القاهرة-“القدس العربي”: قطع العلاقات بين برلماني البلدين، وتسريبات حول اتهامات لضباط في الشرطة والاستخبارات المصرية بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتصريحات لوزير الخارجية الايطالي حول التحقيقات في القضية، أعادت التوتر إلى العلاقات بين البلدين.

وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، وصف الأخبار التي وردت من مصر عن حادث اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة عام 2016 بالمخيبة للآمال.

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش حدث في وزارة التنمية الاقتصادية، أن الأخبار التي انبثقت عن الاجتماعات الأخيرة بين نيابتنا ونظيرتها المصرية، حول القضية، مخيبة للآمال للغاية مقارنة بالتأكيدات التي تلقاها الجانب الايطالي في الأشهر الأخيرة.

وتابع: سنواصل العمل، والحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني لا تزال نقطة ثابتة، والبحث عنها لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين ايطاليا ومصر، فالحقيقة حول قتل بهذه الهمجية، تبقى بالنسبة لنا نقطة ثابتة، وقد كررنا ذلك باستمرار في جميع الاجتماعات مع السلطات المصرية بأعلى مستوياتها.

تصريحات وزير الخارجية الايطالي، جاءت بعد يوم واحد، من كشف وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” عن أن “السلطات الإيطالية بصدد ضم أسماء 7 من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع المقبل، إلى التحقيق في مقتل ريجيني.

وكشفت مصادر أن قائمة المشتبه بهم المحتملين تضم الضابطين شريف مجدي عبد العال، وعثمان حلمي من وكالة الأمن القومي المصري، ويعتقد أنهما من الضباط الذين جندوا رئيس نقابة الباعة المتجولين المصريين، محمد عبد الله، للتجسس على ريجيني خلال إجرائه بحثا عن النقابات في مصر.

وذكرت “أنسا” أن مصادرها أكدت “بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن المخابرات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الايطالية من تحديدهم”.

وأعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرو فيكو، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري.

وقال في تصريحات متلفزة: “مع الأسف الشديد، أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري إلى حين التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة”.

وأبدى مجلس النواب المصري أسفه، على قرار نظيره الايطالي قطع العلاقات الدبلوماسية، بين الجانبين حتى انتهاء التحقيقات في مقتل الباحث ريجيني، الذي عثر على جثته وبها أثار تعذيب في أيار/مايو 2016.

وكان روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الايطالي، أعلن، الخميس، تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني.

وقال البرلمان المصري في بيان، إن مجلس النواب الايطالي استبق الأحداث وحاول القفز على نتائج التحقيقات.

وأكد البرلمان المصري في بيانه، على تمسكه بسيادة القانون وعدم التأثر أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وزاد: إذ يؤكد مجلس النواب المصري على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وايطاليا على كافة المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الايطالي خاصة أنه يأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الايطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.

وأضاف: مجلس النواب المصري، إذ يعبر عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، فإنه يرى أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الايطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والايطالية.

وأكد مجلس النواب على أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور علي عبدالعال، بنفسه لفيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة، فإن مجلس النواب يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.

واختتم المجلس بيانه: عمق العلاقات المصرية الايطالية، كان يقتضي من مجلس النواب الايطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.