الدوحة – “القدس العربي”:
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو عام 2018، والذي يذكر دولة الإمارات بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إنها لا تزال ترصد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، في وقت لا تزال فيه أيضا الأسر المشتركة تواجه مستقبلًا مجهولاً، ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة، ونبهت إلى أن حياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل، بسبب القيود الشديدة التي تفرضها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن آخر تلك الحالات كان ما رصدته من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حالياً مواطنة إماراتية تدعى شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري، يدعى فهد عبدالله ذياب ، لافتة إلى أن السيدة المذكورة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019 م برفقة طفليها، ذياب يبلغ من العمر سنتين ، وعبدالله وعمره 4 أشهر( يحملان الجنسية القطرية) لزيارة أسرتها في الإمارات، لكنها الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، إضافة لـ 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر، وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية المذكور، وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها بالخروج فوراً من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل شهد الثلاثاء الماضي، جلسة تاريخية، استقطبت حضورا قويا لنواب دول الاتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام العالمية للاستماع -لأول مرة- لشهادات حيّة ومروعة قدمها 5 متضررين، وقعوا ضحية للانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية لحقوق الإنسان، هم المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جواهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
وانتقد الضحايا الخمسة انتهاكات دول الحصار، ولا سيما تلك التي تورطت فيها حكومات السعودية والإمارات والبحرين، ما وصفوه بالمواقف السلبية والغير مجدية التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عامة إزاء الانتهاكات التي تطالهم، معيبين على حكومات تلك الدول التزام الصمت أحيانا كثيرة بدافع مصالح سياسية، أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بإدانات رسمية، لا تردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها.
وطالب الضحايا في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي من حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي اتخاذ مواقف أكثر قوة وتأثيراً لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الحصار، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين المعتقلين في السجون الإماراتية والسعودية والبحرينية.