الدوحة ـ”القدس العربي”:
تستعد قطر لانطلاق الانتخابات البلدية، التي تجرى في 22 يونيو/ حزيران الجاري، ويتنافس عليها 110 مرشحين، بينهم 4 مرشحات للظفر بالمقاعد الـ29 التي تمثل الدوائر الموزعة على الدولة.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي، مع بروز تنافس قوي في الدائرة الحادية عشرة (أبو هامور)، بواقع 11 مرشحاً، مع تسجيل مرشح وحيد في دائرة الكعبان.
وصرح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي سابقاً، أنّ المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية. وقال “تأتي انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السابعة (2023-2027) انطلاقاً من توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وانسجاماً مع الأهداف المعلنة، وبما يضمن لهذه التجربة مقومات النجاح.”
وحددت 29 مدرسة حكومية مقار انتخابية موزعة على مختلف مناطق قطر. وانطلقت الدعاية الانتخابية يوم 11 جوان/ يونيو وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع.
ويتكون المجلس البلدي في قطر من 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون بنظام الاقتراع السري المباشر من بين عدة مرشحين، وتكون مدة المجلس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني.
ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء. ويجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ويشير المسؤولون إلى أن دولة قطر تحرص على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة، من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل أربع سنوات، وفقاً لأحكام القانون، وخلال ست دورات انتخابية كاملة قام أعضاء المجلس المنتخبون بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة متخصصة مشتركة بين أكثر من سبع جهات حكومية في الدولة، وهذا عمل منظم ومنسق نظمته اللوائح الداخلية للمجلس”.
ودعت مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت في تصريح صحافي حصلت عليه “القدس العربي” أن “انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا”. وأضافت أن “المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن”.
وبينت أن “اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وأضافت أن “الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة”.
وأكملت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بحسب تصريحات المسؤولين، “استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية”.
ويحظى الفريق المعني بمراقبة الانتخابات بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية.
وشددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في الانتخاب ركيزة أساسية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وسبق أن عقدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ندوة توعوية بعنوان “الانتخابات.. حق وواجب”. وأكد المشاركون في أعمال الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال.
كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تأتي تنفيذاً للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اعتمدت بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
وتشكل أول مجلس بلدي في قطر أوائل الخمسينات من القرن الماضي. وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 1999/03/08 والتي شارك فيها المواطنون رجالاً ونساءً.
وكانت قطر شهدت إجراء انتخابات لمجلس الشورى، في الـ 2 أكتوبر/ تشرين أول 2021، وكانت أول انتخابات تشريعية في تاريخها.