما حدث شيئ غير عادي في الحي يوجه الناس مباشرة أصابيع الإتهام
السلطات الجزائرية في بيانها لم تتهم تونس التي سمحت بخروج الناشطة اميرة بوراوي لكن في المقابل قامت و كعادنها بإتهام المغرب عبثا و ظلما انه وراء هذا الامر والله العظيم قمة السخرية يبدوا ان المغرب اصبح عقدة النظام الجزائري
هذه الضجة مفتعلة لخوف النظام الجزائري من تبعات تقربه من باريس على علاقاته مع روسيا. الجميع بما فيهم الاعلام تجاهل ان الشخصيية موضوع هذه الضجة دخلت لتونس قادمة من الجزائر ث، السؤال الاساسي كيف سمح النظام الجزائري لهذه الشخصية مغادرة البلاد الى تونس ؟ و السؤال الاكثر الحاحا لماذا لم تتعامل حكومة الجزائر مع فرنسا بنفس الوثيرة من قبل مع العلم ان زعيم القبايل يقيم في باريس ويطالب باستقلال القبايل عن الجزائر… الموضوع واضح