الدوحة ـ «القدس العربي»: جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، موقف قطر الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أيا كان مصدره، والداعي كذلك لاعتماد نهج شمولي لمعالجة الظاهرة. مؤكدة أن «الموقف الرسمي لدولة قطر يدين جميع أنواع الإرهاب ويقف ضده دون هوادة وبغير تردد».
وقال اللواء مهندس عبدالعزيز الانصاري رئيس اللجنة القطرية لمكافحة الإرهاب، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية خلال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد حاليا بالدوحة أن قطر أكدت عبر خطابها الدبلوماسي ومساعيها الدولية وخياراتها الاستراتيجية الوطنية أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع العمل الأمني.. مؤكدا أن «الموقف الرسمي لدولة قطر يدين جميع أنواع الإرهاب ويقف ضده دون هوادة وبغير تردد».
ولفت إلى خطاب أمير قطر تميم بن حمد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة بأن «دولا كثيرة بدأت تدرك خطأ ربط الإرهاب بدين معين بعد ما تعرضت له من عمليات إرهابية بدوافع عنصرية وأيديولوجية».
وشدد على أن بلاده ستواصل مشاركتها في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف.. مشيرا في هذا الإطار إلى اتفاقية الشراكة بين قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب على مدى الخمس سنوات، وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب لحماية المجتمعات ومعالجة نتائج لهذه الظاهرة، والتركيز على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما لفت إلى دعم قطر لتأسيس المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في إطار معالجة علمية لهذه الآفات الخطيرة، بالإضافة الى جهودها المبذولة في معالجة جذور الظاهرة بالتركيز على تثبيت ركائز التعليم والحكم الرشيد وتوفير سبل العيش الكريم في المجتمعات المتضررة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أهمية توافق المجتمع الدولي لتقديم تعريف واضح للإرهاب يمنع توظيف هذه التهمة الخطيرة توظيفا سياسيا جامحا.. مضيفا «كل القرارات الدولية ذات الصلة خلت من تعريف جامع مانع للجريمة الإرهابية، حيث إن كافة المساعي تعثرت خشية التوظيف السياسي للتعريف فافتقر التعاون الدولي لحسم تلك المسألة». وأشار اللواء الأنصاري إلى أنه مع تطور ظاهرة الإرهاب اعتمدت أجهزة الأمم المتحدة الأشكال الجديدة للإرهاب التي استخدمت فيها التكنولوجيا أو الاستعانة بشبكات الجريمة المنظمة.
وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية، وبمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية. وبدأ أكاديميون وخبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية مناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة. ويركز المشاركون على عدد من المحاور المهمة المتصلة بالجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية ومكافحتها وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل :طرق مواجهة الجريمة والمجرمين، وأنواع الجريمة، والفقه العلاجي، ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية، والقانون والجريمة.