الدوحة ـ “القدس العربي”:
قالت دولة قطر إنها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة قطر ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وذكرت “لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضافت الخارجية القطرية في بيانها “ولن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وأكد البيان أن دولة قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.
يذكر أن مملكة البحرين هي إحدى الدول الأربعة التي تفرض حصارا على قطر منذ الخامس يونيو 2017، رفقة السعودية والإمارات ومصر.
وتعتبر قطر داعما تاريخيا للقضية الفلسطينية، كما أن مواقف الدوحة تجاه الفلسطينيين تنطلق من مبادئ ثابتة وقيم أخلاقية، وترفض الدوحة أي صفقة تنتقص من الحقوق المشروعة للفلسطينيين. وفضلا عن الدعم السياسي القطري للموقف الفلسطيني، سعت الدوحة خاصة في السنوات الأخيرة إلى مساعدة الفلسطينيين بشتى الوسائل والمبادرات، آخرها ما تعهدت به قطر الشهر الجاري بتقديم مساعدة بقيمة 480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد بحث الثلاثاء الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر المستجدات حول الوضع الفلسطيني، حيث أعرب أبو مازن عن خالص شكره لأمير قطر على دعم قطر الثابت للقضية الفلسطينية، وعلى وقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني في الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أكد، الإثنين، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف “يؤكد المجلس أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت”، في إشارة إلى المؤتمر الذي أعلنته واشنطن الأحد. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن حل الصراع يجب أن يكون سياسيا ويتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلاميا بـ “صفقة القرن” غضبا فلسطينيا واسعا وموحدا، فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي بالمؤتمر .
وأصدرت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، بيانا مشتركا جاء فيه: “ستستضيف البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية “السلام من أجل الازدهار” في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019″.
وأكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين للترويج لصفقة القرن، في الوقت الذي أبدى الاحتلال الإسرائيلي موافقته على الحضور . وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن “أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلا للأمريكان وإسرائيل”.